Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1434682 · 28/04/2022

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1434682, decision of 28 April 2022

تنفيذ

Keywords: صيغة تنفيذية · محكمة · نسخة ثانية · أمر على عريضة · استدعاء الأطراف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تستخرج الصيغة التنفيذية من المحكمة في حال أيد المجلس الحكم دون تعديله أو إلغائه. يمكن للخصم في حالة ضياع أو تمزيق النسخة التنفيذية قبل تنفيذها الحصول على نسخة ثانية بأمر على عريضة معللة وموقعة منه بعد استدعاء الأطراف لإبداء ملاحظاتهم التي تدون في محضر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 602 و603 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1434682 قرار بتاريخ ⁦2022/04/28⁩

قضية ورثة (ا.ع) ومن معه ضد ورثة (ع.ذ)

الموضوع : تنفيذ

الكلمات الأساسية : صيغة تنفيذية - محكمة - نسخة ثانية - أمر على عريضة - استدعاء الأطراف.

المرجع القانوني: المادتان 602 و603 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تستخرج الصيغة التنفيذية من المحكمة في حال أيد المجلس الحكم دون تعديله أو إلغائه.

يمكن للخصم في حالة ضياع أو تمزيق النسخة التنفيذية قبل تنفيذها الحصول على نسخة ثانية بأمر على عريضة معللة وموقعة منه بعد استدعاء الأطراف لإبداء ملاحظاتهم التي تدون في محضر.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/11/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد طلحي مالك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنون -1 ورثة (ا.ع) وهم: (١)، (م)، (م)، (ض)، (خ)، و -2 ورثة (ا.س) وهم: زوجته (ا.خ) وأبناءه وهم: (ج)، (١)، (ح)، (١)، (ي)، (ح)، (ر)، (ع)، (ف)، (ز)، و-3 ورثة (ا.ع) وهم : (م)، (ح)، (ع)، و -4 ورثة (ا.ع) وهم : زوجته (ا.ز) وأبناءه هم: (١)، (خ)، (ف)، و -5 ورثة (ا.ر) وهم:

(ر)، (ي)، (ف)، (ف)، (١)، (م)، (ح)، (ع)، و-6 ورثة (١.١) وهم : زوجته (م.ح)، وأبناءه وهم: (م)، (١)، (ب)، (م)، (ف) و(خ)، بواسطة الأستاذ حاج علي حكيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2019/02/12⁩ فهرس ⁦19/00267⁩ الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.

تتلخص الوقائع في كونه نشب نزاع بين مورثة المطعون ضدهم والعارضين فصدر حكم عن محكمة بودواو بتاريخ ⁦1998/07/22⁩ مؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1999/04/27⁩ قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير مالجي شفيق وبالنتيجة إلزام العارضين بإخلاء القطعة الأرضية الواقعة وفقا للتقرير بالجهة الشرقية ذات مساحة 01 هكتار 01 آر 48 سنتيار بتاريخ ⁦1999/07/07⁩ استخرجت مورثة المطعون ضدهم نسخة تنفيذية من مجلس قضاء تيزي وزو وبدأت إجراءات التنفيذ بواسطة المحضر القضائي الأستاذ اسكر طاهر، وبتاريخ ⁦2013/06/26⁩ استخرج المطعون ضدهم نسخة أخرى من الصيغة التنفيذية تحت رقم ⁦13/415⁩ من محكمة بودواو وباشروا إجراءات التنفيذ بواسطة المحضر القضائي الأستاذ عكروم سعيد.

طعن العارضون في صحة الصيغة التنفيذية واستصدروا حكم في ⁦2016/12/07⁩ مؤيد بقرار في ⁦2017/05/30⁩ قضى ببطلان السند التنفيذي المستخرج في ⁦2013/06/26⁩ وبتاريخ ⁦2017/08/08⁩ استخرج المطعون ضدهم نسخة ثانية من الصيغة التنفيذية أمام محكمة بودواو تحت رقم ⁦17/699⁩ دون أن يكون لهم حق طلبها من هذه الأخيرة ودون أن تكون مختصة في إصدارها وبتاريخ ⁦2018/05/24⁩ رفع العارضون دعوى أمام محكمة بودواو ملتمسين القضاء ببطلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في ⁦1998/07/22⁩ صدر بشأنها حكم في ⁦2018/11/29⁩ تحت رقم ⁦18/1710⁩ قضى في منطوقه برفض الدعوى لعدم التأسيس مع إلزام المدعين بأن يدفعوا للمدعى عليهم مبلغ ⁦300.000⁩ دج تعويض، استأنف العارضون الحكم التمسوا إلغائه والقضاء من جديد بإبطال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في ⁦1998/07/22⁩ عن محكمة بودواو والمستخرجة بتاريخ ⁦2017/08/08⁩ تحت رقم ⁦17/699⁩ وبالنتيجة إبطال جميع المحاضر التنفيذية المحررة على أساسها من طرف الأستاذ/ محنان كمال انتهت الدعوى بصدور القرار موضوع الطعن.

أسس الطاعنون عريضة طعنهم على الأوجه التالية :

الوجه الأول : المأخوذ من قصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس انتهوا إلى القول بأن الصيغة التنفيذية الصادرة بتاريخ ⁦2018/08/08⁩ تحت رقم ⁦17/699⁩ صحيحة لأن الصيغة التنفيذية الصادرة بتاريخ ⁦1999/07/07⁩ صدرت عن خطأ رغم مورثة أن المطعون ضدهم باشرت إجراءات التنفيذ بموجبها وبالتالي أصبح لها وجود قانوني ومنتجة لأثارها القانونية فلا يمكن إغفالها وبالتالي شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الصيغة التنفيذية التي صدرت عن محكمة بودواو سنة 2017 صدرت مخالفة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أولا : لعدم اختصاص محكمة بودواو في إصدار النسخة الثانية طالما أن النسخة التنفيذية الأصلية صدرت عن مجلس قضاء تيزي وزو وتم تسجيلها في سجلات النسخ التنفيذية مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية المؤشر عليها على مستواه وفقا للمادة ⁦3/602⁩ ق إم إ والمادة ⁦2/603⁩ من نفس القانون يبقى مجلس قضاء تيزي وزو الجهة القضائية المختصة حصريا بذلك، ثانيا: لخرق المادتين 282 و603 من ق إم إباعتبار أنه لا تسلم إلا نسخة ننفيذية واحدة مع إمكانية الحصول على نسخة تنفيذية ثانية وفقا لأحكام المادتين 602 و603 من نفس القانون. لكن المطعون ضدهم علّلوا طلبهم لنسخة ثانية بضياع النسخة الأصلية على مستوى المحضرين القضائيين الذين كلفتهم مورثتهم بالتنفيذ إلا أنهم بالرغم من أهمية حضورهم لم يقدموا ولم يسعوا إلى استدعائهم أمام المحكمة للتحقق من الواقعة حتى يتسنى الحصول على نسخة ثانية بأمر على عريضة من رئيس المحكمة بعد تبليغ واستدعاء جميع الأطراف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مضمون

المادة المذكورة أعلاه توجب أن يكون طلب استصدار صيغة تنفيذية ثانية أمام الجهة القضائية المختصة التي أصدرت النسخة التنفيذية الأولى ألا وهي مجلس قضاء تيزي وزو أين تم تسجيلها في سجلات النسخ التنفيذية والاحتفاظ بالنسخة الأصلية المؤشر عليها على مستواه وبالتالي فإن محكمة بودواو غير مختصة بإصدار نسخة تنفيذية ثانية، ضف إلى ذلك فإن النسخة التنفيذية المستخرجة بتاريخ ⁦2013/06/26⁩ استخرجت على أساس نسخة تنفيذية أصلية وليس نسخة ثانية بناء على ما تم تبيانه أعلاه ناهيك على أنه لم تدون أية إشارة على أنه سلمت على أساس نسخة ثانية بعد ضياع النسخة الأولى وهو ما أدى إلى الاستجابة لطلب العارضين والقضاء ببطلان النسخة من الصيغة التنفيذية المسحوبة من محكمة بودواو بموجب حكم مؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء بومرداس.

بموجب مذكرة تصحيحية لاحقة التمس الطاعنون بواسطة دفاعهم تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم المحضر القضائي المدخل في الخصام وجعله (م.ك) الكائن مكتبه (بشارع ...... بودواو ولاية بومرداس) عوضا من (ع.س) الكائن مكتبه (بشارع ...... بودواو ولاية بومرداس).

قدم المطعون ضدهم ورثة (ع.ذ) وهم : (ز.س)، (ز.ز)، (ز.ح)، (ز.ح)، (ز.ع)، (ز.س) و(ز.ح) بواسطة الأستاذ باشا عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مستوفية لشروط المادة 568 من ق إم إلإرفاقها بمحضر رسمي يثبت تبليغها لمحامي الطاعنين التمسوا من خلالها رفض الطعن.

قدمت النيابة العامة التماساتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم المدخل في الخصام :

حيث تبين من أوراق الملف أن عريضة الطعن بالنقض تضمنت خطأ ماديا في اسم المدخل في الخصام، بحيث ذكر تحت اسم (ع.س) والصحيح هو (م.ك) الكائن مكتبه (بشارع ... بودواو ولاية بومرداس) مما يبرر تصحيح الخطأ المادي المذكور في اسم المدخل في الخصام بجعله (م.ك) الكائن مكتبه (بشارع ... بودواو ولاية بومرداس) بدلا من (ع.س).

عن الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه من خلال هذا

الوجه في غير محله، ذلك أن قضاة المجلس قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية من خلال تأكيدهم أن الحكم محل التنفيذ الصادر عن محكمة بودواو في ⁦1998/07/22⁩ تم تأييده بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦1999/04/27⁩ دون أن يقوم المجلس لا بتعديله ولا بإلغائه وبالتالي فإن استخراج الصيغة التنفيذية يكون أمام محكمة بودواو فضلا عن ذلك فقد سبق للمستأنف عليهم وأن قاموا أمام مجلس قضاء تيزي وزو بمطالبة لنسخة ثانية من الصيغة التنفيذية وتم رفض طلبهم بموجب أمر صادر عن رئيس مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2017/03/06⁩ على أساس أن الحكم المراد تنفيذه صدر عن محكمة بودواو وبالتالي أكد قضاة المجلس أن تسليم النسخة التنفيذية الثانية محل دعوى الإبطال قد سلمت وفقا للمادة 603 من ق إم إمما يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني :

حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المنتقد من خلال هذا الوجه بدعوى عدم اختصاص محكمة بودواو في إصدار نسخة ثانية في غير محله بعدما تبيّن لقضاة المجلس أن رئيس مجلس قضاء تيزي وزو رفض تسليم المطعون ضدهم نسخة ثانية من الصيغة التنفيذية الضائعة ووجههم لسحبها من محكمة بودواو بحجة أنها هي المختصة بتسليم النسخة التنفيذية وأن النسخة الأولى الضائعة التي سلمت لمورثتهم إنما سلمت خطأ كما أشار قضاة الموضوع إلى تطبيق أحكام المادة 282 من ق إم إ التي تنص على أنه لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة إلا في حالة ضياعها أو تمزيقها قبل التنفيذ فيمكن للخصم الحصول على نسخة تنفيذية ثانية وفقا لأحكام المادتين 602 و603 من ق إم إ بأمر على عريضة معللة مؤرخة وموقعة منه بعد استدعاء الأطراف لإبداء ملاحظاتهم التي تدون في محضر وهي الإجراءات التي تأكد قضاة المجلس من احترامها لتبرير قضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنين الأصلية لعدم التأسيس مما يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

حيث أنه للأسباب المذكورة أعلاه فإن الوجهين المثارين للنقض غير مؤسسين يتعين رفضهما ومنه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعنين.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بن حواء كراطار مختارية طلحي مالك بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية كريطوس تفاحة يحي جميلة

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.