Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1532128 · 09/03/2023

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1532128, decision of 9 March 2023

زواج

Keywords: زواج شرعي · خطبة · فسخ الزواج

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد زواجا شرعيا لا خطبة، تصريح الطرفين في عقد الزواج عن رغبتهما في الزواج بحضور شاهدين. إن اعتبار قضاة الموضوع العلاقة التي تربط الطرفين مجرد خطبة، يترتب عليها فسخ الزواج، يجعل قرارهم معرضا للنقض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 9 ،9 مكرر و10 من قانون الأسرة

Text of the decision

ملف رقم 1532128 قرار بتاريخ ⁦2023/03/09⁩

قضية (ب.١) ضد (ب.ت) بحضور النيابة العامة

الموضوع: زواج

الكلمات الأساسية: زواج شرعي - خطبة - فسخ الزواج.

المرجع القانوني: المواد 9 ،9 مكرر و10 من قانون الأسرة.

المبدأ : يعد زواجا شرعيا لا خطبة، تصريح الطرفين في عقد الزواج عن رغبتهما في الزواج بحضور شاهدين.

إن اعتبار قضاة الموضوع العلاقة التي تربط الطرفين مجرد خطبة، يترتب عليها فسخ الزواج، يجعل قرارهم معرضا للنقض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية بمجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ ⁦2021/04/28⁩ وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها المودعة بتاريخ ⁦2021/05/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن بولخراص حياة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ب.١) ، طعن بطريق النقض بعريضة مودعة بواسطة الأستاذ عليك أرزقى المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس تيزى وزو بتاريخ ⁦2020/12/02⁩ فهرس رقم ⁦20/02660⁩ القاضى بتأييد الحكم المستأنف، مع الإشارة أن الحكم المستأنف قضى بفسخ عقد الزواج المبرم بين المدعية (ب.ت) والمدعى عليه (ب.ا).

حيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن بالنقض.

حيث إن المطعون ضدها التمست عدم قبول الطعن شكلا، وفي

الموضوع: رفض الطعن لعدم التأسيس وإلزام الطاعن بتعويضها بمبلغ ⁦500.000⁩ دج عن الطعن التعسفي.

وعليه:

من حيث الشكل:

حول الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا:

حيث أن المطعون ضدها أثارت دفعا مفاده عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لأن الطاعن لم يقم بتبليغها بالتصريح بالطعن.

لكن حيث أن المادة ⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية تنص على وجوب تقديم نسخة من محاضر التبليغ الرسمى للتصريح و/أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده، وطالما أن الطاعن بلغ المطعون ضدها بعريضة الطعن بالنقض فإن الدفع غير مؤسس ويتعين عدم قبوله.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، وجاء فيه أنه عند انعقاد الزواج بمسكن المطعون ضدها أظهر الطرفان رضائهما باقترانهما كما حضر عدد من أفراد العائلتين وولى الزوجة ومنح الطاعن المطعون ضدها مبلغ ⁦20.000⁩ دج كصداق، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار محل الطعن جاء منعدم الأساس القانوني.

حيث يتبين من الملف أن الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها تهدف إلى فسخ عقد الزواج المبرم بينها وبين الطاعن على أساس أن ما يربط الطرفين مجرد خطبة وليس عقد شرعي.

حيث أن المقرر قانونا طبقا لأحكام المادتين 09 و10 من قانون الأسرة أن الزواج ينعقد بتبادل رضا الزوجين، وأن الرضا يكون بإيجاب أحد الطرفين وقبول الطرف الأخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا، وأن شروط الزواج الواجب توافرها في عقد الزواج طبقا للمادة 09 مكرر من نفس القانون هي أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدين وانعدام الموانع الشرعية.

حيث متى تبين من عقد الزواج المحرر ببلدية أيت يحى بتاريخ ⁦2016/08/21⁩ تحت رقم 93 أن (ب.ا) و(ب.ت) صرحا عن رغبتهما في الزواج بحضور الشاهدين (اج) و(ق.م)، فإن ما يربط الطاعن بالمطعون ضدها يعد زواجا شرعيا، وأن قضاة الموضوع بانتهائهم إلى تأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن ما يربط الطرفين مجرد خطبة أساؤوا فهم المواد المذكورة أعلاه ولم يعطوا لقرارهم الأساس القانونى وعرضوه للنقض، مما يجعل الوجه سديد.

حيث بذلك يصبح الوجه الأول مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الثاني.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ ⁦2020/12/02⁩ فهرس رقم ⁦20/02660⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا بن بولخراص حياة مستشارة مقررة زادي بوجمع مستشارا رويني عبد الحميد مستشارا جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزية مستش ارة بوعروج مداني مستش ارا غرفة شؤون الأسرة والمواريث محداش جميلة ارة مفتالي يمينة مستارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط غرفة شؤون الأسرة والمواريث