Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1334288 · 19/11/2020
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1334288, decision of 19 November 2020
Keywords: تعويض · ضرر · أملاك الخواص · أعمدة كهربائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا أثير دفع بالتقادم المسقط، خلال الدعوى الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تمرير أعمدة كهربائية في ملك الغير، وجب تحديد تاريخ وضع الأعمدة، قبل استبعاد الدفع بالتقادم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 133 و308 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 1334288 قرار بتاريخ 2020/11/19
قضية شركة نقل الكهرباء، شركة عمومية ذات طبيعة اقتصادية وتجارية ضد (د.ج) ومن معها
الموضوع: تقادم
الكلمات الأساسية: تعويض - ضرر - أملاك الخواص - أعمدة كهربائية.
المرجع القانوني: المادتان 133 و308 من القانون المدني.
المبدأ : إذا أثير دفع بالتقادم المسقط، خلال الدعوى الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تمرير أعمدة كهربائية في ملك الغير، وجب تحديد تاريخ وضع الأعمدة، قبل استبعاد الدفع بالتقادم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/05/07 بمجلس قضاء بومرداس.
بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، وعلى عريضة جواب المطعون ضدهن.
حيث طلبت الطاعنة شركة نقل الكهرباء العمومية الاقتصادية التجارية، ممثلة بمديرها، الكائن مقرها بالحامة - الجزائر، بواسطة الغرفة المدنية الاستاذة عجال سعدية نوال، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس (الغرفة المدنية) بتاريخ 2018/02/27 فهرس رقم 18/00626 والقاضي في منطوقه حضوريا ونهائيا :
في الشكل: قبول رجوع الدعوى بعد النقض.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 2014/03/02 فهرس 14/00580، القاضي باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي عمر وبالنتيجة إلزام المرجع ضدها - الطاعنة - بدفعها للمرجعات - للمطعون ضدهن - المبالغ التالية: (د.ج) مبلغ 10.161.120 دج. (دج) مبلغ 9.801.360 دج - (د.ز) مبلغ 10.086.240 دج (د.م) مبلغ 10.868.040 دج - (د.ف) مبلغ 12.324.240 دج و (د.ج) مبلغ 16.851.120 دج. تحميل المرجعة بالمصاريف القضائية .
حيث أن المطعون ضدهن (د.ج)، (د.ف)، (دج) و(د.م) قدمن عريضة جوابية، بواسطة الأستاذة عرعار شريفة، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ، غير مبلغة لدفاع الطاعنة فهي غير مقبولة شكلا، طبقا للمادة 568 ق إ م إ .
حيث أن المطعون ضدهن (د.ج) و( د.ز) قدمن عريضة جوابية، بواسطة الأستاذ ملاح عبد الحق، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مبلغة لدفاع الطاعنة فهي مقبولة شكلا ، طبقا للمادة 568 ق إ م إ ، طلبن من خلالها رفض الطعن موضوعا.
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة رفض الطعن.
عن الدفع الشكلي المثار من طرف المطعون ضده المتعلق بأجل تبليغ عريضة الطعن:
حيث استوفى الطعن بالنقض الإجراءات والأشكال القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض:
الغرفة المدنية
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب (م 358 ف 10 ق إم إ) ويتفرع إلى فرعين، الفرع الأول:
مفاده أن قضاة الموضوع لتحميل الطاعنة مسؤولية التعويض اكتفوا بمعاينة الخبير، رغم دفع الطاعنة بأن الخط الكهربائي متواجد منذ عهد الاستعمار وقبل إنشاء الطاعنة، وبإقرار المطعون ضدهن. أن قضاة الموضوع لم يبينوا منذ متى تم إنشاء هذا الخط لكي يستطيعوا القول بأنه لا وجود للتقادم في طلبات تعويض المطعون ضدهن طبقا للمادة 308 ق م، مما يجعل القرار غير مسبب تسبيبا كافيا يتعين نقضه.
الفرع الثاني:
مفاده أن الطاعنة في اطار مهامها قامت بترميم الخط الكهربائي المنجز في ملكية المطعون ضدهن، وليست مسؤولة عن إنشائها، فهي موجودة قبل نشوء الطاعنة، ولم تقم بنزع ملكية المطعون ضدهن. أن قضاة المجلس اعتمدوا على تصريحات المطعون ضدهن ووالدهن والخبرة ني بينت الاعمدة بأنها من النوع الجديد، ما يجعل قرارهم عرض مض. وعليه تلتمس من المحكمة العليا نقض وإبطال القرار مح الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد بفرعيه:
حيث أن الثابت من وقائع القضية والقرار المطعون فيه، أن الخبير توصل في خبرته المعتمدة من طرف قضاة الموضوع إلى أن الخط الكهربائي حسب تصريح المطعون ضدهن تم تركيبه سنة 2009، في حين صرح ممثل الطاعنة بأنه موجود منذ عهد الاستعمار ولكن تم ترميمه سنة 2010. وأكد الخبير بأن الأعمدة الكهربائية من النموذج الجديد العهد، وأرفق صورا عنها.
الغرفة المدنية
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس سببوا قرارهم للرد على الدفع، مقدم من طرف الطاعنة، المتعلق بالتقادم المسقط بمرور 15 سنة عن الفعل الضار، طبقا للمادة 133 من القانون المدني، بأن والد (المدعيات) المطعون ضدهن، (د.م)، صرح للخبير قبال محند بأن الخط الكهربائي متواجد منذ فترة طويلة ويمر على ملكيته، ومنذ حوالي سنتين (2009) تم تحويل الخط بمسافة صغيرة بنفس القطعة. أن الخبير غربي عمر توصل، حسب المعاينة التي أجراها، إلى أن الأعمدة الكهربائية هي من النموذج الجديد العهد ، وبذلك فلا يوجد بالملف ما يفيد بأن الأعمدة الكهربائية موضوعة منذ العهد الاستعماري كما تدفع به (المدعى عليها) الطاعنة، وبالتالي فإن دفعها بالتقادم المسقط غير مؤسس قانونا يتعين رفضه.
حيث أن هذا التعليل ليس بناقص فقط بل متناقض، إذ من جهة توصل قضاة المجلس إلى أن والد المطعون ضدهن، وهو المدعي الأصلي، أقر بأن الخط الكهربائي الذي يمر على أرضه متواجد منذ فترة طويلة، وتم تحويله بمسافة صغيرة سنة 2009، ومن جهة أخرى جعلوا ما توصل إليه الخبير غربي عمر، من أن الاعمدة من النموذج الجديد، ودون تحديد تاريخ لها، أساسا لاستبعاد الدفع بالتقادم، الذي تمسكت به الطاعنة عبر جميع مراحل الدعوى، دون مناقشة مسألة التقادم بشروطها القانونية والبحث في مدى صحة ما دفعت به الطاعنة، فكان عليهم استعمال ما خولهم القانون من سلطة ودور إيجابي في الدعوى طبقا للمادتين 27 و28 من ق إ م إ للتوصل إلى حقيقة ما تدعيه المطعون ضدهن وما تدفع به الطاعنة حول تاريخ وضع الأعمدة الكهربائية وهو الشرط الرئيسي الذي يمكن المطعون ضدهن من التعويض، يضاف إلى ذلك بأن وضع أعمدة على أرض ملكا للخواص تنظمه الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وكان على قضاة المجلس التأكد من حصول نزع جديد كية المطعون ضدهن، لم يصله أجل التقادم بعد، أم كانت منزوعة من قبل وكل ما قامت به الطاعنة هو تجديد الأعمدة والخيوط الكهربائية، وبقضائهم دون ذلك يكونوا قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب، وبه فإن ما بنت عليه الطاعنة طلبها للنقض مؤسس قانونا ، وعلى أساسه يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
الغرفة المدنية
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس (الغرفة المدنية) بتاريخ 2018/02/27 فهرس رقم 18/00626، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضدهن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة الفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا زرهوني زوليخة مستشارة بن نعمان ياسمينا مستشارة زيتوني نصيرة مستشارة دنياوي زهي مستشارة
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية