Supreme Court · Land Chamber
Decision · 148511 · 25/06/1997
Supreme Court, Land Chamber, file no. 148511, decision of 25 June 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه ينشأ حق الإرتفاق على الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بمقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا يكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة بما فيها المرور، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق والخطأ في تطبيق القانون ليس في محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - إن قضاة المجلس لما قضوا بترجيح الوضعية المادية والموقع الطبيعي للأمكنة حول الإرتفاق المتنازع عليه وجعله مشتركا بينهما ما دامت قنوات صرف المياه لكلا الطرفين تمر عبر هذا المرفق المشترك وغياب اتفاق مكتوب بين الطرفين يحدد طبيعة الإرتفاق ونوعيته. فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أحسنوا تطبيق القانون ولم يخالفوه
Text of the decision
ملف رقم 148511 قرار بتاريخ 1997/06/25 قضية: (ب ر) ضاء: (ب ع) حق إرتفاق على ملكية - مطالبة المدعي بوضع حد نهائي للممر المؤقت المسموح من طرفه لفائدة المدعى عليه - الحكم يجعل المرفق مشترك بين الطرفين
- تطبيق القانون الصحيح.
المادة 868 من القانون المدني.
من المقرر قانونا أنه ينشأ حق الإرتفاق على الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكتسب بمقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا يكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة بما فيها المرور، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق والخطأ في تطبيق القانون ليس في محله.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - إن قضاة المجلس لما قضوا بترجيح الوضعية المادية والموقع الطبيعي للأمكنة حول الإرتفاق المتنازع عليه وجعله مشتركا بينهما ما دامت قنوات صرف المياه لكلا الطرفين تمر عبر هذا المرفق المشترك وغياب اتفاق مكتوب بين الطرفين يحدد طبيعة الإرتفاق ونوعيته.
فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أحسنوا تطبيق القانون ولم يخالفوه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
---بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 أوت 1995 .
بعد الاستماع إلى السيد عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد السعيد بن عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (ب ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 1995/8/12 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1995/01/14 فهرس 218 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 01 مارس 1993 والذي قضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير بلغول محمد ناصر بتاريخ 1992/7/18 فيما تضمنت الحل الأول إلخ.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ طبي حسين عريضة تتضمن وجهين للطعن.
وحيث أن المدعى عليه في الطعن لم يستلم عريضة الطعن المرسلة إليه عن طريق البريد المضمن مقابل أشعار بالاستلام.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن يستند في طعنه على وجهين:
الوجه الأول المأخوذ من تحريف الوقائع والوثائق.
أن المجلس من أجل تأييد حكم محكمة الحراش تمسك في أسباب قراره:
1) بأن الممر المتنازع عليه هو مشترك ومفيد للطرفين.
2) أنه وعلى أية حال يشكل حق ارتفاق لابد منه،
3) وأن الطريق البلدي الذي هو في طور الانجاز لا يليق للحركة ولا يسمح بمرور العربات.
الجلة القضائية 9771 178
4) وأخيرا أن مساحات الأرض المسنوحة للطرفين هي متساوية.....
أن المجلس يرى اذن بأن القاضي الأول حين تمسكه بالحل الأول للقسمة المقترح من طرف الخبير قد أصاب في تقدير القضية علما أن الخبير بلغول لم تكن له إطلاقا مهمة البحث والاقتراح قسمة إذ القسمة وديا بين الطرفين من قبل وأن النزاع الوحيد المعروض على القضاء هو الممر.
المتنازع عليه الذي يعبر ملكية المدعى في الطعن وأنه يستخلص من قراءة تقرير الخبرة المحرر من طرف السيد بلغول أن المدعى في الطعن الحالي هو متضرر من
حيث المساحة من جراء وجود الممر المتنازع من أجله بما يقدر بمساحة 44 م.م علما أن الخبير لا يشير إطلاقا إلى أن الممر يشكل حق ارتفاق لابد منه بل يشير فقط بأن قنوات صرف المياه للطرفين تمر حاليا عبر هذا الممر أما عن طريق العبور المنجز من طرف البلدية فإن الخبير أثبت أنه يصل فعلا إلى ملكية المدعى عليه في الطعن وأوضح الخبير فقط أن هذا الممر لا يمكنه أستغلاله أو العبور منه بالسيارة في الوقت الراهن.
وأن المجلس يكون بهذا قد حرف وقائع ووثائق القضية انطلاقا من تعسف في السلطة.
الوجه الثاني المأخوذ من خرق والخطأ في تطبيق القانون.
أن القرار المطعون فيه قد أنشأ على ملكية المدعى في الطعن الحالي حق إرتفاق للمدعى عليه في الطعن والحال أن المادة 868 من القانون المدني تنص على أن حق ارتفاق يستخلص من الوضعية المادية للأماكن أو يكتسب بعقد قضائي أو عن طريق الارث.
أنه وفي قضية الحال فإن الطرفين قد اكتسبا في الشياع وبنسبة 1/2 لكل وأحد منهما قطعة أرض اقتسامها فيما بعد بصفة جد متساوية وفي انتظار طريق بلدي آخر بإمكانه الوصول إلى الحي الذي كان في طور المشروع وفي نفس الوقت إلى ملكية المدعى عليه في الطعن علما أن المدعى في الطعن وافق بأن يترك على سبيل الاحتياط ومؤقتا ممرا عرضه 1,20 والآن وقد تم انجاز الطريق البلدي فإن المدعى في الطعن قرر وضع حد نهائي للممر المؤقت المسموح من طرفه إذ أصبح لا جدوى منه. أن قضاة الموضوع حين قرروا في قرارهم المطعون فيه تجسيدا ارتفاق دائم لفائدة المدعى عليه في الطعن على ملكية المدعى قد خرقوا القانون الذي يضمن حق الملكية وأخطأوا في تطبيق مقتضيات نفس القانون التي تحكم حق الإرتفاق وخاصة المواد 880 ،828 ،695 من نفس القانون.
أنه وعلى إفتراض أن الطريق البلدي الجديد لم يصبح بعد صالحا للاستعمال بالسيارة فكان على قضاة الموضوع فقط أن يأمروا المدعى بالإحتفاظ لفائدة المدعى عليه إلى غاية الانتهاء من انجاز الطريق البلدي.
الرد
عن الوجه الأول المأخوذ من تحريف الوقائع والوثائق.
حيث يتضح بالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي أعده الخبير بلغول والمصادق عليه من طرف المحكمة الابتدائية في حكمها المؤيد بالقرار المطعون فيه وعلى المخطط المرفق به أنه وعلى عكس ما جاء به الطاعن فإن المرفق لا يمر بملكية المدعى وحده بل أعد كارتفاق مشترك بين الطرفين على مساحة 41 م.م على أن يحتفظ كل طرف بمساحة قدرها 260 م.م.
وحيكَ من جهة أخرى أنه ثابت وباقرار الطاعن نفسه أن قنوات صرف المياه لكلا الطرفين تمر عبر هذا المرفق المشترك ومن تم فإنه وبحكم المادة 868 من القانون المدني فإن حق الارتفاق ينشأ كذلك عن الموقع الطبيعي للأمكنة وهو ما انتهى إليه قضاة الموضوع فأصابوا في قضائهم في إطار الوقائع المطروحة عليهم وفي حدود موضوع وسبب الدعوى دون تحريفها مما يجعل هذا الوجه غير مبرر.
الوجه الثاني المأخوذ من خرق والخطأ في تطبيق القانون:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع جسدوا بموجبه ولفائدة المدعى عليه في الطعن ارتفاق دائم على ملكية المدعى في الطعن في حين أن المدعى وفي انتظار انجاز طريق بلدي بالحي ينفذ إليه المدعى عليه كان قد وافق على أن يترك علي سبيل الاحتياط ومؤقتا ممرا عرضه 1،20 مترا لفائدة هذا الأخير وأنه وبذلك فإن قضاة الموضوع قد خرقوا القانون الذي يضمن حق الملكية وأخطأوا في تطبيق مقتضايته التي تحكم الارتفاق وخاصة منها المواد 868 ،695، 880 مين القانون المدني.
ولكن حيث من جهة أنه وكما سبق التطرق إليه في الوجه الأول فإن حق الارتفاق لم يكرس لفائدة المدعى عليه في الطعن على ملكية المدعى بل تقرر جعله كمرفق مشترك بين طرفي النزاع.
وحيث من جهة أخرى فإنه وفي غياب اتفاق مكتوب من شأنه تحديد طبيعة الارتفاق الأول ونوعيته فإن أداء الطاعن يكون الممر الذي تركه يومها لصالح خصمه كان على وجه الاحتياط وبصورة مؤقتة يحوزه الدليل مما حدا بقضاة الموضوع إلى ترجيع الوضعية المادية والموقع. الطبيعي للأمكنة حول الارتفاق المتنازع عليه وذلك استنادا إلى نص المادة 868 التي أحسنوا تطبيقها.
وحيث في الأخير أن قضاة الموضوع لم يخرقوا أحكام المادة 880 ذلك أن حق الارتفاق لم ينته بعد حكم أن قنوات صرف المياه لكلا الطرفين لازالت تمر منه كما أنهم لم يخرقوا المادة 695 من نفس القانون للأسباب ذاتها بهذا يكون هذا الوجه غير مؤسس هو الآخر.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن بالمصاريف.
' بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة-به بتاريخ الخامس والعشرون من شهر جوان سنة سبعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
محرز مخند عدالة الهاشمي بن ناصر محمد أيت قرين شريف وبحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
المجلة القضائية 9771 الرئيس