Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1439599 · 11/03/2021
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1439599, decision of 11 March 2021
Keywords: جهة استئناف · أدلة جديدة · طلبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز للخصوم تقديم مستندات وأدلة جديدة، أمام جهة الاستئناف، تأييدا لطلباتهم
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1439599 قرار بتاريخ 2021/03/11
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية للرقابة التقنية للبناء CTC OUEST وكالة معسكر ومن معها ضد شذ.م.م "حج"
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: جهة استئناف - أدلة جديدة - طلبات.
المرجع القانوني: المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يجوز للخصوم تقديم مستندات وأدلة جديدة، أمام جهة الاستئناف، تأييدا لطلباتهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2019/09/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بتاريخ 2019/10/23.
بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد أحمد جلول لحسن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
أقامت المؤسسة العمومية الاقتصادية للرقابة التقنية للبناء سي تي سي أواست المديرية الجهوية الممثلة من طرف المدير الجهوي والمؤسسة العمومية الغرفة التجارية والبحرية للرقابة التقنية للبناء سي تي سي أواست وكالة معسكر ممثلة من طرف مدير الوكالة طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2019/09/22 بواسطة محاميهما الأستاذ بن عبد اللّٰه محمد الأمين المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم 4 شارع الأمير عبد القادر وهران ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية البحرية لمجلس قضاء معسكر بتاريخ 2019/07/09 رقم 646-19 رقم الفهرس 1399-19 الذي قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 10-02-2019 وتعديلا له خفض مبلغ التعويض إلى 800000 دج.
وأثارت الطاعنتان ثلاثة أوجه للطعن (03).
تم تبليغ عريضة الطعن بتاريخ 2019/10/06 للمطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة " حج" كما يجب قانونا بنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وردت بواسطة محاميها الأستاذ بلحسن سيد أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم 48 شارع منتيرة محي الدين معسكر بمذكرة التمست من خلالها عدم قبول الطعز موضوعا وتم التبليغ بها بتاريخ 2019/11/05 لمحامي الطاعنتين طبقا لنص المادة 568 من ذات القانون.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن أجله القانوني, مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
عن الوجه التلقائي، المثار من قبل المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث من الثابت قانونا طبقا لنص المادة 339 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه, تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث طبقا لنص المادة 344 من ذات القانون أنه. يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.
حيث الثابت بالرجوع للقرار المطعون فيه أن الطاعنتين وتأييدا لطلباتهما ودفوعهما أمام جهة الاستئناف تقدما بدفع مفاده أنهما بمجرد إبرام الاتفاقية بينهما والمطعون ضدها قاما بتكليف المهندس (ك.م) بمراقبة مشروع 99 مسكن ترقوي الكائن بمعسكر محل الاتفاقية ودراسة المخططات الخاصة به كما تبينه بطاقة الاعتمادية رقم 059 وأنه بعد تكملة الملف بالوثائق التقنية من طرف المطعون ضدها تم تكليف المهندس (ب.ب) بمراقبة مدى مطابقة مخططات مشروع 99 مسكن ترقوي محل الاتفاقية مع الأنظمة التقنية وبعد القيام بالخدمات المحددة لهما بالاتفاقية قامتا بإعداد تقرير تحت رقم 042 المتضمن المصادقة على الدراسات المقدمة من طرف المطعون ضدها ولكن تحت بعض التحفظات وقد تم تسليم التقرير إلى ممثلها (ب) رفقة الدراسات المصادق عليها بتحفظات وهو الأمر الذي لم تتقبله المطعون ضدها وبالتالي تكونا قد قامتا بتنفيذ المهام المحددة لهما بالاتفاقية المبرمة مع هذه الأخيرة إلا أن قضاة القرار المطعون فيه راحوا يستبعدون التقرير والمخططات المقدمة أمامهم والمتمسك بها من قبل الطاعنتين لتأييد طلباتهما بحجة أن هذه المستندات لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ولا أثر لها في الملف الابتدائي وأنه لم يسبق مناقشتها وأنها طرحت أمامهم بجلسة 28-05- 2019 إلا أن هذا التسبيب والتبرير الذي جاء به قضاة القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المشار إليها أعلاه والتي أجازت للخصوم تقديم مستندات وأدلة جديدة أمام جهة الاستئناف تأييدا لطلباتهم ومنه يكونون قضاة القرار المطعون فيه قد خالفوا القانون وعرضوا بذلك قرار هم للنقض والإبطال.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة التجارية والبحرية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 2019/07/09 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة آلفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيم رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكة مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستش ارا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستش ارة بايو سهيلة مستش ارة معروف الطيب مستش ارا
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية