Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 1417730 · 19/03/2020
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1417730, decision of 19 March 2020
Keywords: مسكن الزوجية · تعرض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر التعرض للدخول إلى مسكن الزوجية، من قبل أحد الزوجين، حالة استعجالية تتطلب التدخل الفوري لقاضي الاستعجال، طالما أن علاقة الزوجية مازالت قائمة، ولا يوجد حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1417730 قرار بتاريخ 2020/03/19
قضية (ع.م) ضد ( ر.١)
الموضوع: استعجال
الكلمات الأساسية: مسكن الزوجية - تعرض.
المرجع القانوني: المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يعتبر التعرض للدخول إلى مسكن الزوجية، من قبل أحد الزوجين، حالة استعجالية تتطلب التدخل الفوري لقاضي الاستعجال، طالما أن علاقة الزوجية مازالت قائمة، ولا يوجد حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/05/21 وعلى المذكرة الجوابية التى قدمتها المطعون ضدها بواسطة الأستاذ زايدة فؤاد.
بعد الاستماع إلى السيدة بن حواء كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ع.م) بالنقض بواسطة الأستاذ جرارفاوى طاهر المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة الاستعجالية في 2019/03/04 فهرس 19/00471 الذي قضى ما يلي:
الغرفة المدنية
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف فيه وتصديا من جديد التصريح بعدم الاختصاص.
تحميل المستأنف عليه خاسر الدعوى المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفع (ع.م) دعوى استعجالية في 2017/09/12 ضد (ر.١) يلتمس أمر المدعى عليها بفتح باب المنزل العائلى والامتناع عن إعاقة دخوله.
انتهت الدعوى بصدور أمر استعجالى في 2017/09/27 قضى الحكم على المدعى عليها بعدم تعرض الزوجة ( المدعى عليها) (ر.١) لزوجها المدعي (ع.م) في الدخول لبيت الزوجية الكائن بشارع ... بمغنية.
استأنفت (ر.١) الأمر طلبت إلغائه والقضاء بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الدعوى لكون فصل في النزاع بفك الرابطة الزوجية بموجب الحكم المؤرخ في 2017/12/07 وأنها أصبحت أجنبية عنه.
رد المدعى عليه أن المحكمة العليا بقرارها المؤرخ في 2018/11/07 رقم 1303307 نقضت الحكم دون إحالة، العلاقة الزوجية هى قائمة وطلب تأييد الأمر المستأنف.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجه وحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المجلس سبب قضاءه كون أنه لم يثبت لديه ما يفيد امتناع المدعى عليها في الطعن التعرض للدخول إلى المسكن الزوجى وبأن هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق وأنه يكتنفه الشك وغموض وأنه لا تتوافر عناصر الاستعجال القصوى.
لكن تعليل المجلس يبدو قاصر إذ من المفروض أن الأطراف هم الذين يبررون دفوعهم وليس العكس وأن المطعون ضدها لم تنفى ما صرح به العارض من غلق الباب عليه ومنعه من الدخول إلى البيت الزوجي.
الغرفة المدنية
وحيث أن منع شخص الدخول إلى منزله هى حالة استعجالية قصوى.
ثم أن الغموض يقتضي تحقيق كان على المجلس القيام به تلقائيا.
حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ زايد فؤاد جاءت غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إ إذ لم ترفق بمحضر رسمى يثبت تبليغها إلى محامى الطاعن مما يجعلها تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية والشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الوحيد:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس " عللوا قرارهم كون لا يوجد بالملف ما يفيد ثبوت امتناع المستأنفة والتعرض للمستأنف عليه من الدخول إلى المسكن الزوجى وذلك لأن هاته المسألة تحتاج إلى التحقيق فيها كما أنه لا يمكن التكهن بعدم حصول المستأنف عليه على نسخة من المفاتيح، وعليه فيتعين القول أن هاته القضية يكتنفها الشك والغموض وليست من المسائل التى تتوفر على عنصر الاستعجال القصوى ليتدخل قاضي الأمور المستعجلة لحلها."
لكن حيث يعاين أن قضاة المجلس تجاهلوا أن المحكمة عقدت جلسة في 2017/09/24 للحضور الشخصى أين تغيبت الزوجة بدون مبرر بينما حضر الزوج وصرح أن زوجته استولت على جميع نسخ المفاتيح الخاصة بأقفال الباب الخارجي.
يث انه عكس ما استنتجه المجلس لم تنفى الزوجة التعرض إ ززت موقفها بحكم مؤرخ في 2017/12/07 يقضى بفك الرابد الزوجية بين الطرفين ومن جهة استدل الطاعن بقرار صادر عن المحكمة العليا في 2018/11/07 يقضي بإلغاء الحكم المؤرخ في 2017/12/07 الغرفة المدنية بدون إحالة. الحاصل طالما أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين فإنه لا يجوز قانونا لأحد الزوجين أن يتعرّض للآخر للدخول إلى البيت الزوجية في غياب حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك.
حيث أن التعرض للدخول البيت الزوجية يعتبر حالة استعجالية يستوجب حلها فوريا. لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا بأسباب كافية وقانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يعرض القرار للنقض.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2019/03/04 فهرس 19/00471 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا مقررا يعقوب موسى مستش ارا بن نعمان ياسمينة مستث ارة شايب سعيد مستش ارا الغرفة المدنية زيتوني نصيرة مستشارة بوحدي نصيرة مستش ارة
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية