Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 152850 · 28/07/1997
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 152850, decision of 28 July 1997
دعوى جبائية - استئناف - قرار غيابي - معارضة - قبولها - تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
ان المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شان طلب المدعى المدني، كما يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه. وان المجلس لما قضى بتأييد القرار المعارض فيه يكون قد أيد قرارا غير موجود لان القرار المعارض فيه الغي بمجرد قبول المعارضة شكلا وبذلك يكون قد خرق القانون وكان يتعين عليه التطرق من جديد الى الاستئناف المرفوع أمامه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 152850 قرار بتاريخ 1997/07/28
قضية (ق-ع) ضد (إدارة الجمارك / النيابة العامة)
الموضوع : دعوى جبائية - استئناف - قرار غيابي - معارضة - قبولها - تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون - نقض واحالة.
المرجع : المادتان 413-409 من قانون الاجراءات الجزائية.
المبدأ : ان المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شان طلب المدعى المدني، كما يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه.
وان المجلس لما قضى بتأييد القرار المعارض فيه يكون قد أيد قرارا غير موجود لان القرار المعارض فيه الغي بمجرد قبول المعارضة شكلا وبذلك يكون قد خرق القانون وكان يتعين عليه التطرق من جديد الى الاستئناف المرفوع أمامه.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ق -ع).
بتاريخ 1995/07/16 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس القضائي بعنابة بتاريخ 1995/07/12 والقاضي بتاييد القرار 264 المجلة القضانية المعارض فيه في الدعوى الجبائية والذي كان قد صدر عن نفس -الغرفة والمجلس بتاريخ 1994/11/13 بعد رجوع القضية من المحكمة العليا والقاضي في الدعوى الجبائية والمالية بالزام (ق-ع) غيابيا بان يدفع لادارة الجمارك تعويضا قدره خمسمائة وثمانية وخمسون الف واربعمائة وستة واربعون د.ج مع مصادرة السيارة محل الغش.
حيث ان الطاعن اثار وجهين للنقض بواسطة محاميه.
حول اوجه الطعن المثارة من طرف الطاعن.
عن الوجه الاول الماخوذ من حرق القانون :
اذ ان قضاة المجلس لم يتصدو للقضية من جديد بعد معارضة المتهم الطاعن في القرار الغيابي واكتفوا بالاشارة الى ان القرار المعارض فيه جاء متماشيا وروح القانون مخالفين بذلك مقتضيات
المادة 414 من قانون الاجراءات الجزائية التي تلزم القضاة في اجراء تحقيق في كل قضية طبقا للاحكام المتعلقة بالحكم في الجنح او المخالفات تبعا لنوع القضية، وانه بالاضافة الى ذلك فان قضاة الموضوع قضوا بقبول المعارضة شكلا وبذلك فان القرار المعارض فيه اصبح ملغى وبمصادقتهم على قرار ملغى يكونوا قد خالفوا احكام المادة 413 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أنه بالفعل وبالرجوع الى احكام المادة 413 من قانون الاجراءات الجزائية نجدها تنص على ان المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شان طلب المدعى المدني.
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه سواء في أسبابه او في منطوقه نحده يقضي بتأبيد القرار المعارض فيه وبقضائه هذا يكون فعلا قد أيد قرارا غير موجود اذ ان القرار المعارض فيه يكون قد ألغي بمجرد قبول المعارضة شكلا فأصبح لا وجود له بقوة القانون وذلك طبقا لاحكام المادتين 409 و 413 من قانون الاجراءات الجزائية، وبمخالفة قضاة المجلس لاحكام المادتين المذكورتين يكونوا قد خرقوا القانون معرضين بذلك قرارهم للنقض، بحيث كان على قضاة الموضوع التطرق من جديد الى الاستئناف المرفوع امامهم.
حيث ان هذا الوجه الاول يؤدي الى النقض ولا داعي للتطرق الباقي الاوجه،
لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا التصريح بالنقض في الدعوى الجبائية والاحالة 266 المجلة القضائية ........