Supreme Court
Decision · 145116 · 03/06/1996
Supreme Court, file no. 145116, decision of 3 June 1996
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه تكون الأسباب أساس الحكم. ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما أسسوا براءة المتهمين على مجرد وجود اختلاف في تصريحات الضحايا حول زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحيص ومناقشة الوقائع كلها والموازنة بينها وتحديد مدلولها هو تأسيس قاصر ويعد قصورا فادحا في التعليل ومتى كان كذلك استوجب نقض القرارين
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 145116 قرار بتاريخ 1996/06/03 قضية: (ن ع) ضد: (ب م ومن معه) تسبيب حكم البراءة - الإعتماد على زمن إرتكاب الجرائم دون تمحيص الوقائع
- نقض (المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه تكون الأسباب أساس الحكم.
ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما أسسوا براءة المتهمين على مجرد وجود اختلاف في تصريحات الضحايا حول زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحيص ومناقشة الوقائع كلها والموازنة بينها وتحديد مدلولها هو تأسيس قاصر ويعد قصورا فادحا في التعليل ومتى كان كذلك استوجب نقض القرارين.
إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد بوسنة محمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المسجلين يومى 1993/12/14 و10 أكتوبر 1994 من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الأغواط ضد القرارين الضادرين على التوالي من الغرفة الجزائية بنفس المجلس بتاريخ 13 ديسمبر 1993 والقاضي حضوريا بإتجاه المتهمين (ب م) و(م م) و (ح م)، وغيابيا إتجاه المتهمين (زأ)، (ك ع) بقبول الإستئنافات شكلا.
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المتهمين (ب م) و(م م)، (ح
م) وتصديا من جديد التصريح ببراءتهم.
سوتأيتدا الحكم المستأنف -فيما يخص المتهمين (ك ع) ورز أم جزائيا ومادنيا. ...
وبتاريخ 1994/1/10 والقاضي حضوريا بقبول معارضة المتهمين (ز أ)، (ك
٤) شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بيراءتهما.
وتدعيما لطعنه قدم النائب العام مذكرة مكتوبة بطلباته وضمنها وجها وحيد للنقض مأخوذا من القصور في التسبيب.
حيث التمس السيد النائب العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة نقض القرارين المطعون فيهما.
من حيث الشكل:
حيث أستوفى الطعنان بالنقض أوضاع بالقانون وشرائطه فهما صحيحان ومقبولان شكلا .
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من القصور في التسبيب: بدعوى أن القرارين المطعون فيهما لم يمحصا أدلة الإثبات المتوفرة في الملف كشهادة الشاهد وأدلة الإقناع المتمثلة في ظرف الخرطوشة وخرقة القماش المحتوية على السائل المنوى والمبلغ المالي الذي ضبط بحوزة المتهم (ك)، مما يعيبها بالقصور في التعليل.
فعلا حيث يتجلى من مطالعة القرارين المطعون فيهما احتوائهما على قصور كبير في التعليل يتمثل في عدم سلامة استقراء الأدلة والعناصر الواقعية للجريمة وعدم بيان مضمون الأدلة التي استند إليها والخطأ في الإستنباط علاوة على عدم بيأنه وتمحيصه شهادة الشاهد (ل ف) وبقية أدلة الإقناع الأخرى.
فالواضح من القرارين المذكورين أن المجلس اعتبر التوقيت المصرح به من طرف الضحايا عن تاريخ وزمن الوقائع هو زمن اقتراف الجريمة دون بيان آية جريمة لأن المتهمين متابعين بعدة جرائم، ودون تمحيص وتمعن في التوقيت المصرح به وربطه . بالوقائع الإجرامية والموازنة بين تصريحات الضصماياوالمتهمين-وشهود -النفي والإثبات وزمن تقديم الشكوى وانتهى المجلس إلى وجود تناقض في تصريحات الضحايا يستحيل معه إرتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم وإنطلاقا من هذه الخلاصة اعتبر بقية الأدلة كالشهادة الطبية وظرف خرطوشة الرصاص لا معنى لهما فى إثبات هذه الأفعال.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أنه بتاريخ 1993/4/28 اقتحم خمسة أشخاص مسكن المدعو (س ح) بالأغواط وأعتدى أحدهم بالضرب على صاحب الدار وسلبه خاتمين وسلسلة ذهب ومبلغ ألف دينار، في حين قام اثنان من المجموعة باغتصاب جارته المدعوة (ج أ) التي كانت ساعتها في بيته رفقة ابنتها (م خ)، كما قام أحد الاثنين بأفعال مخلة بالحياء بالعنف على شخص هذه البنت القاصرة وهو ما أكده الضحايا في جميع مراحل التحقيق وتعرفوا على الفاعلين كما تعرض المدعو (م ش) في نفس اليوم إلى التهديد بالسلاح الأبيض على يد شخص بالكان المسمى (غ.) وتعرف على الفاعل.
حيث اثبتت الضحية (ج أ) الوقائع التي ذكرتها بتقديم شهادة طبية تفيد فعل الجماع الجنسى بوجود بقايا السائل المنوى في فرجها كما قدمت قطعة قماش مبالة بالسائل المنوى أيضا كما قدم الضحية (س ح) ظرف خرطوشة أطلقت في بيت من أحد الأشخاص المعتدين لترهبيهم.
حيث أكد الشاهد (ع ف) جار الضحية (س ح) أنه رأى الأشخاص المعتدين وسأله أحدهم عن الدار كما سمع سبا وشتما في بيت جاره وأخبرته أخته أن الشرطة دخلوا إلى بيته.
حيث يتجلى مما تقدم أن القرارين المطعون فيهما لم يمحصا بما فيه الكفاية الوقائع وظروفها وملابساتها فالثابت من القرارين وبقية أوراق الملف أن الزمن المصرح به من طرف الضحايا كان على وجه التقريب وليس اليقين وأن التوقيت المعطى متقارب فقد حدده الضحية (س ح) على الساعة الرابعة تقريبا بينما حددته
٠- الضحية (ج أم أمام قاضي التحقيق-على الساعة الرابعة والنصف- تقريبا، وكلا ....
الزمنين يشيران إلى ساعة اقتحام الفاعلين مسكن الضحية الأول أما الوقت الذي استغرقوه داخل المنزل فهو غير محدد.
وأنه بالرجوع إلى محضر تنفيذ الإنابة القضائية التي أمر بها السيد قاضي التحقيق يتضح أن الضحايا قد وصلوا إلى مقر أمن الولاية للشكوى على الساعة الخامسة والنصف مساءا وهذا يعني أن الوقائع المتعلقة بالشكوى كانت قد ارتكبت قبل هذا الوقت أضف إلى ذلك الوقت الذي استغرقوه للوصول إلى مقر أمن الولاية.
كما يتبين من نفس الإنابة أن المتهمين تلقوا إشارة العودة إلى مقر أمن الولاية من رئيسهم فى حدود الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة وأنهم تجمعوا أمام مقر الولاية وإنطلقوا نحو الثكنة على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة وهو ما يناقض شهادة شهود النفي القائلة بأنهم بقوا من المتهمين إلى غاية الساعة الرابعة وخمسة دقائق كحد أقصى.
حيث يستخلص مما تقدم أن تأسيس البراءة على مجرد وجود اختلاف في تصريحات كل الضحايا حول زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحيص ومناقشة الوقائع كلها والموازنة بينها وتحديد مالولها هو تأسيس قاصر واستقراء واستنباط خاطىء لعدم إلمامه بكل المعطيات الواقعية والمنطقية ، كما أن اهمال تطابق تصريحات الضحايا وبقية الأدلة المادية بما في ذلك تعرف الضحايا على المتهمين ولم يمض على الوقائع الإجرامية إلا وقت قصير جدا يعد قصورا فادحا في التعليل يغيب القرارين المطعون فيهما، مما يعرضهما للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا بقبول الطعنين بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرارين المطعون فيهما وإحالة القضية والأطراف أمام المجلس القضائي بالجلفة للفصل فيها طبقا للقانون، وترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
الجلة القضائية 97/1 139 بلا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرفى الغرفة- الجنائية لدعن الحكمة....
العليا، المتركبة من السادة:
بليل أحمد بوسنة محمة باهي عثمان
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد لعبدوني أمحمد، كاتب الضبط.
المجلة القضائية 9771 الرئيس