Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1320013 · 17/10/2018

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1320013, decision of 17 October 2018

استئناف

Keywords: شكل الاستئناف · محكمة الجنايات · قضاة محترفون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا، أن المحكمة الجنائية الاستئنافية قصل، قبل إجراء عملية القرعة، في شكل الاستئناف، بحكم وبتشكيلة القضاة المحترفين فقط. إغفال هذا الإجراء و المرور مباشرة لمناقشة الموضوع، ينجر عنه النقض الكلي

Articles applied

  • Article 322 bis 8, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 322 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1320013 *قرار بتاريخ ⁦2018/10/17⁩

قضية النيابة العامة ضد(بخ)

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: شكل الاستئناف - محكمة الجنايات - قضاة محترفون.

المرجع القانوني: المادة 322 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : من المقرر قانونا، أن المحكمة الجنائية الاستئنافية قصل، قبل إجراء عملية القرعة، في شكل الاستئناف، بحكم وبتشكيلة القضاة المحترفين فقط.

إغفال هذا الإجراء و المرور مباشرة لمناقشة الموضوع، ينجر عنه النقض الكلي.

ان المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد بوقنداقجي يوسف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد ع - موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي تقدم به النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس بتاريخ 06 مارس 2018 القاضي ببراءة المتهم (ب.خ) من جناية التزوير في محررات رسمية أثناء تأدية وظيفته وحملت الخزينة العمومية بالمصاريف القضائية.

* تتعرض القرارات التالية للنقطة القانونية ذاتها وهي: 1300358 ،1301556 ،1303549، 1304938 ، 1308179 من جلسة ⁦2018/10/17⁩ المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات وعليه فإن المحكمة العليا

حيث قدم المحامي العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية ترمي إلى قبول طعن النائب العام ونقض الحكم.

في الشكل:

حيث أن النائب العام طعن في الحكم بتاريخ 13 مارس 2018 وأرفق بالملف محضر تصريح بالطعن بالنقض موقع عليه من قبل المصرح بالطعن بالنقض وإخطار الطعن بالنقض ومذكرة تدعيم الطعن بالنقض موقع عليها من قبل النائب العام المساعد الأول ووصل إيداعها لدى مصلحة الطعون بتاريخ 15 أفريل 2018 ومحضر تبليغها أعده المحضر القضائي قويدرات محمد المقيم ببرج بوعريريج بتاريخ 22 أفريل 2018.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية من حيث الآجال والتبليغ فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أودع النائب العام مذكرة لتدعيم طعنه بالنقض أثار من خلالها وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن السؤال الرئيسي جاء ناقصا لعدم تضمينه القصد الجنائي.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أنه جاء في ورقة التسبيب بأن الطرف المدني لم يلحقه ضرر لكن بالإطلاع على ملف القضية يتبين بان الطرف المدني قد لحقه ضرر وذلك لأن العقار محل عقد الهبة وقع التصرف في جزء منه بالبيع وهذا يؤدي إذا ما تم إلغاء الهبة إلى إلغاء التصرفات المبنية عليه مما يجعل الحكم معيبا الأمر الذي يعرضه للنقض.

المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات

حيث أن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا للنقض مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أنه وطبقا لأحكام المادة 322 مكرر 08 من ق إ ج فإنه يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج المحلفين.

حيث يبدو من وثائق الملف بأن محكمة الجنايات الاستثنافية لم تفصل في شكل الاستئناف وهو إجراء جوهري مخالفة نص المادة 322 مكرر 8 سالفة الذكر إضافة إلى عدم وجود صحيفة الاستئناف معرضة بذلك حكمها للنقض والإلغاء دون حاجة لمناقشة ما أثاره النائب العام والذي تبين بعد دراسته انه غير سديد.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول طعن النائب العام شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبإحالة القضية على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى لفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة مقررا بوقنداقجي يوسف مستشارا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بن يوسف آني مستشاراة ميلودي جيلالي مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات فنتيز بلخير مستشارا عابد شافي مستشارة

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات