Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1529151 · 16/09/2021
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1529151, decision of 16 September 2021
Keywords: أمر أداء · سند تنفيذي · قيمة الالتزام · نشر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
أمر الأداء سند تنفيذي يستوجب التبليغ، ومتى كانت قيمته تفوق 500.000 دج، وجب نشر عقد تبليغه الرسمي في جريدة يومية وطنية، تحت طائلة مخالفة القانون
Articles applied
- Article 412Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 600Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- المادتان 412 و600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Text of the decision
ملف رقم 1529151 قرار بتاريخ 2021/09/16
قضية شركة "تريفا" ضد شركة "تريكونس"
الموضوع: تبليغ
الكلمات الأساسية: أمر أداء - سند تنفيذي - قيمة الالتزام - نشر.
المرجع القانوني: المادتان 412 و600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : أمر الأداء سند تنفيذي يستوجب التبليغ، ومتى كانت قيمته تفوق 500.000 دج، وجب نشر عقد تبليغه الرسمي في جريدة يومية وطنية، تحت طائلة مخالفة القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/02/15 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
* سبق نشر نقطة قانونية مشابهة تتعلق بتبليغ حكم نهائي، في العدد الأول 2015، ص 290.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2021/02/15، أقامت شركة تريفا شركة ذات المسؤولية محدودة، بواسطة محاميها الأستاذ جلول بركان المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالبليدة طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2021/01/25 تحت رقم 20/05816 فهرس 21/00545 القاضى في منطوقه قبول الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن القسم الاستعجالى لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2020/11/16 فهرس رقم 20/017024 ومن جديد القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية، تحميل المستأنفة بالمصاريف القضائية وأثارت وجهين للطعن (02).
حيث أن المطعون ضدها شركة تريكونس شركة ذات المسؤلية المحدودة رغم تبليغها بعريضة الطعن كما يجب قانونا بنص المادة 564 قانون إجراءات مدنية وإدارية غير أنها لم تقدم أي رد.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالى جاء داخل أجله القانونى، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 412 الفقرتين 04 و05 قانون إجراءات مدنية وإدارية. وذلك على أساس أن القرار محل الطعن لما اعتبر أن تبليغ أمر الأداء عن طريق التعليق كافيا للقول بحصول التبليغ الرسمى صحيحا قد خالف مقتضيات المادة 04/412 مادام أن الالتزام يتجاوز 500.000 دج ومنه يجب نشره في جريدة يومية وطنية الغرفة التجارية والبحرية وبذلك فإن التبليغ في الدعوى الحالية لا يمكن أن يعتبر صحيحا إلا إذا استوفى شروط نص المادة المذكورة آنفا وأن أخر إجراء هو النشر بالجريدة وليس التعليق بالمحكمة وبالبلدية الذى يجب أخذه بعين الاعتبار، كما أنه من المقرر كذلك وحسب نفس النص فإنه يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ، ويتحدد هذا المضمون بمقتضى نص المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى توجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر يوما نبدأ من تاريخ التبليغ الرسمى وبذلك فإن أخر إجراء هو 1 أكتوبر 2019 وهو تاريخ النشر في الجريدة اليومية.
فعلا حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لإلغاء الأمر المستأنف القاضى بقبول الاعتراض على أمر الأداء شكلا ورفضه موضوعا تأسسوا على أن المطعون ضدها سعت إلى تبليغ الطاعنة رسميا بأمر الأداء بتاريخ 2019/07/07 بانتقال المحضر القضائى العديد من المرات إلى عنوانها ولعدم إمكانية مقابلتها تم تبليغها عن طريق الرسالة ثم التعليق بلوحة الإعلانات بالمحكمة والبلدية وعليه فإن التبليغ بهذه الطريقة يعد بمثابة تبليغ رسمى وبناء عليه تم حساب الآجال وانتهوا إلى عدم قبول الاعتراض لكونه جاء خارج الأجل القانوني.
حيث أن هذا التسبيب مخالفا للقانون لاسيما نص المادة 412 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص: إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمى في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التى يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة الطاعنة. وأن أجل التبليغ الرسمى يسرى من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
حيث بالرجوع إلى السند المعترض عليه هو أمر الأداء والذى حسب نص
المادة 600 قانون إجراءات مدنية وإدارية يعد سندا تنفيذيا ومن ثم فإنه يتضمن التزام يستوجب نشره في جريدة يومية متى تجازوت قيمته المبلغ الغرفة التجارية والبحرية المحدد بذات المادة عندئذ كان على القضاة البحث أولا فيما إذا كانت قيمة هذا الالتزام تتجاوز المبلغ المحدد بنص المادة المذكور أنفا للقول ما إذا كان واجب نشره في جريدة يومية وطنية أم لا ثم فيما بعد يقرروا مدى اعتبار التبليغ رسميا أم لا والفصل بناء على ذلك.
حيث أنهم بما ذهبوا إليه يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإستعجالية بتاريخ 2021/01/25 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستش ارا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستث ارة دويب مليكة مستش ارة الغرفة التجارية والبحرية بايو سهيلة مستشارة عبابسة بوزيد مستشارا
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية