Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1538509 · 09/03/2023
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1538509, decision of 9 March 2023
Keywords: فريضة تخارجية · انعدام النص القانوني · مبادئ الشريعة الإسلامية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد مخالفة للقانون، رجوع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية، لانعدام نص قانوني ينظم الفريضة التخارجية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 222 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1538509 قرار بتاريخ 2023/03/09
قضية ورثة (ط.ع) ضد ورثة (ط.م) بحضور النيابة العامة
الموضوع: ميراث
الكلمات الأساسية: فريضة تخارجية - انعدام النص القانوني - مبادئ الشريعة الإسلامية.
المرجع القانوني: المادة 222 من قانون الأسرة.
المبدأ: لا يعد مخالفة للقانون، رجوع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية، لانعدام نص قانوني ينظم الفريضة التخارجية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء خنشلة بتاريخ 2021/03/24، وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها ورثة (ط.ع) وهم ورثة (ط.م) وهي أرملته (ب.ج) المودعة بتاريخ 2021/06/10.
بعد الاستماع إلى السيد زادى بوجمعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة عودى زهية المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنات ورثة (ط.ع) وهم ابنتيه (ط.ف) و(طح) وورثة ابنه (ط.م) وهي ابنته (ط.ر) طعنوا بطريق النقض يوم 2021/03/24 بموجب غرفة شؤون الأسرة والمواريث عريضة مودعة بواسطة الأستاذ بن خليفة خالد المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء خنشلة بتاريخ 2020/12/15 فهرس 20/00805 القاضى حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإبطال الفريضة التخارجية المحررة لدى الموثق بن ناجي عبد القادر بتاريخ 2019/07/22 عدد 435.2019.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بموجب عريضة افتتاحية أقامت المطعون ضدها ورثة (ط.ع) وهم ورثة (ط.م) وهى أرملته (بج) دعوى أمام محكمة قايس قسم شؤون الأسرة ضد الطاعنين ورثة (ط.ع) وهم ابنتيه (ط.ف) و(طح) وورثة ابنه (ط.م) وهى ابنته (ط.ر) بحضور النيابة طالبة الحكم بإبطال الفريضة التخارجية للمرحوم (ط.ع) المحررة من طرف الموثق بن ناجى عبد القادر بتاريخ 2019/07/22 عدد 435 بينما التمس الطاعنون في الشكل: عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وفي
الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس, بينما التمست النيابة تطبيق القانون وهى الدعوى التى انتهت بصدور حكم بتاريخ 2020/07/29 فهرس 20/00424 قضى حضوريا برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو الحكم الملغي بالقرار المطعون فيه.
حيث إن الطاعنات تثرن وجهين للطعن لتأسيس طعنهنّ.
حيث إن المطعون ضدها ورثة (ط.ع) وهم ورثة (ط.م) وهى أرملته (ب.ج) التمست رفض الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا ، فهو مقبول شكلا.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من حيث الموضوع:
عن الوجهين الأول والثانى معا لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من انعدم الأساس القانوني وقصور التسبيب، والذى ورد فيهما أنه بالرجوع إلى منطوق وتسبيب القرار محل الطعن أن قضاة الاستئناف لم يشيروا إلى النص القانونى الذى استندوا عليه حتى توصلوا إلى ما قضوا به كما أنهم لم يقوموا بالرد على دفوع وطلبات الطاعنين ولم يذكروها نهائيا كونهم ناقشوا عدة نقاط ووقائع تثبت أن الدعوى الأصلية معيبة شكلا وموضوعا وقدموا كل الأدلة التى تثبت ذلك فقد ناقشوا صفة المطعون ضدها بأنها ليست لها الصفة كونها تخارجت من ميراث الهالك (ط.ع) قبل رفع الدعوى وبالتالى فصفتها منتفية كما دفعوا بان الهالك كان له دين في ذمته ووقع نزاع بين أطراف الطعن كما أن المطعون ضدها بادرت بالصلح وتنازلت عن تركة مورثها أمام كل أهلها مقابل تسديد دين زوجها المقدر ب 340 مليون سنتيم و152 كيس شعير الذى سددته أخته مقابل تخارجها من الفريضة، كما دفعوا بمشروعية التخارج لما تقتضيه المادة 222 من قانون الأسرة، كما أنهم دفعوا بان الصلح العائلى أثمر عن تحرير فريضة تخارجية بعد تنازل المطعون ضدها عن حقوقها الميراثية، كما قدموا قرار نزع الملكية استفادت بموجبه المطعون ضدها من تعويض مادى مقابل نزع ملكية مورثهم إلا أن قضاة الاستئناف لم يردوا على هذه الدفوع والطلبات واعتبروا أن الفريضة التخارجية مخالفة للقانون دون ذكرهم للقانون الذي خالفته الفريضة.
حيث إنه طبقا لأحكام المادة 222 من قانون الأسرة أن كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
حيث إنه طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون المدنى أنه يسرى القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفضها أو في فحواها.
وإذا لم يوجد نص تشريعى، حكم القاضى بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قاموا بإلغاء الفريضة التخارجية لمخالفتها للقانون مبررين ذلك أن التركة لا يمكن قسمتها إلا بعد تسديد الديون ومن بعدها توزع التركة على كل حسب صيبه فيها، وأن إخراج الوريثة المطعون ضدها من الفريضة وإن كانت بإرادتها مخالف للقانون كما أنه لا يوجد ما ينص قانونا بتحرير فريضة تخارجية، إلا أن ما ذهب إليه القضاة من تحليل في غير محله لان عدم النص في القانون على الفريضة التخارجية لا يعد مخالف للقانون، لأنه كان على القضاة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الثانى للتشريع تطبيقا لأحكام المادة 222 من قانون الأسرة والفقرة 2 من المادة الأولى من القانون المدني المشار إليهما أعلاه.
وحيث إن التخارج عند علماء الفرائض هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بعوض معلوم كما عرف التخارج بأنه اتفاق بين الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىء معلوم وهو من البدائل القضائية في حل منازعات الميراث باعتباره صلحا، فقد أجازه فقهاء المذاهب الأربعة بشروط، كما نصت عليه معظم القوانين الوضعية للدول العربية، وكان على القضاة الاطلاع على الفريضة التخارجية والبحث عن شروط صحتها ولاسيما في المذهب المالكى، كما أن الطاعنين أثاروا دفعا بانعدام الصفة في المطعون ضدها باعتبار أن الصفة من النظام العام، إلا أن القضاة لم يردوا على هذا الدفع الشكلى كما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه خال من أى نص قانونى وهذا مخالف لأحكام المدة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه، فإن القضاة بما فعلوا لم يعطوا قرارهم الأساس القانونى، وجاء قاصر التسبيب، مما يجعل الوجهين المثارين مؤسسين ويتعين قبولهما ونقض القرار المطعون فيه.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى عملا بأحكام
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء خنشلة بتاريخ 2020/12/15 فهرس 20/00805 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة الفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الآسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا زادي بوجمعة مستشارا مقررا رويني عبد الحميد مستش ارا بن بولخراص حياة مستش ارة جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزيا مستش ارة بوعروج مداني مستث ارا محداش جميلة مستش ارة مفتالي يمين مستش ارة
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث