Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1494889 · 26/01/2023

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1494889, decision of 26 January 2023

محضر قضائي

Keywords: رأي شخصي · جزاء

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يترتب أي جزاء على المحضر القضائي الذي أبدى رأيه الشخصي عند قيامه بمهامه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة ⁦4/12⁩ من قانون ⁦06-03⁩ مؤرخ في ⁦2006/02/20⁩، يتضمن مهنة المحضر القضائي

Text of the decision

ملف رقم 1494889 قرار بتاريخ ⁦2023/01/26⁩

قضية (ب.ن) ضد الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين (ح.١) ومن معه بحضور (م.م) المحضر القضائي وبحضور الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط

الموضوع: محضر قضائي

الكلمات الأساسية : رأي شخصي - جزاء.

المرجع القانوني: المادة ⁦4/12⁩ من قانون ⁦06-03⁩ مؤرخ في ⁦2006/02/20⁩، يتضمن مهنة المحضر القضائي.

المبدأ : لا يترتب أي جزاء على المحضر القضائي الذي أبدى رأيه الشخصي عند قيامه بمهامه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/09/15⁩ بالمحكمة العليا.

بعد الاستماع إلى السيدة يحي جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريريها المكتوب، وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والاطلاع على محاضر تبليغ المطعون ضدهم.

حيث طالب الطاعن (ب.ن) مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ا.ك"، الكائن مقرها (...)، بواسطة الأستاذ بيان بغداد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦2020/07/20⁩ فهرس رقم ⁦20/01479⁩ والقاضي في منطوقه علنيا حضوريا ونهائيا اعتباريا للمدخل في الخصام وحضوري للباقي:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2020/01/16⁩ فهرس رقم ⁦20/00504⁩ قضى في منطوقه برفض الدعوى العدم التأسيس، مع تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدهم، لم يقدموا مذكرة جواب رغم تبليغهم قانونا بعريضة الطعن بالنقض حسب محاضر التبليغ الرسمية المرفقة.

حيث التمست النيابة العامة، في طلباتها المكتوبة، رفض الطعن.

حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون وفقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، مفاده, أنه بالرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه يتبين وجود مخالفة للقانون الآن المطلوب في موضوع الدعوى ليس إبطال محضر المعاينة الاستجوابية المحرر من طرف المحضر القضائي الآن هذا الأخير ضابط عمومي وإنما المطلوب هو إبطال جزئي يخص العبارات التي تضمنت رأي المحضر القضائي والتي كان من المفروض ألا تجد لها مكان في هذا المحضر إذ نص المشرع عبر المادة ⁦4/12⁩ من قانون المحضر القضائي أنه يتولى المحضر القضائي القيام بمعاينات أو استجوابات أو إعذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه، أن الاستثناء الذي جاء في المادة يبين أنه يوجد فرق من الجانب الإجرائي ولا يدخل في إطار الحالات المنصوص عليها في المادة 64 من ق ا م ا وإنما يخص نص خاص المتمثل في أحكام المادة 12 سالف ذكرها وعليه فإن تجاهل قضاة المجلس ذلك يكونوا حينئذ خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

وعليه ومنه يلتمس الطاعن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفي الأوضاع والأشكال القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه الوحيد: ومأخوذ من مخالفة القانون وفقا للمادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،

حيث ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه من مخالفة نص المادة ⁦4/12⁩ من القانون رقم ⁦06-03⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/20⁩ المتضمن مهنة المحضر القضائي، غير سديد ذلك ظاهر من خلال القرار المطعون فيه، ومن قبله الحكم المستأنف، وملف قضية الحال أن موضوع النزاع يتعلق بطلب الطاعن إبطال جزئي لمحضر المعاينة والاستجواب بأمر المحرر من طرف المحضر القضائي (المطعون ضده) بتاريخ ⁦2018/02/27⁩، فيما يخص الأجزاء التي أبدى فيها رأيه الشخصي مخالفا بذلك نص المادة ⁦4/12⁩ سالف ذكرها.

حيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف ومن ثم رفض طلب الطاعن لعدم التأسيس، وعللوا قرارهم بأن ما عاينه المحضر القضائي (المطعون ضده) من امتناع عن الإجابة من طرف الطاعن على الأسئلة المطروحة في الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الشراقة بتاريخ ⁦2018/02/13⁩ فهرس رقم ⁦18/1539⁩ تضمن استجواب الطاعن حول حساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة الترقية العقارية، ورصيدها، وحول عقود البيع الشقق التي أمضاها خلال سنة 2016 و2017... الخ.

حيث أن قضاة الموضوع توصلوا إلى أن المطعون ضده لم يبدرأيه الشخصي ولم يخالف مضمون الأمر المعين بموجبه.

حيث ولئن نصت المادة سالفة الذكر على أن لا يبدي المحضر القضائي رأيه عند قيامه بمهامه إلا أنها لم ترتب الجزاء على مخالفة ذلك، وقضاة الموضوع لم يخالفوا نص المادة ⁦4/12⁩ سالف ذكرها مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد يحي جميلة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك

بحضور السيد : بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب