Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1389211 · 03/02/2021
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1389211, decision of 3 February 2021
Keywords: نشوز · إثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يثبت النشوز، إذا انتقل الزوج إلى مكان إقامة الزوجة، رفقة المحضر القضائي، لتبليغها بالحكم القاضي برجوعها إلى مسكن الزوجية، وصرّحت برفضها الانصياع للحكم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 55 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1389211 قرار بتاريخ 2021/02/03
قضية (و.ر) ضد (ب.١) بحضور النيابة العامة
الموضوع: طلاق
الكلمات الأساسية: نشوز - إثبات.
المرجع القانوني: المادة 55 من قانون الأسرة.
المبدأ: يثبت النشوز، إذا انتقل الزوج إلى مكان إقامة الزوجة، رفقة المحضر القضائي، لتبليغها بالحكم القاضي برجوعها إلى مسكن الزوجية، وصرّحت برفضها الانصياع للحكم.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2019/01/24، وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها (ب.ا) المودعة لدى رئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2019/04/11.
بعد الاستماع إلى السيد زادي بوجمعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (و.ر) طعن بطريق النقض بموجب شهادة وعريضة مودعة بتاريخ 2019/01/24 بواسطة الأستاذ بوعريسة عبد الحميد غرفة شؤون الأسرة والمواريث المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2018/09/30 فهرس 18/02977 القاضى حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله باعتبار الطلاق تعسفيا من الطاعن, وإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر. وإسناد حضانة البنت لأبيها ومنحه حق الولاية عليها. ومنح حق الزيارة لأمها وجعل مبلغ النفقة الغذائية المحكوم به للبنت (رى) إلى غاية 2018/06/03 تاريخ تسليمها لوالدها وإلغائه فيما قضى به في شأن الحضانة.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2017/10/25 أقام الطاعن (و.ر) دعوى أمام محكمة بوقاعة قسم شؤون الأسرة ضد المطعون ضدها (ب.١) بحضور وكيل الجمهورية طالبا الحكم بفك الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق لنشوزها مع حرمانها من التعويض ونفقة الإهمال. وإلزامها أن تدفع له مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة به, بينما التمست المطعون ضدها الحكم بفك الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة وبتعسف منه وأن يدفع لها حقوقها المترتبة عن ذلك بما فيها أثاثها حسب القائمة المرفقة. والإشهاد لها بتنازلها عن حضانة البنت (ر) لوالدها, وهى الدعوى التى انتهت بصدور حكم بتاريخ 2018/01/22 فهرس 18/00096 قضى بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق الطلاق, وإلزام الطاعن بدفعه للمطعون ضدها مبلغ 30.000 دج نفقة عدة, مبلغ 5.000 دج نفقة إهمال شهرية تسرى من تاريخ 2017/06/14 إلى غاية النطق بالحكم, إسناد حضانة البنت (ر) لأمها ومنحها حق الولاية عليها ومنح حق الزيارة لوالدها, وإلزامه بالإنفاق عليها بمبلغ 5.000 دج شهريا يسرى من تاريخ 2017/06/01 إلى غاية سقوط الحضانة, مع إلزامه بتوفير مسكنا ملائما لممارسة الحضانة ابتداء من تاريخ صدور الحكم الحالى, وإلزامه بتمكين المطعون ضدها من أثاثها حسب القائمة المرفقة والمؤشر عليها من قبل المحكمة باستثناء المتاع الآتى (مذكور بالمنطوق) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وهو الحكم المؤيد مبدئيا والمعدل بالقرار المطعون فيه.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن الطاعن يثير أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها تلتمس رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
من حيث الموضوع:
عن الأوجه الأربعة مجتمعة: المأخوذة من انعدام الأساس القانونى ومخالفة القانون وقصور التسبيب وانعدام التسبيب والذي سماه الطاعن بالوجه الثالث، والتى ورد فيها أن قضاة المجلس اعتبروا أن تصريح المطعون ضدها أمام المحضر القضائى وفي مكتبه برفضها الرجوع إلى بيت الزوجية لا يعد نشوزا، بل يجب على المحضر القضائى أن ينتقل إلى محل إقامة الزوجة رفقة الزوج وإخبارها بالحكم وفي هذه الحالة إذا رفضت تعتبر ناشزا ، إلا أن القرار لم يتمحص نص المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذهب إلى أن المحضر القضائى لم ينتقل إلى مقرها مما يعتبر انتهاكا صارخا للقانون، مؤكدا أنه سعى لإرجاع المطعون ضدها وان هذه الأخيرة رفضت الرجوع إلى بيت الزوجية وسلمت له البنت مما يثبت النشوز في حقها, كما أن القرار لم يرد على طلباته ودفوعه ولم يناقش محضر التنفيذ الجزئى ومحضر تسليم البنت وتصريحها أمام قاضى الدرجة الأولى برفضها الرجوع وأن القرار جاء منعدم التسبيب من منطلق أنه اعتمد على حيثية واحدة مفادها أن المحضر لم ينتقل وأن القضاة لم يعللوا قرارهم بمخالفة محضر عدم الصلح وتصريحها بعدم الرجوع.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن القضاة اعتبروا أن مجرد تصريح المطعون ضدها للمحضر القضائي بالمكتب أنها ترفض غرفة شؤون الأسرة والمواريث الرجوع لا يعد نشوزا وان النشوز يثبت عند انتقال الطاعن إلى مسكن المطعون ضدها رفقة المحضر القضائى وإخطارها بالحكم الصادر ضدها فإذا ما رفضت تعتبر ناشزا وهذا ما استقر عليه قضاء غرفة شؤون الأسرة والمواريث، وبالتالي فإن القضاة بما فعلوا طبقوا صحيح القانون.
وعليه فالأوجه المثارة غير مؤسسة ويتعين رفضها ورفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفرى سنة من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا زادي بوجمع مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا بوخاتم محمد مستش ارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: جغري لمياء - أمين الضبط غرفة شؤون الأسرة والمواريث