Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1319084 · 17/09/2020
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1319084, decision of 17 September 2020
Keywords: مسؤولية تقصيرية · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تتحقق المسؤولية التقصيرية للطبيب بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب وفقا للقانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 124 و131 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1319084 قرار بتاريخ 2020/09/17
قضية (ب.م) ضد (د.س)
الموضوع: مسؤولية طبية
الكلمات الأساسية : مسؤولية تقصيرية - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 124 و131 من القانون المدني.
المبدأ : تتحقق المسؤولية التقصيرية للطبيب بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب وفقا للقانون.
إن المحكمة العليا جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/05/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن (ب.م) المدير الطبي لمصحة (ف) لزرع وتجميل الأسنان (مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة) بواسطة الأستاذين عطوي محمد وعطوي عصام المحاميين المعتمدين لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2017/12/28 فهرس رقم 2017/0761 القاضي : في الشكل: بقبول دعوى الرجوع بعد الخبرة، وفي الموضوع : إفراغ القرار الصادر بتاريخ 2017/04/13 فهرس رقم 865 واعتماد خبرة الخبير (ك.ا) المودعة بأمانة ضبط المجلس بتاريخ 2017/05/14 تحت رقم 95 وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2016/03/13 فهرس 1011 والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضده الثاني (ب.م) تحت ضمان المرجع ضده الأول بأدائه للمرجع تعويضا قدره 1.500.000, دج مليون وخمسمائة ألف دج جبرا للضرر اللاحق به وتحميل المرجع ضدهما المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
حيث قدم المطعون ضده (د.س) بواسطة الأستاذة بوخلط فطيمة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة ردّ طلبت فيها في الشكل : عدم قبول الطعن لخرقه المادة 4,2/565 من ق إم وإوفي الموضوع: رفض الطعن وتغريم الطاعن عن طعنه التعسفي طبقا للمادة 377 من ق إم و إوالحكم عليه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 2.00.000,00 دج تعويضا وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجهين:
الوجه الأول : القصور في التسبيب المادة 10/358 من ق إم وإ، الفرع الأول : مؤداه :
عدم الردّ على الدفوع المتعلقة بأخطاء تقرير الخبرة - المتمثلة في الاكتفاء بتصريحات الخصم وحده دون مواجهته بالطاعن ودون تدعيم تلك التصريحات بأي دليل واقعي أو علمي.
وخطأ الخبير في الاستمرار في الخبرة دون توضيح حول مدى إمكانياته العلمية في موضوع النزاع وهو طبيب أسنان غير مختص في زرع الأسنان الاصطناعية في الفك كعلم مستقل وقائم بذاته خاصة وأن الطاعن يقوم بزرع الأسنان بالطريقة العلمية الحديثة «سترومان» لذلك كان على الخبير الاستعانة باختصاصي في تلك النوعية من طب الأسنان أو التنحي لعدم اختصاصه في التوصل إلى نتائج غير دقيقة بناء على الكشف الطبي البسيط بالعين المجردة في عيادته فقط دون اللجوء إلى الوسائل العلمية (راديو أشعة x أو سكانير أو القالب المخصص لقياس الفكين العلوي والسلفي) للتأكد من أي عيب في الإنجاز وأن تجاوز الردّ على الدفوع المتعلقة بأخطاء الخبرة يعد مخالفا للمادتين 145 و03/554 و04 من ق إم وإو يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض للقصور في التسبيب.
الفرع الثاني : مؤداه :
عدم الرد على الطلبات المتعلقة من جهة باستدعاء الأطراف والخبير للحضور الشخصي ومن جهة ثانية بتعيين خبير ثاني مختص ولم يبين القضاة أسباب الاستغناء عن هذه الطلبات.
الفرع الثالث : مؤداه :
قصور بتسبيب تحديد قيمة التعويض المحكوم به وعناصره قضى بتعويض جزافي دون تفصيل لعناصره.
الغرفة المدنية
الوجه الثاني : مخالفة القانون المادة 5/358 ق إم وإ، الفرع الأول : مؤداه: مخالفة المادتين 135 و138 من ق إم وإوالمادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 276/92،
حيث طبقا للمادة 135 يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي وطبقا للمادة 96 أعلاه يجب على الطبيب الخبير قبل الشروع في مهمته أن يخطر الشخص المعني بمهمته لكن الخبير لم يقم بذلك ولم يستدع كذلك الطبيب المدعو (س.ح) أو الاتصال به في عيادته أو الحصول على الملف الطبي للخصم من العيادتين طبقا للمهمة المحددة له في القرار وطبقا للمادة 1/138 من ق إم يسجل الخبير في تقريره على الخصوص أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه نتائج الخبرة والخبير لم يقم بذلك بل اكتفى بالإطلاع على الوثائق المقدمة من الخصم والمتعلقة بالطبيب المعالج الأول (س.ح) والطبيب المعالج الثاني (ب) ولم يبين مصدر الخلاصة التي توصل إليها.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 276/92 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، التي تشترط من المريض إذا رفض العلاج الطبي أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن والقرار صادق على الخبرة في هذا الشأن دون تقديم الخصم ما يثبت أنه رفض المساس بالفك السفلي غير المعني بالعلاج.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 342 من ق م، لكن الإقرار المزعوم لا يثبت اعتراف الطاعن بأي خطأ منسوب إليه بل العكس هو الثابت باعتباره أن حالة أسنان المطعون ضده (بسبب الشمة والتبغ) جعلت اللثة مريضة وعلى أثرها لم تنجح العملية بعد الزرع.
الفرع الرابع: مؤداه مخالفة المادة 564 من القانون التجاري،
حيث طبقا للمادة 564 من القانون التجاري، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد لا تتحمل الخسائر إلا في حدود ما قدم من حصص.
لكن القرار محل الطعن قد خلط بين المسؤولية عن الخطأ الطبي الشخصي للطبيب بدعوى ثبوت المسؤولية التقصيرية الكاملة له نتيجة خطئه المني من جهة وبين مسؤولية المرفق للمصحة بدعوى أن الخطأ ارتكب بمناسبة علاج المريض بداخلها وتحت إشراف طاقمها المسير من جهة أخرى.
حيث لذلك كله قبل المجلس الدعوى المرفوعة ضد المدعي عليهما منفصلين وذلك ضد المصحة من جهة وضد الطبيب من جهة ثانية عوض رفعها ضد المصحة ممثلة من 272 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية طرف ذلك الطبيب المسير لها كشركة ذ.م. م من شخص واحد في حدود ذمتها المالية الوحيدة أي في حدود ما قدم ذلك الشريك الوحيد من حصص.
الفرع الخامس: مؤداه مخالفة المادة 124 من ق م طبقا للمادة 124 من ق م، فإن المسؤولية الشخصية تثبت بتوفر الخطأ والضرر وعلاقة السببية وأن القرار المطعون فيه قد خلط بين الخطأ والضرر بتوحيدهما في واقعة واحدة وأن القرار خالف
المادة 124 من ق.م بعدم تحديد الضرر تحديدا كافيا نافيا لكل جهالة وبالتفصيل الذي حدده الخبير دون أن يتبناه المجلس بل تبنى الضرر المتمثل في نفس الخطأ مما يجعل القرار قابلا للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اعتمدوا الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ك.١) بعدما اتضح لهم إن الخبير أنجز الخبرة بموضوعية, وأجاب عن الأسئلة المطلوبة منه من طرف القضاة أين أكد أن عملية الزرع الوحيدة أجراها الطبيب (ب) الطاعن ولا علاقة للطبيب (س.ح) بها كما أن تسرع الطبيب (ب) بعدم انتظار مدة التئام الجروح وبرء اللثة بدعوى تطبيقه لتقنية سترومان وقيامه بإنقاص من الفك السفلي بحك الأسنان تغطية لطول الأسنان العلوية المزروعة من طرفه سابقا يشكل خطأ فادحا من طرف الطبيب الذي ارتكبه مرتين، أولا بتركيب القواطع الأمامية طويلة ثم ثانيا بحك وإنقاص وتعرية السلفية واعتباره كحل حسب رأيه رغم سلامة هذه الأخيرة كما أثبتت الخبرة أن عملية الزرع شابتها أخطاء فادحة منها عدم إعلام المريض بالاحتمالات غير المتوقعة للعملية والمساس بالفك السفلي الذي كان سليما رغم أن المطعون ضده له مشاكل بالفك العلوي فقط وأن الطبيب (الطاعن) لم يحترم إرادة المريض وأن القضاة اعتبروا على صواب أن أركان المسؤولية الطبية متوافرة حسب قانون الصحة ومدونة أخلاقيات المهنة وحدد ضرر التألم بالهام 7/7 والضرر الجمالي هام جدا وعجز جزئي ب %4 وإجابة القضاة على الدفوع والطلبات المطروحة لم يشوبوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب واستند القضاة في قضائهم لتحديد المسؤولية التقصيرية للطاعن على ثبوت عناصر المادة 124 من القانون المدني التي تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية ولهم السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب مع مراعاة العناصر المحددة ضمن المواد 124 و131 من القانون المدني وطالما ثابت من القرار أن قضاة المجلس تقيدوا بهذه المعايير عند تقديرهم التعويض يكونون قد التزموا صحيح القانون ممّا يتعين رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.
الغرفة المدنية
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 منق إم و إ
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية بن نعمان ياسمينة زرهوني زوليخة يعقوب موسى شايب سعيد زيتوني نصيرة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة