Supreme Court · Social Chamber
Decision · 143596 · 20/05/1997
Supreme Court, Social Chamber, file no. 143596, decision of 20 May 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بأعضائها الفردية أو الجماعية. ومتى ثبت - من قضية الحال - أنه لا يمكن للطاعنة أن ترفع دعواها أمام القضاء للمطالبة بحقوق مالية خارج أي ارتباط مع أية جريمة تكون قد سببت ضررا لأعضائها. فإن قضاة الموضوع لا اعتبروا أن للطاعنة الأملية للمطالبة بتلك الحقوق، قد عرضوا قرارهم للنقض
Text of the decision
ملف رقم 143596 قرار بتاريخ 1997/05/20 قضية: (جمعية متقاعدي م ن ح) ضد: (الصندوق الوطني للتقاعد) الشخصية المعنوية - أهلية التقاضي - حدود ممارسة هذا الحق (المادة 16 من قانون 31/90) من المقرر قانونا أنه تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بأعضائها الفردية أو الجماعية.
ومتى ثبت - من قضية الحال - أنه لا يمكن للطاعنة أن ترفع دعواها أمام القضاء للمطالبة بحقوق مالية خارج أي ارتباط مع أية جريمة تكون قد سببت ضررا لأعضائها. فإن قضاة الموضوع لا اعتبروا أن للطاعنة الأملية للمطالبة بتلك الحقوق، قد عرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257 ،244 ، 239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 26 أفريل 1995 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلي السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث أن جمعية متقاعدى النقل الحضري، طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1994/12/21 القاضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجزائر بتاريخ 1993/11/22 والقضاء من جديد بعدم قبول دعوى الطاعنة الحالية شكلا.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى الاشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا لتأسيس طعنها، مأخوذا من مخالفة وسوء تطبيق القانون.
عن الوجه المثار تلقائيا من قبل المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات حيث بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتبين بأن الطاعنة رفعت دعوى باسم أعضائها أمام محكمة الدرجة الأولى للمطالبة بحقوق مالية لأعضائها.
وحيث أنه حسب نص المادة 16 من القانون رقم 31/90 المتعلق بالجمعيات تكتسب الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية.
وحيث أنه بذلك يتبين بأن الطاعنة لا يمكنها أن ترفع دعوى بإسم أعضائها إلا في الحدود المعترف بها للطرف المدني المترتبة عن جريمة ما، مما لا ينطبق على الدعوى الحالية.
وحيث أنه إذا كان لا يمكن للطاعنة أن ترفع أمام القضاء دعوى للمطالبة بحقوق مالية خارج أي ارتباط مع أية جريمة تكون قد سببت ضررا لأعضائها، فإن قضاة الاستئناف قد خالفوا قاعدة جوهرية في الاجراءات لما اعتبروا أن الطاعنة لها الأهلية للمطالبة بتلك الحقوق، مما يعرض قرارهم للنقض وبدون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف.
وحيث أن الطاعنة هي التي رفعت الدعوى وتسببت في الاجراءات التالية.
وحيث أنه يقضى بالمصاريف القضائية على من يخسر دعواه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1994/12/21 وبدون إحالة مع تمديد النقض إلى الحكم المستأنف.
والزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر ماي سنة سبعة . وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
tars شرفي تشانتشان عبد الحميدد لعروسي فريدة الضاوي عبد القادر مداسي عمار بو علام بوعلام وبحضور السيد حبيش المحامي العام وبمساعدة السيدة قاضي لمياء كاتبة الضبط.
المجلة القضائية 9771 رئيس قسم مستشار مستشارة مستشار مقرر مستشار مستشار