Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1262696 · 20/06/2019

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1262696, decision of 20 June 2019

سند تنفيذي

Keywords: شيك · تبليغ رسمي · احتجاج

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يكتسب الشيك قوة السند التنفيذي إلا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج إلى المدين

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 600 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1262696 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩ فضية (ا. ص) ضد (ص. ع)

الموضوع : سند تنفيذي

الكلمات الأساسية: شيك - تبليغ رسمي - احتجاج.

المرجع القانوني: المادة 600 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يكتسب الشيك قوة السند التنفيذي إلا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج إلى المدين.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/06/04⁩.

بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده بتاريخ ⁦2017/09/13⁩ الرامية إلى رفض الطعن غير المبلغة لمحامي الطاعن.

بعد الاطلاع على المواد 349 إلى 404 ،378 ،377 ،360 إلى 557 ،416 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2016/01/07⁩ المفهرس تحت رقم ⁦16/00063⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أنه ثبت بحسب القرار محل الطعن، أن المطعون ضده طالب بإلزام خصمه برد مبلغ القرض المقدر بمائتي وعشرين ألف دينار الذي أقرضه إياه والثابت بالصكين وشهادة الهوية مع التعويض عن الضرر والتماطل في التسديد رغم الإعذار القانوني.

وأن الطاعن دفع بعدم الاختصاص النوعي كون المعاملة تجارية وأن الدين بحسب المبلغ يثبت بالكتاب طبقا للمادة 333 مدني طالبا رفض الدعوى.

وأن الدعوى توجت بالحكم المؤرخ في 26 ماي 2015 الذي رفض الدعوى وبعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن الذي أيد الحكم ولكن بأسبابه الخاصة.

حيث أن الطعن يستند إلى وجهين لا حاجة لفحصها لوجود الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من مخالفة القانون الكافي لوحده والمؤدي إلى النقض فالقرار، ولما أعتبر الصكين اللذين يحوزهما الطاعن سندا تنفيذيا يغني عن رفع الدعوى دون أن يكونا مبلغين رسميا بالاحتجاج إلى المدين طبقا لأحكام القانون التجاري يكون قد خالف نص المادة 600 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط التبليغ الرسمي للاحتجاج فيستحق بذلك النقض.

عن الوجه المثار تلقائيا :

حيث أنه من المقرر قانونا بموجب المادة 600 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الشيكات تشكل سندا تنفيذيا ولكن بعد التبليغ الرسمي بالاحتجاج للمدين طبقا للقانون التجاري وأن القضاء بخلاف ذلك يشكل خرقا وتطبيقا سيئا للقانون يوجب النقض.

حيث أنه ولما ثبت من دعوى الحال أن الطاعن لم يتمكن بحسبه من تنفيذ التبليغ لتماطل خصمه وتسويفه وتمنيه عليه بالسداد ففوت عليه أجل المساعي القانونية من جهة, كما أن القرار لم يبين أن الصكين قد تم تبليغهما رسميا بالاحتجاج للمدين (المطعون ضده) وفقا لأحكام القانون التجاري وهو الشرط الذي يكسبهما قوة السند التنفيذي ولما أعتبرهما سندا تنفيذيا دون تحقق الشرط يكون قد خالف المادة 600 فقرة 10 أعلاه.

حيث أن الدعوى تتضمن من جهة أخرى طلبا بالتعويض عن الأضرار لم يتطرق له القرار ولم يفصل فيه.

حيث أنه والحال هذه فالوجه مؤسس يستوجب نقض القرار.

حيث أن المصاريف على خسائر الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل : قبول الطعن شكلا.

في الموضوع: القضاء بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2016/01/07⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا يعقوب موسى مستشارا مقررا زرهوني زوليخة تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة شايب سعيد

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مستشارة