Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1558249 · 29/09/2022

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1558249, decision of 29 September 2022

Keywords: تبليغ · أجال

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يحل محضر تبليغ سند تنفيذي محل التبليغ الرسمي للقرار، في حساب أجال الطعن بالنقض.® تبقى أجال الطعن مفتوحة في غياب ما يثبت التبليغ الرسمي للقرار. يجوز القضاء بإرجاء الفصل في الخصومة بموجب أمر قابل للاستئناف. يخضع استئناف الأمر بإرجاء الفصل في الخصومة للقواعد المطبقة على القضاء الاستعجالي. * سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2014، ص 210. الغرفة التجارية والبحرية على الجهة الناظرة في استئناف الأمر بإرجاء الفصل في الخصومة عدم التصدي لموضوع النزاع الذي يبقى من اختصاص القاضي الذي أمر بإرجاء الفصل في موضوع النزاع إلى حين استنفاذ ولايته منه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادتان 406 ،354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Text of the decision

ملف رقم 1558249 قرار بتاريخ ⁦2022/09/29⁩

قضية الشركة ذم م المركب السياحي فندق بلاس ضد (ب.ع) صاحب مؤسسة الأشغال العمومية الموضوع 1: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: تبليغ - أجال.

المرجع القانوني: المادتان 406 ،354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يحل محضر تبليغ سند تنفيذي محل التبليغ الرسمي للقرار، في حساب أجال الطعن بالنقض.® تبقى أجال الطعن مفتوحة في غياب ما يثبت التبليغ الرسمي للقرار.

الموضوع 2: إرجاء الفصل في الدعوى

الكلمات الأساسية: وقف الفصل - استئناف - تصدي - موضوع النزاع.

المرجع القانوني: المواد 346 ،333 ،215 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يجوز القضاء بإرجاء الفصل في الخصومة بموجب أمر قابل للاستئناف.

يخضع استئناف الأمر بإرجاء الفصل في الخصومة للقواعد المطبقة على القضاء الاستعجالي.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2014، ص 210.

الغرفة التجارية والبحرية على الجهة الناظرة في استئناف الأمر بإرجاء الفصل في الخصومة عدم التصدي لموضوع النزاع الذي يبقى من اختصاص القاضي الذي أمر بإرجاء الفصل في موضوع النزاع إلى حين استنفاذ ولايته منه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 13 جوان 2021 ومذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيدة صخري سهام المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد عبابسة بوزيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

بموجب عريضة الطعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف بتاريخ 13 جوان 2021 أقامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المركب السياحي فندق بالاس ممثلة في شخص مسيرها طعنا بالنقض بواسطة الأستاذ بن فرج خالد محامي معتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه شارع كرغل سطيف، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2020/10/07⁩ فهرس رقم ⁦0332-20⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المركب السياحي فندق بلاس بأن تدفع للمستأنف مبلغ ⁦66.826.933.22⁩ دج وتعويض قدره ⁦4.000.000⁩ دج.

الغرفة التجارية والبحرية الحكم المستأنف صادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2020/04/28⁩ رقم الفهرس 02243 يقضي في الشكل قبول الدعوى، وفي الموضوع إرجاء الفصل إلى حين الفصل في الدعوى المسجلة أمام القسم التجاري بتاريخ ⁦2019/10/23⁩ تحت رقم ⁦6164-19⁩ المصاريف القضائية تبقى محفوظة.

وأثارت الطاعنة 03 أوجه للطعن: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، قصور في التسبيب، انعدام التسبيب.

رد المطعون ضده (ب.ع) بواسطة الاستاذين زيدان عبد الكريم ومسعودي عبد العزيز محاميان معتمدان لدى المحكمة العليا الكائن مكتبهما بحي بخوش شريف سطيف مبلغة لمحامي الطاعنة بموجب محضر محرر من قبل الأستاذ بدار صالح بتاريخ 23 أوت 2021 وفق أحكام المادة 586 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي التمس عدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الآجال واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا عن الدفع المثار من المطعون ضده: المتعلق بعدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الآجال، فالثابت أن المطعون ضده استظهر بمحضري تبليغ سند تنفيذي التي تعد من مقدمات التنفيذ الذي يسبق التنفيذ الجبري على أساس تكليف بالوفاء وفق مقتضيات المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي لا يحل محل التبليغ الرسمي للقرار المنصوص عليه بالمواد 406 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يتم على إثره احتساب آجال الطعن وفق أحكام المادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي غياب ذلك يتعين اعتبار أن آجال الطعن مفتوحة ومن ثمة رفض هذا الدفع.

الغرفة التجارية والبحرية عن قبول الطعن شكلا :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا لباقي أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 ف1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث انه ثابت من الملف أن الطاعنة شركة ذات المسؤولية المحدودة المركب السياحي فندق بلاس أبرمت صفقة مع المطعون ضده (ب.ع) تتعلق بإنجاز مركب سياحي بمنطقة عبيد علي عين سفيهة سطيف بمبلغ إجمالي قدره ⁦764.300.584.77⁩ دج، وتم توقيفها في ⁦2016/10/09⁩ بعد مباشرتها للأشغال، ولأجل المطالبة بقيمة الأشغال رفع المطعون ضده (ب.ع) دعوى قضائية، والتي انجر عنها صدور الحكم بتاريخ ⁦2020/04/28⁩ القاضي بإيقاف الفصل إلى حين الفصل في الدعوى المسجلة أمام القسم التجاري بتاريخ ⁦2019/10/23⁩ تحت رقم ⁦6164-19⁩ المصاريف القضائية محفوظة وعلى إثر الاستئناف صدر القرار محل الطعن الحالي المؤرخ في ⁦2020/10/07⁩ فهرس رقم ⁦0332-20⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وقضى من جديد بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ ⁦66.826.933.22⁩ دج وتعويض قدره ⁦4.000.000⁩ دج .

حيث من المقرر قانونا بالمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في قواعد الاستعجال".

حيث أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 346 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه عند الفصل في استئناف حكم فاصل في احد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي الغرفة التجارية والبحرية للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له ولحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء."

حيث أنه يستنتج من كل ذلك بأن أمر إرجاء الفصل في الدعوى وإن هو خاضع للاستئناف من تاريخ النطق به إلا أن الاستئناف يتعلق بالنظر في مسألة إرجاء الفصل فقط دون أن يتعدى إلى الفصل في الموضوع باعتبار أن الخصومة تظل قائمة أمام المحكمة الآمرة بإيقاف الفصل وهي لا تتخلى عن النزاع بإصدارها هذا الأمر، وبعد الاستئناف تعاد الخصومة من نقطة وقفها وأن بتصدي قضاة الاستئناف لموضوع النزاع بعد إلغاء الأمر القاضي بإيقاف الفصل يكونون قد خالفوا المواد 333 و346 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبار أن الأمر المستأنف القاضي بإيقاف الفصل في الدعوى لم يتصدى أساسا لموضوع النزاع، ولا لدفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض ينهي الخصومة، وكان على قضاة الاستئناف التقيّد بالفصل في أمر الإيقاف بالقبول أو الرفض وذلك بصفة استعجالية وبتجاوزهم بالفصل في موضوع الدعوى قد عرضوا قرارهم للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2020/10/07⁩ فهرس رقم ⁦03231-20⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف يتحملها المطعون ضده.

الغرفة التجارية والبحرية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :

بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيس صخري سهام مستشارة مقررة نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستش ارة بايو سهيلة مستش ارة دويب مليكة مستش ارة ماروك جميلة مستش ارة بليح مريه مستش ارة

بحضور السيد: عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية