Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1427393 · 02/06/2021

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1427393, decision of 2 June 2021

نفقة

Keywords: سكن · بدل الإيجار · بنت · انقضاء الحضانة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

توفير السكن أو بدل الإيجار التزام تجاه الحاضنة وليس حقا لها. مادامت البنت (الطاعنة) بلغت سن الزواج، فليس لها الحق في مطالبة والدها بسكن أو بدل الإيجار، إلا في حالة رفض والدها إقامتها معه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 75 ،72 و78 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1427393* قرار بتاريخ ⁦2021/06/02⁩

قضية (م.ع) ضد (م.ن) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نفقة

الكلمات الأساسية: سكن - بدل الإيجار - بنت - انقضاء الحضانة.

المرجع القانوني: المواد 75 ،72 و78 من قانون الأسرة.

المبدأ : توفير السكن أو بدل الإيجار التزام تجاه الحاضنة وليس حقا لها.

مادامت البنت (الطاعنة) بلغت سن الزواج، فليس لها الحق في مطالبة والدها بسكن أو بدل الإيجار، إلا في حالة رفض والدها إقامتها معه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2019/07/03⁩، وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها (م.ن) المودعة بتاريخ ⁦2019/07/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيد زادى بوجمعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العددين: الأول 2010، ص 235 والثاني 2012، ص 257.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (م.ع) طعن بطريق النقض يوم ⁦2019/07/03⁩ بموجب تصريح وعريضة مودعة بواسطة الأستاذ قدورى براهم المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الآسرة لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2018/04/01⁩ فهرس رقم ⁦18/00908⁩ القاضى في الشكل قبول الاستئنافين الأصلى والفرعى وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ النفقة الغذائية إلى ⁦5.000⁩ دج وخفض بدل الإيجار إلى ⁦7.000⁩ دج يسرى من تاريخ ثبوت حالة التعذر عن توفير السكن الملائم.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2017/08/29⁩ أقامت المطعون ضدها (م.ن) دعوى أمام محكمة مغنية قسم شؤون الأسرة ضد الطاعن (م.ع) بحضور وكيل الجمهورية طالبة الحكم بإلزام هذا الأخير بتمكينها من نفقة غذائية بصفتها ابنته بحسب مبلغ ⁦10.000⁩ دج شهريا تسرى من شهر أكتوبر إلى غاية سقوطها شرعا مع الحكم لها بالبقاء في المسكن الكائن بحى ... مغنية أو إلزامه بتوفير سكن أو دفع بدل إيجار حسب ⁦15.000⁩ دج بينما التمس الطاعن رفض الطلب بخصوص توفير مسكن لعدم التأسيس, وبخصوص النفقة فإن المطعون ضدها عاملة بالمركز الجامعى بمغنية, وهى الدعوى التى انتهت بصدور حكم بتاريخ ⁦2017/12/14⁩ فهرس رقم ⁦17/02421⁩ قضى بإلزام الطاعن بدفعه لابنته المطعون ضدها نفقة غذائية شهرية قدرها ⁦7.000⁩ دج شهريا تسرى من تاريخ ⁦2017/08/29⁩ وتستمر إلى غاية سقوطها شرعا أو صدور حكم مخالف وتوفيره لها مسكنا وان تعذر عليه دفع بدل إيجار بواقع ⁦10.000⁩ دج مع عدم حرمانها من حقها في البقاء بالمسكن الحالى إلى غاية تنفيذ الطاعن للحكم. وهو الحكم المؤيد مبدئيا والمعدل بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المطعون ضدها التمست عدم قبول الطعن شكلا، في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه:

عن الدفع الشكلي للمطعون ضدها:

حيث إن المطعون ضدها آثارت دفعا شكليا مفاده عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الاجال القانونية كون القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ ⁦2018/06/28⁩ بمحضر رسمى وان الطعن مقيد بتاريخ ⁦2019/07/03⁩ أي خارج أجله القانوني.

لكن حيث أن الوثيقة المقدمة من طرف المطعون ضدها هى محضر تبليغ رسمى لمحضر تبليغ تكليف بالوفاء المنصوص عليها بأحكام المادتين 612 و613 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية وليس محضر تبليغ رسمى للقرار المطعون فيه والذى تحكمه المواد 406 وما بعدها من نفس القانون مما يتعين معه رفض الدفع.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، والذى ورد فيه أن حضانة الأنثى تنقضى ببلوغها سن الزواج بتمام 19 سنة، وانه في حالة الطلاق على الأب أن يوفر سكنا لممارسة الحضانة، وان رفع الدعوى الأصلية المؤدية إلى الحكم المستأنف كانت بتاريخ ⁦2017/08/29⁩ في الوقت الذى ثبت أن المطعون ضدها بلغت 26 سنة أى أنها لم تعد محضونة وهى راشدة، كما أن توفير مسكن مرتبط بممارسة الحضانة وببلوغ المحضونة 19 سنة يزول معه التزامه بتوفير سكن وبالتالي فالقضاة خالفوا القانون لما ألزموه بتوفير سكن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن ما ينعاه الطاعن وجيه لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومن خلاله إلى الحكم المستأنف يتبين أن القضاة ألزموا الطاعن بتوفير مسكن للمطعون ضدها وان تعذر عليه ذلك دفع مبلغ بدل إيجار.

حيث إن التزام الآب بتوفير مسكن أو دفع مبلغ بدل إيجار، هو التزام تجاه الحاضنة وليس تجاه الأبناء وان انقضاء حضانة البنت يكون ببلوغها سن الزواج وما دامت الطاعنة بلغت سن الزواج وهى تعيش بنفسر المسكن مع والدها الطاعن حسب ما يظهر من عنوانها الشخصى ولم يثبت أن هذا الأخير رفض إقامتها معه فإن القضاة بما فعلوا خالفوا القانون عرضوا قرارهم للنقض.

حيث بذلك يصبح الوجه المثار مؤسس ويتعين قبوله ونقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص توفير مسكن ودفع مبلغ بدل الإيجار.

حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال جزئياً القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تلمسان يوم ⁦2018/04/01⁩ فهرس رقم ⁦18/00908⁩ فيما يخص توفير مسكن ودفعٍ بدل الإيجار وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلاً آخر للفصل فيها طبقاً للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى، من شهر جوان سنة ألفن وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:

غرفة شؤون الأسرة والمواريث الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا زادي بوجمعة مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا بالابيض أحمد مستشر ارا بوخاتم محمد مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية