Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1426767 · 16/12/2021

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1426767, decision of 16 December 2021

تأمين

Keywords: عقد تأمين · خطأ طبي · مسؤولية مدنية · عيادة طبية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتحمل العيادة الطبية وحدها المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي الممني، إذا كان عقد التأمين المحتج به من طرفها لا يحمل تاريخ الاكتتاب ومدة سريانه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 7 من الأمر رقم ⁦07-95⁩، المتعلق بالتأمينات

Text of the decision

ملف رقم 1426767 قراربتاريخ ⁦2021/12/16⁩

قضية مصحة «ب» ضد الشركة الوطنية للتأمين SAA و(ك.خ) في حق ابنتها (ك.س)

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: عقد تأمين - خطأ طبي - مسؤولية مدنية - عيادة طبية.

المرجع القانوني: المادة 7 من الأمر رقم ⁦07-95⁩، المتعلق بالتأمينات.

المبدأ : تتحمل العيادة الطبية وحدها المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي الممني، إذا كان عقد التأمين المحتج به من طرفها لا يحمل تاريخ الاكتتاب ومدة سريانه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01 جويلية 2019 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعنت مصحة «ب» شركة ذم م ممثلة في شخص مسيرها بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ لعطيبي لحسن المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 22 مارس 2018 فهرس ⁦18/01957⁩ الذي قضى: «علنيا حضوريا اتجاه المدعى عليها الأولى وحضوريا اعتباريا اتجاه المدعى عليها الثانية نهائيا في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة، وفي

الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2012 تحت رقم ⁦12/04652⁩ والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ك.م) المودعة أمانة ضبط المجلس بتاريخ 03 أفريل 2014 تحت رقم ⁦14/51⁩ وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى ⁦4.000.000⁩ دج مع القول أن مصحة «ب» هي الملزمة بدفعه بعد 280 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية إخراج الشركة الوطنية للتأمين أس أ أمن الخصام وتحميل المدعى عليها الثانية مصحة «ب» المصاريف القضائية.

وقد أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض هما :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نعيب الطاعنة على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق نص

المادة 07 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 01 أكتوبر 1995 على اعتبار أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين س أ أوكالة (....) كان ساري المفعول عند ميلاد البنت (س) بتاريخ 03 جانفي 2006 وبالتالي يشملها عقد التأمين الساري المفعول من تاريخ 01 أكتوبر 2005 إلى غاية 30 سبتمبر 2006 وعلى هذا الأساس التمست نقض وإبطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون .

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة ⁦08/358⁩ من ق اما، أكدت الطاعنة من خلال هذا الوجه المثار أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أساس أن عقد التأمين غير محدد التاريخ طبقا للمادة 7 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 25 جانفي 1995 دون التأكد ما إذا كان محدد التاريخ أم لا كون أن الطاعنة كانت غائبة عن الجلسة ولم تقدم عقد التأمين الذي هو بحوزته المحرر بتاريخ 26 سبتمبر 2005 الساري المفعول من تاريخ 01 أكتوبر 2005 إلى غاية 30 سبتمبر 2006 وبذلك يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض لانعدام الأساس القانوني.

واستنادا على هذين الوجهين المثارين من طرف الطاعنة التمست هذه الأخيرة نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين وكالة (....) تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ سعيدي سمير المعتمد لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ ⁦500.000⁩ دج عن المقاضاة التعسفية مع تحميلها المصاريف القضائية .

حيث أن المدعى عليها في الطعن (ك.خ) القائمة في حق ابنتها القاصرة (ك.س) تخلفت عن الحضور ولم تقدم مذكرتها الجوابية رغم تبليغها رسميا بعريضة الطعن بالنقض .

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض .

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والأشكال القانونية الإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.

الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول والثاني معا لوجود ارتباط وتكامل بينهما: المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني،

حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أنه بتاريخ 03 جانفي 2006 أنجبت المطعون ضدها (ك.خ) ابنتها (س) في مصحة «ب» المدعية في الطعن الحالي واتضح بعد الولادة أن ابنتها تعاني من شلل في الضفيرة العصبية اليمنى، فقامت بمقاضاة الطاعنة للمطالبة بالتعويض على أساس الخطأ الطبي بحضور المطعون ضدها الأول الشركة الوطنية للتأمين أس أأوكالة (...) بصفتها الضامنة، فصدر حكم بتاريخ 03 فيفري 2011 عن محكمة الحراش قضى بتعيين خبير لفحص الضحية وبعد انجاز الخبير للمهام المسندة إليه وإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة صدر حكم بتاريخ 26 أفريل 2012 صادق على تقرير الخبرة وألزم مصحة «ب» تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين بأن تدفع للمطعون ضدها (ك.خ) القائمة في حق ابنتها (ك.س) مبلغ ⁦800.000.00⁩ دج على سبيل التعويض ومبلغ 5000 دج مقابل مصاريف الخبرة وتحميلها المصاريف القضائية، وبعد استئنافه من طرف شركة التأمين صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 08 نوفمبر 2012 قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير وعلى إثر رجوع الدعوى بعد الخبرة صدر قرار بتاريخ 08 جانفي 2015 صادق على تقرير الخبرة وإلزام الطاعنة مصحة «ب» تحت ضمان شركة التأمين المطعون ضدها الأول بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية (ك.خ) مبلغ تعويض قدره ⁦4.000.000⁩دج.

حيث تم الطعن بالنقض في القرار المؤرخ في المؤرخ في 08 جانفي 2015 من طرف شركة التأمين فصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 16 فيفري 2017 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه للتأكد من سريان عقد التأمين بتاريخ الحادث وعلى إثر إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة صدر قرار بتاريخ 22 مارس 2018 فهرس رقم ⁦18/01957⁩ قضى بإفراغ القرار الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2012 والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ك.م) المودعة أمانة ضبط المجلس بتاريخ 03 أفريل 2014 نحت رقم ⁦14/51⁩ وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى ⁦4.000.000⁩ دج مع القول أن مصحة «ب» هي الملزمة بدفعه بعد إخراج الشركة الوطنية للتأمين أس أ أمن الخصام وتحميل المدعى عليها الثانية مصحة «ب» المصاريف القضائية.

حيث أن القرار محل الطعن بالنقض الحالي المؤرخ في 22 مارس 2018 استند فيما قضى به على أحكام نص المادة 7 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 25 جانفي 1995 التي الغرفة المدنية توجب أن يحتوى عقد التأمين على تاريخ بدايته ومدة سريانه بدقة تامة وأن الطاعنة الحالية لم تقدم ما يثبت وجود عقد تأمين يجمع بين مصحة «ب» والشركة الوطنية للتأمين بتاريخ 03 جانفي 2006.

حيث أن المدعية في الطعن تعيب على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس لم يتأكدوا من تاريخ سريان عقد التأمين المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى الشركة الجزائرية للتأمين وكالة (....) وأن عقد التأمين الذي يربطها بالمطعون ضدها الأولى الشركة الوطنية للتأمين وكالة (....) المحرر بتاريخ 26 سبتمبر 2005 كان ساري المفعول من تاريخ 01 أكتوبر 2005 إلى غاية 30 سبتمبر 2006 والحادث وقع بتاريخ 03 جانفي 2006 ضمن مدة سريان الضمان.

وحيث أنه على خلاف ما تدعيه الطاعنة فإن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وأكدوا بعد اطلاعهم على عقد التأمين المحتج به من طرف الطاعنة بأنه لا يحمل تاريخ ثابت ولم تحدد فيه مدة سريانه حسب ما تقضي به

المادة 7 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ التي تنص على أن: «يحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة وينبغي أن يحتوى إجباريا على توقيع الطرفين المكتتبة والبيانات التالية ...

تاريخ الاكتتاب وتاريخ سريان العقد ومدته ..........»، أما بخصوص قسيمة القسط المحتج بها من طرف الطاعنة فإنها تقدم لأول مرة على مستوى المحكمة العليا وهي تحمل رقم تأمين (...) بينما عقد التأمين المبرم بين الطاعنة الحالية وشركة التأمين المدعى عليها الأولى في الطعن يحمل رقم (...) أي لا تحمل نفس رقم عقد التأمين.

وحيث أن قضاة المجلس لما أكدوا بأن عقد التأمين المرفق بمستندات ملف القضية لا يحمل تاريخ الاكتتاب ولا تاريخ سريان العقد ومدته واعتبروا أن هذا العقد لا يثبت بأن الطاعنة كانت مؤمنة فعلا لدى الشركة الوطنية للتأمين عن الخطأ الطبي المهي الذي تسببت فيه بتاريخ 03 جانفي 2006 إضرارا بالضحية القاصر (ك.س) القائمة في حقها المطعون ضدها والدتها (ك.خ) ومن تم قرروا إخراج شركة التأمين من الخصام واعتبروا الطاعنة مسؤولة مدنيا عن الخطأ المهي الطبي وحملوها لوحدها التعويضات المستحقة للمطعون ضدها الثانية يكونوا قد طبقوا القانون تطبيق سليما وأسسوا قرارهم هذا على أساس قانوني صحيح.

حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الوجهين للنقض المثارين من طرف الطاعنة جاءت غير مبررة قانونا وبالنتيجة يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المدعية في الطعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الغرفة المدنية

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعية في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة