Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1489382 · 24/11/2022

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1489382, decision of 24 November 2022

مضار الجوار

Keywords: خبرة · تحقيق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجيز القانون في دعوى مضار الجوار، إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والأمر باستكمال التحقيق

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 691 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1489382 قرار بتاريخ ⁦2022/11/24⁩

قضية (ح. م) ضد (ل.م)

الموضوع: مضار الجوار

الكلمات الأساسية : خبرة - تحقيق.

المرجع القانوني: المادة 691 من القانون المدني.

المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجيز القانون في دعوى مضار الجوار، إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والأمر باستكمال التحقيق.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 إلى 360 و375 إلى 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/07/22⁩ وعلى محضر التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده (ل.م).

بعد الاستماع إلى السيدة دنياوي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت (ح.م) بواسطة الأستاذ ديدي عبد السلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2020/05/11⁩ تحت رقم الفهرس ⁦20/01573⁩ والذي قضى غيابيا :

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى.

في الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ ⁦2019/05/20⁩ رقم الفهرس ⁦19/01878⁩ والقضاء باستبعاد الخبرة محل الترجيع وبحسبها تأييد الحكم المستأنف وتحميل المرجعة المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا المادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ١/ عدم تطبيق المادة 124 مكرر من القانون المدني : مؤداه أن موضوع دعوى الحال أن المدعى عليه في الطعن يتمتع بآلات هي حاليا في منزله غير أنها مصدر ضجيج يشكل ضررا للغير أي لها وأن المادة 124 مكرر السالفة الذكر لا تسمح للمدعى عليه أن يسيء بالضجيج الذي يأتي من الآلات الموجودة بمنزله الجارة التي لها الحق في طلب إقلاع هذه الآلات حتى تتمتع براحتها بمنزلها، ومنه فإن المجلس ولما لم يطبق هذه المادة يكون قد أساء تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

ب/ عدم تطبيق المادة 138 من القانون المدني: مؤداه أن المدعى عليه في الطعن هو مالك الآلات مصدر الضجيج ومسؤول عنها وعن الأضرار التي تأتي منها غير أن المجلس لم يطبق المادة 138 السالفة الذكر في النزاع ولم يشر إليها بالرغم من أنها طلبت التعويض عن الضرر والذي لم يجب عنه المجلس.

ج/ عدم تطبيق المرسوم المؤرخ في ⁦1993/07/27⁩: مؤداه أن هذا المرسوم يشير في مادته 02 إلى مستوى الضجيج الأقصى الذي يمكن قبوله في المناطق المكانية في النهار وفي الليل والعقوبة المترتبة عن تجاوز هذه المعطيات وأنه ولعدم سماح المدعى عليه في الطعن للخبير الدخول إلى منزله لم يقم هذا الأخير بتقدير عدد ديسبال لا نهارا ولا ليلا ومع ذلك أبعد تقرير الخبرة ولم يعين خبيرا ثاني في النزاع، وأن عدم تطبيق المجلس للمرسوم السالف الذكر يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض التسبيب، مؤداه أن القرار المطعون فيه ذكر في الحيثية الرابعة من الصفحة الرابعة على أنه"... يستوجب أن يراعى في استعمال الحق ما تقضي به التشريعات الجاري العمل بها والمتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة مع مراعاة الأحكام المقررة بالمواد اللاحقة وبالتالي على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار كما يجوز لهذا الأخير مطالبته بإزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف..." وأن هذا التسبيب جاء في الصواب وكان على المجلس أن يطبق هذه المعطيات التي جاء بها بصفة واضحة منها البحث عن الآلة مصدر الضجيج وكذا نوعيتها وهل هي مصدر ضجيج يزعج الجارة أم لا؟ إلا أن المجلس لم يبحث في ذلك واكتفى بتأييد الحكم الذي رفض الدعوى وأن هذا التناقض بين التسبيب ومنطوق القرار يعرض هذا الأخير للنقض والبطلان طبقا للمادة 358 الفقرة 11.

الوجه الثالث : انعدام التسبيب، مؤداه أن القرار اكتفى في تسبيبه وفي الحيثية الخامسة من الصفحة الرابعة "... أن كون الأصوات المنبعثة من المبرد الخاص بالمدعى عليه يسبب إزعاج للمدعية لابد من ضمان مضار الجوار المستوجب الإزالة بل يعتبر كأثر طبيعي للسكن المشترك أي العمارة..." وأن هذا التسبيب قاصر جدا على أساس أن المجلس لم ينتقل إلى عين المكان حتى يمكن له إعطاء وصف عن الضرر طبيعي وكذا معرفة نوعية الآلة مصدر الضجيج وسمح للمجلس أن يصف الآلة كمبرد بدون أن يعرف نوعيتها لاسيما وأن الخبير المعين من طرف المجلس لم يسمح له المدعى عليه بالقيام بخبرته وبالتالي يكون الوصف المعطى من طرف المجلس غير حقيقي حتى يحرمها من الاطمئنان والسكون في منزلها وأن التسبيب الذي جاء به المجلس حين اعتباره الضجيج الذي يأتي من مسكن الجار من دون تحري عن الحقيقة يعد قصور في التسبيب ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والبطلان طبقا للمادة 358 الفقرة 10.

حيث أن المطعون ضده (ل.م) لم يتقدم بمذكرة رد على عريضة الطعن بالنقض رغم تبليغه بها رسميا وعن طريق التعليق بموجب محاضر محررة من قبل الأستاذ خديم بلقاسم محضر قضائي بوهران بتاريخي 03 و 07 سبتمبر 2020.

حيث أن النيابة العامة تقدمت بطلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام التسبيب بالأفضلية والمؤدي إلى النقض،

حيث أنه وبمراجعة القرار المطعون فيه يتضح بأن قضاة المجلس ولتبرير قضاءهم باستبعاد الخبرة المنجزة في النزاع وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعنة ذكروا "... بأن الغاية من الأمر بإجراء الخبرة الفنية لم يتحقق أمام استحالة إجراء خبرة كاملة، واضحة ودقيقة مما يتعين معه استبعادها... وعلى أن ما ذهبت إليه المدعية في إعادة السير في الدعوى من كون الأصوات المنبعثة من المبرد الخاص بالمدعى عليه في إعادة السير في الدعوى يسبب إزعاجا لها لا يعد من ضمن مضار الجوار المستوجبة الإزالة بل يعتبر كأثر طبيعي للسكن المشترك أي العمارة، وعليه ببقى طلبها الرامي إلى إلزام المدعى عليه في دعوى إعادة السير بأن يقوم بإزالة الآلات مصدر الضجيج غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.

حيث أنه يتبين من التعليل المذكور أعلاه أن قضاة المجلس استبعدوا الخبرة التي أمروا بها بموجب قرارهم الصادر بتاريخ ⁦2019/05/20⁩ تأسيس على استحالة إجرائها كاملة، واضحة ودقيقة استنادا إلى ما أورده الخبير بتقريره من أنه تعذر عليه الإدلاء بأي رأي جازم في موضوع النزاع نظرا لعدم تمكنه من تفقد محتوى مسكن المستأنف عليه (المطعون ضده) وكذا نوعية الثلاجة وكيفية تشغيلها، مع أن مهمة معاينة شقة المطعون ضده والأجهزة الإلكتر ومنزلية المتواجدة بها مع ذكرها والقول إن كانت تلك الأجهزة أو إحداها تحدث ضجيجا يصل إلى شقة الطاعنة ويؤدي إلى إزعاجها كانت من بين المهام الموكلة للخبير وهي مهمة أساسية وأن الإجابة عنها أمر ضروري للفصل في النزاع عن بصيرة، ومع أن المادة 136 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خولت للخبير رفع تقرير عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته كما أجازت للقاضي الأمر باتخاذ أي تدبير ضروري لتنفيذ الخبرة.

حيث أن قضاة المجلس وبالرغم من أنهم لم يتمكنوا من خلال الخبرة التي أمروا بها التأكد من وجود الضجيج الذي تدعيه الطاعنة من عدمه ومن سببه، مصدره أو الجهاز أو الأجهزة المولدة له ولا من مستواه أي أنه في الحدود المضبوطة المبينة في المرسوم التنفيذي رقم ⁦184.93⁩ الذي ينظم إثارة الضجيج أو يفوقها، انتهوا في قرارهم إلى رفض طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام المطعون ضده بإزالة كل الآلات مصدر الضجيج تأسيسا على أحكام المادة 691 من القانون المدني واستنادا إلى أن ما تدعي الطاعنة بأنه يسبب لها إزعاجا لا يعد من مضار الجوار المستوجبة الإزالة بل يعتبر كأثر طبيعي للسكن المشترك أي العمارة، مع أن القانون وبموجب المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجازلهم وفي حالة ما إذا رأوا أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة كما أجازلهم على الخصوص أن يأمروا باستكمال التحقيق، وبذلك فإن قضاة المجلس لم يبرروا النتيجة التي خلصوا إليها، ما يجعل من الوجه مؤسس ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للرد على باقي الأوجه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2020/05/11⁩ تحت رقم فهرس ⁦20/01573⁩ وبإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وإثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا دنياوي زهية مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة ستش ارة شايب سعيد ستش ارا زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة طلحي مالك يحي جميلة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستش