Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1462217 · 23/06/2022

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1462217, decision of 23 June 2022

وكالة

Keywords: تصرف الوكيل · بيع · حقوق مشاعة · عزل الوكيل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعتبر تصرف الوكيل ببيع حقوق عقارية مشاعة بموجب وكالة خاصة صحيحا، طالما أنها كانت منتجة لأثارها القانونية وقت تحرير عقد البيع وأن تصرف الوكيل تم قبل عزله

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 586 من قانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1462217 قرار بتاريخ ⁦2022/06/23⁩

قضية (ا. ط) ضد (ا.ش) ومن معه

الموضوع : وكالة

الكلمات الأساسية: تصرف الوكيل - بيع- حقوق مشاعة - عزل الوكيل.

المرجع القانوني: المادة 586 من قانون المدني.

المبدأ : يعتبر تصرف الوكيل ببيع حقوق عقارية مشاعة بموجب وكالة خاصة صحيحا، طالما أنها كانت منتجة لأثارها القانونية وقت تحرير عقد البيع وأن تصرف الوكيل تم قبل عزله.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960, الأبيار, بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 13 جانفي 2020.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المسمى (ا.ط) بطريق النقض بتاريخ 13 جانفي 2020 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ موساوي مقران المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ 23 جانفي 2018 فهرس رقم ⁦18/00267⁩ الذي قضى علنيا حضوريا اتجاه المستأنف عليه والمدخل في الخصام (م.م)، حضوريا اعتباريا تجاه بقية المدخلين في الخصام نهائيا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 04 جويلية 2017 عن محكمة عزازقة القسم المدني والتصدى من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وقد أسس الطاعن عريضة طعنه على ستة أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة ⁦05/358⁩ من ق إم إ، يعيب الطاعن على القرار محل النقض مخالفته للقانون ولاسيما المواد التالية المتمثلة في المادتين 586 و587 من القانون المدني بحيث أقروا بصحة البيع واعتبروا الوكالة صحيحة بالرغم من عزل الوكيل 15 يوما قبل تسجيل عقد البيع وقبل وضعه للشهر العقاري وكذا مخالفته لأحكام المواد 572.

⁦3/574.573⁩.

بحيث سمحوا للوكيل تحديد ثمن البيع بالرغم من عدم تحديده في عقد الوكالة ومخالفتهم أيضا لأحكام نص المواد 577. ⁦576.3/575⁩ من نفس القانون على اعتبار أن المطعون ضده لم يخبر الموكل بثمن البيع ولم يوافيه بأي معلومات ولم يبذل عناية الرجل العادي في تحديد الثمن وقام ببيع عقار الطاعن دون علمه وموافقته لثمن البيع الذي حدد بصفة شخصية وأحادية وبثمن بخص لا يتعدى 2200 دج للمتر المربع الواحد في مكان يفوق فيه الثمن ⁦30.000⁩ دج.

الوجه الثاني: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية طبقا لنص المادة ⁦17/358⁩ من ق إم إ، أكد الطاعن أنه عزل الوكيل بصفة رسمية بموجب عقد عزل الوكيل وقدم طلب إلغاء عقد البيع بحجة أنه تم خرقا لإرادته غير أن قضاة المجلس لم يناقشوا عقد عزل الوكيل ولم يردوا على طلب المتعلق بإلغاء عقد البيع مما يجعل القرار المطعون فيه يقع تحت طائلة أحكام نص المادة ⁦11/358⁩ ومعرض للنقض والإبطال للسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب طبقا لنص المادة ⁦09/358⁩ من ق إم إ، يعيب الطاعن على القرار محل النقض أن قضاة المجلس لم يناقشوا عقد عزل الوكيل واثاره على عملية البيع بحيث اكتفوا بالقول أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المدعى عليه تجاوز حدود الوكالة وأن الثمن لم يتم تحديده في عقد الوكالة وهو يعني أن الوكيل هو من يحدده وأن مثل هذا التسبيب جاء غامضا ومبهما مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال،

الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة ⁦08/358⁩ من ق إم إ، جاء في مضمون هذا الوجه المثار أنه ثابت من عقد عزل الوكيل المؤرخ في 01 ديسمبر 2016 بأن المطعون ضده تم عزله ابتداء من هذا التاريخ أي قبل إتمام إجراءات التسجيل والشهر العقاري ب 15 يوما وأن كل تصرف بصدر من الوكيل اعتبار من تاريخ عزله يعتبر خارج نطاق القانون ومع ذلك فإن قضاة المجلس اعتبروا الوكالة المحررة بتاريخ 28 افريل 2016 صحيحة بالرغم من أنه لم يعد له وجود من تاريخ 15 ديسمبر 2016 مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم للأساس القانوني.

الوجه الخامس: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة ⁦10/358⁩ من ق إم إ، صرح الطاعن بأن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وصحيحا فيما يتعلق بتحديد كيفية توصلهم إلى القول أن الوكيل هو من يحدد ثمن المبيع مما يجعله مشوب بالقصور في التسبيب فيما يخص تحديد الثمن.

الوجه السادس : المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمد في القرار طبقا لنص المادة ⁦13/358⁩، أكد الطاعن بأن قضاة المجلس لما صرحوا بأن الوكالة تفيد أن المطعون ضده هو من يحدد ثمن المبيع يكونوا قد حرفوا ما جاء في مضمونها لكونها لم تنص بأن هذا الأخير هو من يحدد الثمن بل أنها كانت تخص جميع الإجراءات باستثناء الثمن الذي هو عنصرا جوهريا، إضافة إلى أن الاعتراف بوجود تحديد الثمن من طرف المطعون ضده غير مبرر قانونا لعدم نضمنه في العقد وفقا لما نصت عليه المواد 106 و107 من القانون المدني.

واستنادا لأوجه الطعن بالنقض المنوه عنها أعلاه التمس الطاعن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضده (ا.ش) لم يقدم مذكرته الجوابية رغم تبليغه شخصيا بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث أن المدخلة في الخصام المحافظة العقارية بعزازقة تيزي وزو لم تقدم مذكرتها الجوابية رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث أن المدخلة في الخصام الموثقة (س.ف) لم تقدم مذكرتها الجوابية رغم تبليغها شخصيا بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث أن المدخلة في الخصام الموثقة (ك.ل) لم تقدم مذكرتها الجوابية رغم تبليغها شخصيا بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث أن المدخل في الخصام (م.م) لم يقدم مذكرته الجوابية رغم تبليغه شخصيا بعريضة الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية الإجرائية القانونية مما يجعله مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني والثالث معا: المأخوذين من السهو عن الفصل في أحد الطلبات وانعدام التسبيب طبقا لنص المادة ⁦09/358⁩ و17 من ق إم إ،

حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن المدعى في الطعن الحالي قام بمقاضاة المطعون ضده من أجل المطالبة بإبطال عقد البيع المبرم من طرف البائع لفائدة المشتري (م.م) بتاريخ 20 سبتمبر 2016 المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 15 ديسمبر 2016 تحت رقم 84 مجلد وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا لنص المادة 103 من القانوني المدني مع منحه تعويض قدره ⁦30.000⁩ دج بحجة أنه تم عزل الوكيل المطعون ضده الذي باع العقار بناء على عقد وكالة ملغاة من طرف الموكل بموجب عقد عزل الوكيل المحرر بتاريخ 01 ديسمبر 2016 وقد انتهت الدعوى الأصلية بصدور حكم بتاريخ 04 جويلية 2017 فهرس رقم ⁦17/01432⁩ قضى بعدم قبول الدعوى لسوء توجيه الدعوى وعلى اثر الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار عن مجلس قضاء تيزي وزو الغرفة المدنية بتاريخ 23 جانفي 2018 فهرس رقم ⁦18/00267⁩ قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والتصدى من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس عدم ثبوت تجاوز الوكيل لحدود الوكالة ولأن عقد البيع محل دعوى الإبطال في قضية الحال صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية.

حيث أن ما يعيب به الطاعن في هذا الوجه الثاني المثار بإدعائه أن قضاة المجلس سهو عن الفصل في أحد طلباته الأصلية المتعلقة بإبطال عقد البيع لعزل الوكيل هو دفع غير مؤسس لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح من خلال ما جاء في حيثياته بأن قضاة المجلس فصلوا في هذا الطلب الأصلي بالرفض لعدم ثبوت تجاوز الوكيل حدود وكالته ونظرا لكون عزل الوكيل من طرف الموكل جاء بعد تسجيل عقد البيع الموافق لتاريخ 20 سبتمبر 2016 بينما عزل الوكيل تم بتاريخ 01 ديسمبر 2016 بمعنى أنه تصرف في العقار محل النزاع بالبيع أثناء سريان عقد الوكالة مما يجعل هذا الوجه الثاني المثار غير مبرر أيضا يتعين بذلك رفضه لعدم التأسيس،

عن الوجه الأول والرابع والخامس والسادس معا طبقا لنص المادة ⁦13.10.08.05⁩ /358 من ق إم الوجود ارتباط وتكامل بينهم :

حيث أن ما يعيب به الطاعن على القرار محل النقض في كون قضاة المجلس خالفوا نص المادتين 586 و587 من القانون المدني لما أقروا بصحة البيع وصحة تحديد ثمن المبيع واعتبروا الوكالة صحيحة بالرغم من عزل الوكيل هو دفع مردود عليه وغير مبرر قانونا على اعتبار أن الطاعن كان قد حرر وكالة للمطعون ضده بتاريخ 28 افريل 2016 من أجل بيع حقوق عقارية مشاعة تقدر بالنصف تؤخذ من قطعة أرضية واقعة بالمكان المسمى .. بإقليم بلدية فريحة ذات مساحة 01 هكتار و37 أر و50 سنتيار تحمل مجموعة ملكية رقم 0175 قسم 15 مملوكة لطر في النزاع في الشيوع بموجب عقد رسمي مؤرخ في 14 أفريل 2015 والمشهر بالمحافظة العقارية لعزازقة بتاريخ 01 جوان 2015 وأن الوكيل قام بإبرام عقد البيع لذات العقار بموجب عقد توثيقي مسجل بتاريخ 20 سبتمبر 2016 أي قبل أن يتم عزله بموجب عقد عزل وكيل المحرر من طرف الموثق بتاريخ 01 ديسمبر 2016 وتم فيما بعد شهر عقد البيع بالمحافظة العقارية بتيزي وزو بتاريخ 15 ديسمبر 2016 مجلد 248 رقم 84 إيداع حجم 32 وبالتالي فإن قضاة المجلس لما اعتبروا هذا التصرف صحيح كانوا على صواب في ذلك وسببوا قرارهم تسبيب كافي مبني على أساس قانوني صحيح، ولم يحرفوا ما جاء في مضمون الوكالة المشار إليها أعلاه، لأن عقد البيع الذي أبرمه المطعون ضده كان بناء على عقد وكالة خاصة قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وقت تحرير عقد البيع أمام الموثق وتسجيله بمفتشية الضرائب، أما بخصوص عدم السماح للوكيل بتحديد ثمن المبيع فإن هذا الدفع غير مبرر أيضا وأن قضاة المجلس كانوا على صواب لما استبعدوه على اعتبار أن الموكل كان قد خول للوكيل صلاحية بيع الحقوق العقارية المشار إليها أعلاه بالشروط والالتزامات التي يراها الوكيل ملائمة وهذا ما يفيد بأنه سمح للوكيل تحديد ثمن المبيع خاصة وأن الموكل لم يحدد الثمن في عقد الوكالة وبالتالي فإن قضاة المجلس كانوا على صواب لما رفضوا كل هذه الدفوع مجتمعة لكونها غير مبررة قانونا، وبالنتيجة يتعين رفض هذه الأوجه المثارة لعدم التأسيس.

حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن أوجه الطعن بالنقض المثارة من طرف الطاعن جاءت غير مبررة قانونا، مما يتعين بالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس.

تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وإثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن نعمان ياسمينة رئيس القسم رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة شايب سعيد مستشارا بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك يحي جميلة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش