Supreme Court · Social Chamber
Decision · 155283 · 10/03/1998
Supreme Court, Social Chamber, file no. 155283, decision of 10 March 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه (يجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض نشاطا مهنيًا يخوله الحق في الأجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و56 من القانون رقم 11/83 . ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اشترطوا تقاضي الأجر. ودفع الأقساط من رب العمل للضمان الإجتماعي لاستحقاق العامل الموجود في عطلة غير مدفوعة الأجر لتلك العلاوات المنصوص عليها أعلاه، يكونون قد أساءوا تطبيق القانون لما أحدثوا شرطا لم ينص عليه القانون. ومتى كان كذلك استوجب النقض
Text of the decision
ملف رقم 155283 قرار بتاريخ 1998/03/10 قضية: (ر م) ضد: ( ص ت إ) استحقاق العلاوات - لعامل في عطلة غير مدفوعة الأجر - وضع شرط تقاضي الأجر - نقض.
(المواد 20 من المرسوم 27/84 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية) (52 و56 من القانون رقم 11/83 والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية) من المقرر قانونا أنه (يجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض نشاطا مهنيًا يخوله الحق في الأجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و56 من القانون رقم 11/83 .
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اشترطوا تقاضي الأجر.
ودفع الأقساط من رب العمل للضمان الإجتماعي لاستحقاق العامل الموجود في عطلة غير مدفوعة الأجر لتلك العلاوات المنصوص عليها أعلاه، يكونون قد أساءوا تطبيق القانون لما أحدثوا شرطا لم ينص عليه القانون.
ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض .
المودعة بتاريخ 16 جانفي 1996 .
بعد الإستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن السيد (ر م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجابة بتاريخ 1992 /09/27 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة أميزور بتاريخ 92/02/18 وحال التصدي من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس
حيث أن النيابة العامة قدمت التماساتها تهدف من خلالها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
• حيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
في الشكل:
حيث أن الطعن الخالي جاء وفق الأشكال وضمن الآجال القانونية، ويعد من هذا القبيل صنحيحا.
في الموضوع: .
حيث تدعيما لطعنه، أودع السيد (ر م) عريضة ضمنها وجهين للطعن:
الوجه الأول: المأخوذ من المادة 53 وما يليها من الأمر رقم 13/83 الصادر بتاريخ 1983/07/02 .
الوجه الثاني: المأخوذ من المادة 33 من نفس الأمر.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من الإسائة في تطبيق القانون.
حيث أن قضاة المجلس إعتبروا أن دفع التعويضات من طرف المستأنف للمشتركين في الضمان الإجتماعي مرتبطة بدفع الإشتراكات لهذا الأخير وتبين له أن صندوق التأمينات خلال توقف دفع العلاوات له نتيجة حضول العامل على عطلة مرضية لم يكن يشتغل وأقصاه الضمان الإجتماعي نتيجة وجوده في عطلة غير مدفوعة الاجر، معتمدا على المادة 20 من مرسوم 27/84.
لكن حيث أن تطبيق المادة 20 من المرسوم المذكور تربط الإستحقاق في العلاوات مع مزاولة نشاط مهني وتحتفظ بالمادتين 53 ،52 من القانون رقم 11/83 التى تضبط شروط الإستحقاق للعلاوات اليومية.
وحيث لا المادة 20 ولا المادتين 53 ،52 المذكورتان لا ترفض تقاضي المؤمن.
الأجر الفعلي لإستحقاقه بالعلاوات اليومية ومنه فإن إشتراط قضاة المجلس تقاضي الاجر ودفع الأقساط من رب العمل للضمان الإجتماعي لإستحقاق العامل لتلك العلاوات المنصوص عليها في المادة 20 يكونوا قد أحدثوا شرطا لم ينص عليه القانون ومنه يكونوا قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض
حيث أن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 92/09/27 عن مجلس قضاء بجاية.
وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المضاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر مارس من سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وآلف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
شرفي محمد : رئيس قسم تشانتشان عبد الحميد المستشار لعروسي فريدة المستشارة الضاوي عبد القادر المستشار عداسي عمار المستشار بوعلام بوعلام ٠. المستشار المقرر .
وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط .