Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1492586 · 11/02/2021
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1492586, decision of 11 February 2021
Keywords: اعتراض · تبليغ رسمي · صيغة تنفيذية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تقبل دعوى الاعتراض على أمر الأداء، إلا بعد مناقشة صحة التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين. لا تقبل دعوى الاعتراض على أمر الأداء، الممهور بالصيغة التنفيذية، إلا بعد مناقشة مدى رفعها في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المدين وتكليفه بالوفاء
Articles applied
- Article 308Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 309Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 308 و309 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1492586 قرار بتاريخ 2021/02/11
قضية الشركة ذ.ا. كرميد "فندق الرياض" ضد المؤسسة ذش.و "ال.ب" بحضور الشركة المدنية للمحضرين القضائيين
الموضوع: أمر أداء
الكلمات الأساسية: اعتراض - تبليغ رسمي - صيغة تنفيذية.
المرجع القانوني: المادتان 308 و309 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : لا تقبل دعوى الاعتراض على أمر الأداء، إلا بعد مناقشة صحة التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين.
لا تقبل دعوى الاعتراض على أمر الأداء، الممهور بالصيغة التنفيذية، إلا بعد مناقشة مدى رفعها في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المدين وتكليفه بالوفاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/08/24.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد أحمد جلول لحسن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2020/08/24, أقامت الشركة ذات الأسهم كرميد "فندق الرياض" بواسطة محاميها الأستاذ سلطاني عبد العزيز المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر. طعنا في القرار الصادر مجلس قضاء تيبازة الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2020/06/01 تحت رقم 20/00990 فهرس 20/01004 الذي قضى بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن القسم الاستعجالي المحكمة الشراقة بتاريخ 2020/03/12 فهرس 20/2405 والذي قضى بدوره بعدم قبول طلب الاعتراض وأثارت وجهين للطعن 02.
حيث أن المطعون ضدها المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "أل ب" وكذا المدخلة في الخصام الشركة المدنية للمحضرين القضائيين العضو (م.م), رغم تبليغهما رسميا بعريضة الطعن كما يجب قانونا بنص المادة 564 قانون إجراءات مدنية وإدارية غير أنهما لم يردا.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون لاسيما
المادة 61 قانون إجراءات مدنية وإدارية التي تنص على إمكانية إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته ومنه فإن طلباتها لم تكن متضاربة ذلك أنها الغرفة التجارية والبحرية ارتكزت أولا من الناحية الشكلية على بطلان محضر التكليف بالوفاء لمخالفته نص المادة 308 فقرة 02 قانون إجراءات مدنية وإدارية الذي جاء خاليا من الإشارة لحق الاعتراض في أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ وكذا مخالفة نص المادة 309 من نفس القانون في منح الصيغة التنفيذية لأمر الأداء إذ لا تمنح إلا بعد فوات الأجل في تسجيل الاعتراض وبعد تقديم شهادة عدم الاعتراض وهو الأمر غير المتوفر مما يعد مخالفة إجرائية وأنها بعد ذلك ناقشت موضوع الاعتراض والتمست إلغاء أمر الأداء محل الاعتراض ومنه فإن القضاة أخلطوا بين كلمة القابلية للإبطال وكلمة تحت طائلة البطلان الأخيرة التي نظمها المشرع بنص خاص بالمادة 308 قانون إجراءات مدنية وإدارية والتي تنشأ خلال ممارسة دعوى الاعتراض على أمر الآداء.
فعلا حيث يستفاد من دراسة الملف أن الطاعنة أقامت دعوى اعتراض ضد أمر الأداء الصادر بتاريخ 2019/07/23 والذي قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 21.201.766.10 دج والتمست من خلالها من الناحية الشكلية أولا إبطال محضر التكليف بالوفاء الموجه لها لمخالفته حسب زعمها نص المادة 308 فقرة 02 قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدعوى أنه جاء خاليا من الإشارة لحق الاعتراض في أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ وكذا إبطال الصيغة التنفيذية للأمر المذكور بحيث أنها جاءت مخالفة لنص المادة 309 من نفس القانون على أساس أنها لا تمنح إلا بعد فوات الأجل في تسجيل الاعتراض وبعد تقديم شهادة عدم الاعتراض وفي الموضوع التمست إلغاء أمر الأداء لكون المطعون ضدها سبق لها أن أقامت دعوى أمام القسم التجاري وطالبت بمبلغ الفواتير أين صدر بشأنها حكم مؤرخ في 2019/11/25 الذي ألزمها بذلك وهي نفس الفواتير التي استعملتها في طلب أمر الأداء.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 308 فقرة 02 قانون إجراءات مدنية وإدارية يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر يوما 15 ويجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر يوما 15 تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
حيث أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 612 قانون إجراءات مدنية وإدارية : تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
حيث يستفاد من النصين المذكورين أنه لا يمكن قبول دعوى الاعتراض على أمر الأداء إلا بعد مناقشة صحة التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف طبقا لما جاء بنص المادة 308 قانون إجراءات مدنية وإدارية ومن ثمة وخلافا لما ذهب إليه قضاة الموضوع فإن ارتباط الطلب الحالي بموضوع الاعتراض على أمر الأداء قائمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قبول دعوى الاعتراض على أمر الأداء المذكور الذي جاء ممهورا بالصيغة التنفيذية لا يمكن قبولها إلا بعد مناقشة ما إذا كان هذا الإجراء تم وفقا لنص المادة 309 من قانون إجراءات مدنية وإدارية ومنه فإن القضاة لما اعتبروا بأن هذه الطلبات منظارية وغير مرتبطة بطلب الاعتراض على أمر الأداء ومن ثم يجب إقامة دعوى مستقلة لكل منها جاء مخالفا للقانون وعرضوا بذلك قضائهم للنقض والإبطال دون مناقشة الوجه الثاني الذي هو تكملة لما جاء بالوجه المذكور.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
الغرفة التجارية والبحرية وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة بتاريخ 2020/06/01 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستش ارا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستش ارة دويب مليكة مستش ارة بايو سهيلة مستش ارة معروف الطيب مستث ارا
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية