Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1998

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1998 (93 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 184041 · 16/12/1998

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    من المقرر قانونا أنه «يجب اطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية...)). ومن المقرر أيضا أن ((المستثمرة الفلاحية هي شركة أشخاص مدنية تتمتع بكامل الأهلية القانونية في الاشتراط والالتزام والتعاقد طبقا للقانون…

  2. ملف رقم 202986 · 16/12/1998

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    من المقرر قانونا أنه «تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أي كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات...)). ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما يبينوا بأن القرار…

  3. ملف رقم 211509 · 15/12/1998

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    إن حكم إثبات واقعة الزواج يكتسي حجية مؤقتة. توفر الادلة. وبالتالي فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  4. ملف رقم 214290 · 15/12/1998

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر شرعا أنه لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة المطلقة. ومتحد نبين - هي قضيذ الخال - أن قضاة الموضى كما فصلوء خالفوا الشرع 1 مكان حق الزيارة للطاعن ببيت المطعون ضدها فإنهم بقضائهم والقانون لأن المطعون ضدها بعد طلاقها…

  5. ملف رقم 193309 · 14/12/1998

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد ..... كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد ....) ومن الثابت قانونا أن القاضي في جرائم إصدار شيك بدون رصيد ملزم عند الحكم…

  6. ملف رقم 193340 · 14/12/1998

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إصدار شيك بدون رصيد - براءة بحجة عدم ثبوت سوء النية - تعليل خاطىء - الجريمة ثابتة بتسليم الصك لا يقابله رصيد - لا عبرة بالبواعث - نقض

    إن الحكم بالبراءة من جريمة إصدار شيك بدون رصيد بحجة أن سوء النية غير ثابتة في حث المتهم عند إصداره الشيك هو تعليل خاطىء لأن الأصل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنها تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي…

  7. ملف رقم 167136 · 08/12/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    من المقرر قانونا أنه «يجوز التماس إعادة النظر في حالة ما: 6 - إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة. 7 - إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد، من نفس الجهات القضائية)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة…

  8. ملف رقم 171793 · 08/12/1998

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن "يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة" ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما اسندوا الإختصاص حكمة بني صاف لوجود الباخرة بمينائها متجاهلين…

  9. ملف رقم 182863 · 08/12/1998

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين". ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لا طبقوا المادة 173 من القانون التجاري وليس المادة 106 من القانون المدني خرقوا القانون لأن العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس عقد إيجار ولكن عقد استغلال…

  10. ملف رقم 215819 · 08/12/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - الوضعية الجزائية - خطأ مادي - رفض الطلب - طلب تصحيح - قبول رد الاعتبار دون مناقشة الموضوع - تناقض

    من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول. والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول - الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة -…

  11. ملف رقم 182470 · 25/11/1998

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    من المقرر قانونا أن (الرهن الحيازي، عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن». ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما أيدوا حكم المحكمة القاضي برفض دعوى الطاعنين الرامية إلى إلزام المطعون ضده برفع يده…

  12. ملف رقم 210451 · 17/11/1998

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق التعويض في حالة نشوز الزوج أو تعسفه في الطلاق. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ومتى تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعويض دون أن يحصل من الطاعن أي تعسف أو…

  13. ملف رقم 210560 · 17/11/1998

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قانونا أنه " تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو جد خطأ في وصفها ". إن الحكم الذي صادق على صلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف،…

  14. ملف رقم 174639 · 11/11/1998

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تحطيم ملك الغير- تحطيم حائط- تطبيق المادة 407

    من المقرر قانونا أن الأموال التي يمكن أن تتعرض للتخريب أو التلف قد حصرها المشرع في المادة 396 من قانون العقوبات والتي تكون محل متابعة طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات. ومتى ثبت من أوراق الطعن أن تحطيم حائط غير وارد ضمن الأموال المذكورة في…

  15. ملف رقم 175856 · 11/11/1998

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    التزوير في محررات مصرفية - إحالة - إدانة - قرار المحكمة العليا - عدم مناقشة وسائل الإثبات - قصور في التسبيب - نقض واحالة

    إن قضاة المجلس لما أسسوا قضائهم بالإدانة بعد الإحالة على حيثيات قرار المحكمة العليا الذي لم يفصل في الموضوع بل في نقطة قانونية فقط ولم يناقشوا وسائل الإثبات الموجودة بالملف والمثبتة لوجود التهمة يكونون قد جانبوا الصواب مما يتعين التصريح…

  16. ملف رقم 204999 · 20/10/1998

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    من المقرر قائونا أن " المخاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا". ومن المقرر أيضا أنه " تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في…

  17. ملف رقم 177521 · 14/10/1998

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية - براءة - انعدام الدليل - إنكار المتهم - عدم مناقشة حكم الإدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

    إن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم لانعدام الدليل ودون مناقشة الحكم الذي أدان المتهم حسب المحضر المحرر من طرف أعوان المنافسة الذي يكتسي حجية قانونية حتى يثبت العكس طبقا لأحكام المادة 87 من الأمر 06195 المتعلق بالمنافسة قد أخطأوا في…

  18. ملف رقم 207383 · 07/10/1998

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أن ((الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق». يستفاد - من قضية الحال - أن قضاة الإستعجال لما أمروا بتأبيد الأمر المستأنف مبدئيا وتعديلا له قضوا بأن يقع التنفيذ على الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع عليه،…

  19. ملف رقم 161833 · 30/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    ملكية شائعة - بيع أحد الشركاء حصته - عدم إثبات الضرر - إيطال البيع - لا

    يجوز للشريك في الشيوع التصرف في حصته شريطة عدم الأضرار بحقوق باقي الشركاء

  20. ملف رقم 180876 · 30/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    من المقرر قانونا. أنه (من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاص به صار له ذلك ملكا إن استمرت جيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع)). ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس جعلوا التقادم…

  21. ملف رقم 181703 · 30/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    من المقرر قانونا ((أنه إذا دامت قسمة المهيأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك). ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس استنتجوا من تقرير الخبرة وسلطتهم التقديرية أن المدعى عليه في الطعن قد مارس حيازة…

  22. ملف رقم 192107 · 29/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن غرفة الإتهام تكون مختصة عند الإقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء إذا صار قرار المحكمة نهائيا". ولما تبين في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها في مسألة إرجاع السيارة المحجوزة بسبب أن السيارة…

  23. ملف رقم 200851 · 29/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه "يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا". ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى النقطة القانونية…

  24. ملف رقم 202859 · 29/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن "غرفة الإتهام مختصة بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية". ولما تبين - في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها النوعي فيما ينص طلب دمج العقوبات دون…

  25. ملف رقم 164030 · 15/09/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    عقد عمل - محدد المدة - استمرارية علاقة العمل - انعدام عقد مكتوب .. عقد غير محدد المدة - نعم

    إن انعدام عقد عمل مكتوب واستمرارية علاقة العمل بعد انتهاء العقود المحددة المدة، يجعل من هذه الأخيرة عقودا غير محددة المدة لا تسمح للهيئة المستخدمة بتوقيف العامل

  26. ملف رقم 184015 · 29/07/1998

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تبديد أموال عمومية - انتفاء وجه الدعوى - اللجوء إلى القضاء المدني قبل الجزائي - تطبيق سيئ للقانون

    إن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام وللأطراف المعنية إثارته صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع. وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة تبديد أموال شركة بحجة أن المدعية في الطعن اختارت…

  27. ملف رقم 162850 · 28/07/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محلفون - الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم - مخالفة القانون

    تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلقين فيه فإنه خالف هذه…

  28. ملف رقم 168183 · 28/07/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضي مقرر بغرفة الاتهام - نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة - لا

    من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات. وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة وهو الذي كان مقررا في القضية عند نظرها من طرف غرفة…

  29. ملف رقم 193956 · 28/07/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا "أن رئيس الجلسة ينطق بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة" ومن ثم فإن قضاة محكمة الجنايات حين نطقوا بالبراءة "لفائدة الشك" عرضوا قرارهم للنقض

  30. ملف رقم 198797 · 28/07/1998

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تشكيلة محكمة الجنايات - استخلاف قاضي - عدم تعيينه في بداية الجلسة - خرق الإجراءات

    في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، وتعويضه بقاضي آخر، فإن القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسماء المحلفين. وما دام القاضي المعوض في قضية الحال قد استدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية…