Supreme Court · Social Chamber
Decision · 145038 · 23/04/1997
Supreme Court, Social Chamber, file no. 145038, decision of 23 April 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ... ). ولما ثبت بأن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التقادم بتقديم وصل بدفع المستحقات، فإن هذه الواقعة في حالة ثبوتها من شأنها أن تشكل دفعا جزئيا للحقوق المطلوبة وبالتالي إقرارا ضمنيا من قبل الطاعن. ولما تبين أن قضاة المجلس لم يعتدو بالدفع المثار، فإنهم لم يبينوا موقفهم من الواقعة المذكورة والنتائج القانونية المترتبة عنها، فإنهم يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض
Text of the decision
ملف رقم 145038 قرار بتاريخ 1997/04/23 قضية: (ب ه) ضد: (س ع ومن معه) التقادم - انقطاعه - إقرار ضمني بالحق - عدم الأخذ به - نقض.
(المادة 318 من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه «ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا ... ).
ولما ثبت بأن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التقادم بتقديم وصل بدفع المستحقات، فإن هذه الواقعة في حالة ثبوتها من شأنها أن تشكل دفعا جزئيا للحقوق المطلوبة وبالتالي إقرارا ضمنيا من قبل الطاعن.
ولما تبين أن قضاة المجلس لم يعتدو بالدفع المثار، فإنهم لم يبينوا موقفهم من الواقعة المذكورة والنتائج القانونية المترتبة عنها، فإنهم يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق سلف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 جوان 1995 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
الجلة القضائية 9771 72 بعد الاستماع إلى السيد شرفي مجمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بطريق النقض السيد (ب ه) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1995/04/15 .
وعليه:
في الشكل:
حيث أن الطعن جاء حسب الأشكال لوروده ضمن الآجال ووفق الاجراءات القانونية مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
عن الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم.
في ما أن من جهة الطاعن لم ينقطع عن المطالبة بأجوره كما ثبت ذلك من الرسائل المرسلة سنة 93 ،92 ،91 ،90 ،88 ،1987، هذا وأن المدعي عليها لم ينكرا هاته الاحتجاجات ولا مضمونها وأنهم دفعوا له تسبيق في سنة 1993 عن تلك الأجور وملحقاتها مما يعد أنهما أقرا صراحة بأجوره وأن ذلك يشكل اقرار عملا بالمادة 341 و342 مدني.
ثم من جهة ثانية محتى إن افترضنا وجود التقادم الزهوم فإن دفعهم له سنة 1993 المبالغ التعلقة بالعطلة السنوية لسنة 1988 ،1987، وكذلك تسديدهم جزء من الاجور وملحقاتها ينجم عنه انقطاع التقادم المدفوع به عملا بالمادتين 317 و319 مدني.
حيث يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن الطاعن قد أثار الدفع بانقطاع التقادم غير أنه المجلس رد عليه بأنه لم يقدم ما يثبته.
وحيث أن الطاعن قدم وصل بدفع مستحقات العطلة المدفوعة الأجر لسنة 1988 ،1987 بتاريخ 1993/09/20 . وحيث أن هذه الواقعة إن ثبتت قانونا لدى قضاة الموضوع فإن من شأنها تشكل دفع جزئي للحقوق المطلوبة والذي عند إذ سيشكل إقرار ضمنيا بحق الطاعن طبقا للمادة 318 مدني.
وحيث والحالة تلك فإن قضاة الموضوع بردهم كما فعلوا على الدفع المثار فإنهم لم يبينوا موقفهم من الواقعة المعتمد عليها والنتائج القانونية المترتبة عن ثبوتها مما يجعل الوجه المثار مؤسس يترتب عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الأخر.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا ونقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1995/04/15 .
إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه وفقا للقانون، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
شرفي محمد رئيس قسم مقرر تشانتشان عبد الحميد المستشار الضاوي عبد القادر المستشار بوعلام بوعلام المستشار مداسي عمار المستشار وبحضور السيد غالم احمد المحامي العام، وبمساعدة قاضي لمياء كاتب الضبط الغرفة التجارية والبحارية