Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 1551593 · 04/05/2023

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1551593, decision of 4 May 2023

تبليغ

Keywords: تبليغ عن طريق التعليق · تبليغ شخصي · وصف الحكم · اعتباري حضوري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا تم تكليف المدعى عليه بالحضور عن طريق التعليق، يصدر الحكم اعتباريا حضوريا. يعتبر التبليغ عن طريق التعليق تبليغا شخصيا. يتعين على قضاة الموضوع عند وصف الحكم بالاعتباري الحضوري، الإشارة إلى تحقق إحدى الحالتين وهما: عدم امتلاك المبلغ له لموطن معروف أو رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ استلام محضر التبليغ

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1551593 قرار بتاريخ ⁦2023/05/04⁩

قضية (م.س) ضد (ك.١) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: تبليغ عن طريق التعليق - تبليغ شخصي - وصف الحكم - اعتباري حضوري.

المرجع القانوني: المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: إذا تم تكليف المدعى عليه بالحضور عن طريق التعليق، يصدر الحكم اعتباريا حضوريا.

يعتبر التبليغ عن طريق التعليق تبليغا شخصيا.

يتعين على قضاة الموضوع عند وصف الحكم بالاعتباري الحضوري، الإشارة إلى تحقق إحدى الحالتين وهما: عدم امتلاك المبلغ له لموطن معروف أو رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي التبليغ استلام محضر التبليغ.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2021/05/19⁩ وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضدها المودعة بتاريخ ⁦2021/07/13⁩.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث بعد الاستماع إلى السيدة بن بولخراص حياة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (م.س) طعن بطريق النقض بعريضة مودعة بواسطة الأستاذ عكاشة عادل المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2021/03/02⁩.

فهرس رقم ⁦21/00313⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن بالنقض لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها التمست رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر اعتباريا حضوريا رغم أن الطاعن لم يبلغ شخصيا وبذلك يكون القرار المطعون فيه خالف المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكان يجب على المحكمة أن تفصل غيابيا حتى لا تفوت على الطاعن حقه في المعارضة طبقا للمادة 294 من نفس القانون.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن التبليغ الرسمى يتم بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التى كان للشخص المطلوب تبليغه رسميا بها أخر موطن إذا كان لا يملك موطنا معروفا، كما تطبق الأحكام الواردة أعلاه إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقى التبليغ الرسمى استلام محضر التبليغ وعلاوة على ذلك يرسل التبليغ الرسمى برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له، وعلى المحضر القضائى إثبات الإجراءات بالمحضر.

حيث بالرجوع إلى الملف يتبين أن قاضى الدرجة الأولى أسس حكمه في وصف الحكم اعتباريا حضوريا لتخلف المدعى عليه (الطاعن) عن الحضور أو تقديم مقال جوابى والذى تم تكليفه عن طريق التعليق الذى يعد فيه التبليغ شخصيا ، وعليه فإن قضاة المجلس بتأييد الحكم واستبعاد دفوع الطاعن دون الإشارة إلى تحقق حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه وهما عدم امتلاك الشخص المطلوب تبليغه موطنا معروفا أو رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقى التبليغ استلام محضر التبليغ وذلك حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها، فإنهم بما انتهوا إليه خالفوا القانون، مما يجعل الوجه سديد.

حيث بذلك فإن الوجه الأول مؤسس ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للرد على الوجه الثاني.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ميلة بتاريخ ⁦2021/03/02⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث فهرس رقم ⁦21/00313⁩ وإحالة القضية والاطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماى سنة الفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا بن بولخراص حياة مستشارة مقررة رويني عبد الحميد مستث ارا جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزي مستش ارة بوعروج مداني مستش ارا محداش جميلة مستث مفتالي يمينا مستش ارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث