Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1355901 · 16/01/2020

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1355901, decision of 16 January 2020

تبليغ

Keywords: تبليغ رسمي · نشر · جريدة يومية وطنية · سندات تنفيذية · إجراءات الدعوى

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشمل التبليغ، عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية، تبليغ إجراءات الدعوى وإنما يقتصر على تبليغ السندات التنفيذية، التي تفوق قيمة الالتزام فيها ⁦500.000⁩ دج

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 412 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1355901 قرار بتاريخ ⁦2020/01/16⁩

قضية الشركة ذ.م.م "ص" ضد بنك سوسيتي جنيرال الجزائر

الموضوع: تبليغ

الكلمات الأساسية: تبليغ رسمي - نشر - جريدة يومية وطنية - سندات تنفيذية - إجراءات الدعوى.

المرجع القانوني: المادة 412 فقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يشمل التبليغ، عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية، تبليغ إجراءات الدعوى وإنما يقتصر على تبليغ السندات التنفيذية، التي تفوق قيمة الالتزام فيها ⁦500.000⁩ دج.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/08/19⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الجزائر بتاريخ ⁦2007/10/19⁩، أقامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ص" بواسطة محاميتها الأستاذة عمارة عبد الوهاب يمينة المقبولة لدى الغرفة التجارية والبحرية المحكمة العليا والمقيمة بالجزائر، طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2017/12/15⁩ تحت رقم ⁦17/06302⁩ فهرس ⁦17/00936⁩ الذي قضى في الشكل بتصحيح الخطأ المادي الوارد بعريضة الاستئناف ومقالات المستأنفة بخصوص التسمية الاجتماعية للبنك المستأنف عليه والقول بأن التسمية الصحيحة تتمثل في سوسيتي جينرال الجزائر بدلا من سوسيتي جينيرال وامتداد هذا التصحيح لديباجة الحكم المستأنف وبقبول الاستئناف وتأبيد الحكم المستأنف.

وتتلخص وقائع القضية في أن الطاعنة ولتمويل مشاريعها استفادت من لدن البنك المطعون ضده من قروض ضمان في شكل كفالات إرجاع التسبيقات على التموين وعلى حسن التنفيذ مكتتبة من طرف البنك المطعون ضده وبالمقابل ضمن هذا الأخير مرافقتها ماليا لإنجاز تلك المشاريع وأنه كمقابل لرد تلك التمويلات وما نجم عنها من فوائد وملحقات أودعت النسخ الأصلية والوحيدة للصفقات لدى البنك كرهن حيازي وكذا كفالتين شخصيتين، كما تعهد مسيرها من خلال تعهدين بعدم توزيع الأرباح المحققة من الشركة وبالتركيز التدريجي لرقم أعمالها بشبابيك البنك، غير أن البنك أخل بالتزاماته التعاقدية وذلك بتجميد التمويل على نسبة 20٪ من إنجاز الأشغال وبصرفة للكافالات المقدمة كضمان لإرجاع التسبيقات على التموين دون إعلامها ودون الالتفات للاقتطاعات التي تمت من المصالح المتعاقدة وإرجاع كفالات حسن تنفيذ المشاريع وعليه ونتيجة لسوء تسيير البنك لملفها المالي في تغطية المشاريع مما كلفها أضرار معتبرة على حساباتها علما أن المصالح المتعاقدة معها قامت بفسخ الصفقات بتعسف منها أي بتظليمها الطاعنة وعليه فإنها أقامت دعوى ضد البنك المطعون ضده حاليا التمست من خلالها تحميل البنك مسؤولية الأضرار اللاحقة بها بسبب عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية في إطار الرهن الحيازي والحكم لها بمبلغ ⁦600.250.000⁩ دج تعويضا ماديا ومعنويا عن مافاتها من كسب وما لحقها من خسارة.

الغرفة التجارية والبحرية المحكمة بتاريخ ⁦2014/11/30⁩ قضت برفض الدعوى لعدم التأسيس وبعد استئناف الحكم المذكور أصدر المجلس قرارا في ⁦2017/02/15⁩ بتأييد الحكم المستأنف وهو قرار موضوع الطعن الحالي.

حيث أن الطاعنة أثارت أربعة أوجه للطعن (04) ورد المطعون ضده بنك سوسيتي جينيرال الجزائر بواسطة محاميه الأستاذ أيت يوسف المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر بمذكرة تم التبليغ بها لمحامي الطاعنة كما يجب قانونا بنص الصادر 568 قانون إجراءات مدنية وإدارية التمس من خلالها عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل القانوني واحتياطيا رفضه موضوعا لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن المطعون ضده التمس عدم قبول الطعن شكلا على أساس أنه قام بإجراءات التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن الحالي للطاعنة وذلك حسب ما يتبين من محضر التبليغ المؤرخ في ⁦2017/03/13⁩ وأنه باعتبار الطاعنة لم تكن موجودة بالأماكن تم إرسال نسخة من تبليغ والقرار عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام وبعد رجوع الرسالة دون استلامها قام بتبليغ الطاعنة بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر البلدية بتاريخ ⁦2017/03/22⁩ وبمقر المحكمة بتاريخ ⁦2017/03/23⁩.

وبما أن الطعن سجل في ⁦2018/10/18⁩ فإنه يكون خارج الأجل القانوني.

حيث أن الطاعنة ضمنت عريضة الطعن بالنقض دفعا شكليا التمست من خلاله قبول الطعن على أساس أن المحاضر التي قدمتها تفيد أن المحضر القضائي انتقل إلى مقرها القديم الكائن بمحلات الملعب البلدي الأربعاء ناث إيراثن وهذا بالرغم من أنه على علم اليقين بأن عنوانها الحالي يوجد بشارع عبان رمضان بجوار مقره وحتى ولو تم التبليغ بالعنوان الصحيح فإنه يعتبر باطل على أساس أن المبالغ المطالب بها تفوق المبلغ المحدد بالمادة 412 فقرة أخيرة ومن تم وجب نشر التبليغ في جريدة يومية وطنية ومن جهة أخرى بأن المحضر سيء النية ويريد الإضرار بها بتبليغها في موطنها القديم.

الغرفة التجارية والبحرية لكن حيث من المقرر قانونا بنص الصادرة 321 قانونا بنص المادة 321 قانون إجراءات مدنية وإدارية: يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.

كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 412 قانون إجراءات مدنية وإدارية: إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية لتي كان له بها اخر موطن ويتبت التعليق بتاشيرة رئيس المجلس الشعب بلدى أو موظف مؤهل لذلك أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط حسب الحالة ويعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة تبليغ شخصي.

حيث من الثابت من محاضر التبليغ المرفقة بالملف أن الطاعنة تم تبليغها بالعنوان المذكور بالحكم والقرار المطعون فيه ومن تم فإن التبليغ بهذه الكيفية يكون صحيحا وكان عليها عند تغيير عنوانها تبليغ خصمها بذلك رسميا سيما أن تغيير الإقامة كان بعد صدور الحكم والقرار وبانعدام هذا الإجراء يبقى ما تدفع به بدون تأسيس.

حيث من الثابت بالملف أن المطعون ضده قد اتبع في تبليغ الطاعنة كل الإجراءات المتطلبة بنص المادة 412 قانون إجراءات مدنية وإدارية من الانتقال إلى مقر الطاعنة ثم التبليغ عن طريق رسالة مضمنة ثم إجراءات التعليق بمقر المحكمة والبلدية.

حيث أن الطاعنة تدفع بأن المطعون ضده لم يستكمل إجراءات التبليغ حسب ما تنص عليه المادة 412 فقرة 04 قانون إجراءات مدنية وإدارية بنشر هذا التبليغ في جريدة يومية وطنية على اعتبار أن مبلغ الالتزام يفوق ⁦500.000⁩ دج.

لكن حيث من الثابت بنص المادة المذكور أن هذا الإجراء لا يتعلق بتبليغ إجراءات الدعوى وإنما يتعلق بتبليغ السندات التنفيذية ومنه فإن هذا الدفع مردود.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث طالما أن الطاعنة تكون قد بلغت شخصيا طبقا نص المادة 412 قانون إجراءات مدنية وإدارية وأن أخر إجراء كان بتاريخ ⁦2017/03/23⁩ وأن الطعن سجل بتاريخ ⁦2017/08/19⁩ فإنه يكون جاء خارج الأجل القانوني مما يتعين عدم قبوله شكلا.

حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بعدم قبول الطعن شكلا .

تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان ارا زبور نصيرة مستشارة

بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية