Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1331909 · 11/07/2019
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1331909, decision of 11 July 2019
Keywords: خبرة · تعدد الخبراء · تقرير
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتولى الخبراء المعيّنون، القيام بالخبرة معا، ويحررون تقريرا واحدا. يسبّب كل خبير، في نفس التقرير، رأيه، في حالة اختلاف الآراء
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1331909 قرار بتاريخ 2019/07/11
قضية (ز.ع) ضد ورثة (ع.ر)
الموضوع: تحقيق
الكلمات الأساسية: خبرة - تعدد الخبراء - تقرير.
المرجع القانوني: المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يتولى الخبراء المعيّنون، القيام بالخبرة معا، ويحررون تقريرا واحدا.
يسبّب كل خبير، في نفس التقرير، رأيه، في حالة اختلاف الآراء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/04/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2018/04/26، أقام (ز.ع) بواسطة محاميه الأستاذين خاطري الغرفة التجارية والبحرية حسين وبوشاشي نور الدين المحاميين المقبولين لدى المحكمة العليا والمقيمين بالقصر، بجاية طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2016/04/26 تحت رقم 15/03837 فهرس 16/01623 الذي قضى بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأييد مبدئيا الحكم المستأنف الصادر عن القسم التجاري لدى محكمة بجاية بتاريخ 2015/04/06 فهرس رقم 15/1970 وتعديلا له إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفين مبلغ 00 ،252.000 دج مائتين واثنان وخمسون ألف دينار جزائري تعويض عن الحرمان من عدم استغلال المحل، ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس وتتلخص وقائع القضية في:
المطعون ضدهم ورثة المرحوم (ع.ر) يملكون قاعدة تجارية معدة كمخبزة يستغلونها بمحل أجروه من مالكه وأنهم قاموا بتأجير هذه القاعدة للطاعن حاليا بموجب عقد إيجار مؤرخ في 2008/01/30 لمدة 3 سنوات ينتهي بتمديد عقد الإيجار الأول الذي أبرم في 2011/01/31 بين والدهم المتوفي والطاعن حاليا سنة 1988 بعد انتهاء مدة العقد رفض المستأجر إخلاء الأمكنة بحجة أنه لم يستلم مبلغ الكفالة الذي دفعه للمدين وعليه فإن المؤجرين لجؤوا أمام المحكمة للمطالبة بتعيين خبير مختص في الالات والجدران من أجل الانتقال إلى المخبزة معاينة الالات وذلك بعد الإطلاع على محضر الجرد المدون ضمن عقد الإيجار المؤرخ في 1998/03/03 وتقييم الأضرار اللاحقة بالآلات وكذا تعيين خبير مختص في المحاسبة لتقييم الأضرار المتعلقة بفوات الكسب للقيمة التجارية والزبائن وبدل الإيجار.
المحكمة استجابت لطلبهم وعينت خبيرين وبعد إنجاز الخبرتين وإعادة القضية للسير أصدرت حكما في 2015/04/06 باستبعاد خبرة الخبير حطاب مصطفى واعتماد تقرير خبرة غربي العمري وإلزام المستأجر بأن يدفع للمدعي مبلغ 516.000 دج تعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة بالمحل والآلات والعتاد الموجود فيه وإلزام المؤجرين بأن يدفعوا للمستأجر مبلغ الكفالة المقدرة ب350.000 دج ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
الغرفة التجارية والبحرية وفي مرحلة الاستئناف قضى المجلس بقبول الاستثنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بإلزام المستأجر بأن يدفع للمؤجرين مبلغ 00 ،252.000 دج تعويض عن الحرمان من استغلال المحل ورفض باقي الطلبات.
وهو القرار المطعون فيه حاليا من طرف المستأجر وأثار ثلاثة أوجه للطعن (03).
ورد المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ شربال محمد المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم ببجاية بمذكرة تم التبليغ بها لمحامي الطاعن كما يجب قانونا بنص المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التمسوا من خلالها عدم قبول الطعن شكلا عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
عن الدفع المتعلق بعدم قبول الطعن طبقا لنص المادة 314 من قانون إجراءات مدنية وإدارية بدعوى أن القرار فات عليه أكثر من عامين.
لكن حيث من الثابت بالملف أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2016/04/26 ووقع الطعن فيه بتاريخ 2018/04/26 إذا فإن لم يمضي عليه أكثر من عامين ومنه فإن الطعن فيه جائز مما يتعين رد هذا الدفع لعدم التأسيس.
حيث إن الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية والشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون المادة 127 من قانون إجراءات مدنية وإدارية،
حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 127 من قانون إجراءات مدنية وإدارية " في حالة تعدد الخبراء المعينين، يقومون بأعمال الخبرة معا ويعدون الغرفة التجارية والبحرية تقريرا واحدا، إذا اختلفت آراءهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه. "
حيث من الثابت بالملف أن المحكمة قامت بتعيين خبيرين في القضية غير أن كل واحد منهما أعد تقريرا منفصلا عن الأخر وأن المحكمة اعتمدت واحد منهما واستبعدت الآخر وأن المجلس صادق على هذا الحكم الذي جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكورة آنفا، بل أكثر من ذلك فإن المجلس قام بتعديل الحكم والقضاء من جديد بالتعويض عن الاستغلال الذي كان موكلا تحديده للخبير المستبعد خبرته دون اعتمادها وهذا خرقا آخر للقانون ومنه فإن المحكمة العليا تقرر نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2016/04/26 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية، والمتركبة من السادة:
مجبر محمد رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيمة مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا الغرفة التجارية والبحرية نوي حسان مستشارا ولد قاسم أم الخير مستشارة زبور نصيرة مستشارة
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية