Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1491402 · 03/11/2022
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1491402, decision of 3 November 2022
Keywords: مسكن ممارسة الحضانة · ملائمة المسكن · سلطة تقديرية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يخضع تقدير ملائمة مسكن ممارسة الحضانة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع مع تبيان العناصر القانونية المعتمد عليها
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 72 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1491402 قرار بتاريخ 2022/11/03
قضية (ب. ج) ضد ( خ. س) بحضور النيابة العامة
الموضوع: نفقة
الكلمات الأساسية: مسكن ممارسة الحضانة - ملائمة المسكن - سلطة تقديرية.
المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الأسرة.
المبدأ : يخضع تقدير ملائمة مسكن ممارسة الحضانة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع مع تبيان العناصر القانونية المعتمد عليها.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
د الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى محضر التصري عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضا للمسان بتاريخ 2020/08/10.
بعد الاستماع إلى السيدة علالي فوزية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2022، ص 57.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (بج) طعن بطريق النقض يوم 2020/08/10 بموجب تصريح وعريضة مودعة بواسطة الاستاذ عبدي فريد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2020/07/12 فهرس رقم 20/01244، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ندرومة بتاريخ 2020/01/20 فهرس رقم 20/00087 وتصديا من جديد إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 6000 دج شهريا كبدل إيجار سكن ملائم لممارسة الحضانة يسري من تاريخ 2019/12/02 إلى غاية انقضاء الحضانة أو سقوطها قانونا.
حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها المبلغة بواسطة والدها لم تقدم أية مذكرة جوابية.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا, مما تعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والكافي وحده للنقض, بدعوى أن قضاة المجلس قضوا للمطعون ضدها ببدل الإيجار دون أساس قانوني ورغم أنه وفر لها مسكنا ملائما لممارسة الحضانة في مكان مسكن الزوجية, غير أنها رفضت الالتحاق دون الانتقال لمعاينته وتحرير محضر معاينة مضاد.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث من الثابت والمستقر عليه في غرفة شؤون الأسرة والمواريث أن تحديد السكن الملائم لممارسة الحضانة يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك، إلا فيما تعلق منه بالتسبيب الكافي وتبيان العناصر والكيفية التي توصلوا بواسطتها إلى قضائهم.
حيث إنه بالفعل تبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف أن قضاة المجلس انتهوا في قضائهم بعد التصدي إلى أن الطاعن تعذر عليه توفير السكن الملائم لممارسة الحضانة وألزموه بدفع مبلغ بدل الإيجار المحكوم به بموجب حكم الطلاق على اعتبار أن السكن المعروض من طرفه انتهت مدة عقد إيجاره المحددة بسنة ولم يقدم ما يثبت تجديده ومن جهة أخرى أن هذا السكن يقع بفلاوسن ولاية تلمسان. ضمن محلات معدة للسكن ولم يثبت أن له مدخل خاص به. في حين أنه ثابت من الحكم المستأنف الملغى. كون المطعون ضدها هي من رفعت الدعوى وليس الطاعن الذي بلغها بتاريخ 2019/01/29 بعقد الإيجار المحرر في 2018/12/02، مصرحا أن السكن يقع بمكان بيت الزوجية، مقدما محضر معاينة محرر في 2019/11/10 وأن المطعون ضدها لم تثر خلال سير الدعوى "عدم ثبوت أن السكن له مدخل خاص من عدمه " وأن كل ما كانت تدفع به هو بعد السكن بمسافة 40 كلم عن مقر عملها كطبيبة بمدينة تلمسان وكذا عن بيت أهلها وكون عقد الإيجار صوري ويتضمن بندا غير مقبول ليس إلا ومن ثم كان على قضاة المجلس تقدير "الملائمة "المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الأسرة بالمناقشة في حدود دفوع المطعون ضدها, للوصول إلى العناصر القانونية في التقدير ومنه إعطاء قرارهم أساسا قانونيا سليما ليس إلا الأمر الذي يجعل هذا الوجه المثار سديدا ومؤسسا قانونا.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث وبناءا على ما تقدم ودون الحاجة للرد على الوجه الثاني. فإن
الوجه الأول المثار مقبول لكونه جاء مؤسسا قانونا ومنه يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار.
حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2020/07/12 فهرس رقم 20/01244 وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر سنة من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:
الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيس علالي فوزيا مستشارة مقررة رويني عبد الحميد مستشارا بن بولخراص حياة مستشارة جاب محم مستش ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: فرحات سهيلة - أمين الضبط.
4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية