Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1336667 · 19/11/2020

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1336667, decision of 19 November 2020

حادث مرور

Keywords: رخصة سياقة · ضرر مادي · ضمان · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تستثنى من الضمان، الأضرار المادية والجسمانية، اللاحقة بالمركبة، نتيجة حادث مرور تسبب فيه سائق لا يحوز رخصة سياقة. ويتحمل السائق أو المسؤول المدني كل التعويضات

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 3 فقرة 3 من المرسوم رقم ⁦34-80⁩، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر رقم 74.-15

Text of the decision

ملف رقم 1336667 قرار بتاريخ ⁦2020/11/19⁩

قضية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين " CAAR" ضد (م.ف) ومن معه

الموضوع: حادث مرور

الكلمات الأساسية: رخصة سياقة - ضرر مادي - ضمان - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 3 فقرة 3 من المرسوم رقم ⁦34-80⁩، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر رقم 74.-15

المبدأ : تستثنى من الضمان، الأضرار المادية والجسمانية، اللاحقة بالمركبة، نتيجة حادث مرور تسبب فيه سائق لا يحوز رخصة سياقة. ويتحمل السائق أو المسؤول المدني كل التعويضات.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 إلى 360 و375 إلى 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء الطارف بتاريخ ⁦2018/05/15⁩ وعلى العريضة الاستدراكية المودعة بتاريخ ⁦2018/05/24⁩ والرامية إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في لقب المطعون ضده الثالث.

بعد الاطلاع على محاضر تبليغ المطعون ضدهم والذين لم يقدموا ردا.

الغرفة المدنية بعد الاستماع الى السيدة دنياوي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث تطلب الطاعنة نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الطارف الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2018/04/01⁩ تحت رقم فهرس ⁦18/00323⁩ والذي قضى حضوريا تجاه المستأنف عليها الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين كار وكالة 322 بالطارف وغيابيا تجاه للمستأنف عليهما (ر.م) و(ق.ف):

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: القضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطارف القسم المدني بتاريخ ⁦2017/10/08⁩ فهرس ⁦17/00872⁩ مبدئيا مع تعديله بإلزام المستأنف عليها الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين كار وكالة 322 بالطارف بأن تدفع للمستأنف (م.ف) المبلغ المقدر بثمانية وعشرون ألف ومائة دينار جزائري ⁦28100.00⁩ دج قيمة مصاريف التبليغات وتحميلها المصاريف القضائية.

في الشكل:

حيث أن طلب الطاعنة الذي تضمنته عريضتها الاستدراكية والرامي إلى تصحيح لقب المطعون ضده الثالث بالقول بأنه (قرء ...) بدلا من (قرق ...) كما ورد في ديباجة عريضة الطعن جاء مؤسسا بعد أن ثبت من أوراق الملف بأنه لقبه الصحيح، ما يتعين معه الاستجابة للطلب

حيث أن الدفع الشكلي المثار من طرف النيابة العامة الرامي إلى عدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن القرار محل الطعن غير نهائي لعدم تبليغه لمن صدر غيابيا في مواجهتهما في غير محله على اعتبار أنه وإن صدر القرار محل الطعن حضوريا تجاه الطاعنة وغيابيا تجاه المطعون ضدهما (ق.ف) و(ر.م) فانه لم يرتب أي التزام في مواجهتهما وبالتالي لا مصلحة لهما في معارضته، ما يتعين معه استبعاد الدفع و بالتالي رفض الطلب.

الغرفة المدنية

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أنه يستخلص من وقائع القضية والقرار محل الطعن أن المطعون ضده (م.ف) أقام دعوى ضد الطاعنة الحالية والمطعون ضدهما (ر.م) و(ق) للمطالبة بتعويض عن اضرار مادية لحقت بمركبته جراء حادث مرور صدر فيها حكم بتاريخ ⁦2016/10/23⁩ قضى وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير مختص في الالكتروميكانيك والهندسة الميكانيكية لإجراء خبرة مضادة مع إسناد له مجموعة من المهام من بينها الاطلاع على وثائق الطرفين ذات الصلة بالنزاع بالاستناد إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أثناء الحادث والصور الفوتوغرافية للسيارة المتضررة إن وجدت أو أي وسيلة فنية أخرى والتأكد من نقط الاصطدام التي تسببت في الضرر وتقييم الضرر الحقيقي اللاحق بالسيارة المملوكة للمدعي أو معاينة السيارة إن كانت لا تزال في حوزته وتقييم الضرر أو القيمة المالية لإصلاح السيارة بالرجوع إلى أسعار قطع الغيار أثناء الحادث والأخذ بعين الاعتبار حالة وجود اتفاق ودي بين الأطراف بشأن النزاع، وبعد انجاز الخبرة وإعادة السير في الخصومة توجت الدعوى بصدور حكم بتاريخ ⁦2017/10/08⁩ قضى في الموضوع بإفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، اعتماد الخبرة محل الإرجاع ومنه إلزام المرجع ضدها الطاعنة الحالية بأن تدفع للمرجع المطعون ضده الأول (م.ف) مبلغ ⁦1.011528.00⁩ دج "مليون وإحدى عشرة ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار جزائري " قيمة الأضرار اللاحقة بالسيارة ومبلغ ⁦30.000⁩ دج ثلاثون ألف دينار جزائري قيمة مصاريف الخبرة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس مع تحميلها المصاريف القضائية، وعلى اثر استئناف الحكم صدر القرار محل الطعن الحالي.

حيث أن الطاعنة تستند في طلبها إلى وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، الغرفة المدنية مفاده أن القرار المطعون فيه اعتبر الدفع المثار من طرفها المتعلق بسقوط الحق للاستثناء من الضمان لم يطرح أمام محكمة أول درجة غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار فإنها التمست أمام محكمة أول درجة إخراجها من النزاع لتوفر شرط الاستثناء من الضمان المتمثلة في حالة قيادة مركبة دون رخصة سياقة وأثبتت بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح بالطارف بتاريخ ⁦2015/04/02⁩ المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2016/02/15⁩ القاضي بإدانة المتسبب في الحادث (ق.ف) من أجل ذلك الجرم الذي بتوفره تعفى شركة التأمين من تحمل مسؤولية التعويضات ومن ثم يكون القرار بمسايرته حكم أول درجة تأسيسا على عدم طرح الدفع أمام محكمة أول درجة مشوب بعيب انعدام الأساس القانوني، ما يعرضه للنقض والإبطال.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون، مفاده أن كلا المركبتين مؤمن عليها بعقد تأمين بسيط لديها وهو العقد الذي لا يسمح بتعويض المطعون ضده على أساس المسؤولية التعاقدية باعتباره ليس شاملا من جهة ومن جهة أخرى وإن كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمن عليها لديها إلا أن توفر حالة الاستثناء من الضمان بسبب القيادة بدون رخصة يعفيها من تحمل تلك التعويضات على أساس المسؤولية التقصيرية للمؤمن له تطبيقا لأحكام المادة 03 فقرة 03 من المرسوم رقم ⁦34/80⁩ ويبرر طلب إخراجها من النزاع وبذلك فان القرار موضوع الطعن بما ذهب إليه ولعدم مراعاته حالة الاستثناء من الضمان قد خالف القانون ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث أنه وعن الوجه الأول لكفايته للنقض:

حيث أن ما تنعاه الطاعنة بشأن دفعها المتعلق بالاستثناء من الضمان صحيح إذ ثبت من أسباب القرار محل الطعن أن قضاة المجلس استبعدوا دفع الطاعنة المؤسس على أحكام المادة 03 فقرة 03 من المرسوم رقم ⁦80-34⁩ المؤرخ في 16 فيفري 1980 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم ⁦74-15⁩ المؤرخ في 30 جانفي 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على الغرفة المدنية سيارات وبالنظام التعويض عن الأضرار بحجة عدم طرحه أمام قاضي الدرجة الأولى في حين أنه ثبت من وقائع وأسباب الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2017/10/08⁩ أن الطاعنة طلبت إخراجها من الخصومة لكون المتسبب في الحادث هو (ق.ف) المطعون ضده الثالث في دعوى الحال وأنه يتحمل مسؤوليته لوحده وكذا التعويض عن الاضرار اللاحقة بسيارة المطعون ضده (م.ف) كونه كان يقود السيارة دون حيازته لرخصة سياقة، وفضلا عن ذلك فان المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجازت للخصوم على مستوى الاستئناف التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.

حيث أن قضاة المجلس ولما لم ينظروا في أوجه دفاع الطاعنة وطلباتها ولم يفصلوا فيها سواء بالقبول أو الرفض فإنهم لم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا صحيحا، ما يجعل من الوجه المثار مؤسس ومنه يتعين نقض القرار.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى تطبيقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: القضاء بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الطارف بتاريخ ⁦2018/04/01⁩ تحت رقم فهرس ⁦18/00323⁩ وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيس دنياوي زهية مستشارة مقررة زرهوني زوليخة مستشارة بن نعمان ياسمينة مستشارة شايب سعيد مستشارا زيتوني نصيرة مستشارة

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية