Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 156151 · 23/04/1994

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 156151, decision of 23 April 1994

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه «يتحقق التنازع في الإختصاص بين القضاة عندما تكون القضية مطروحة أمام جهات قضائية مختلفة بين نفس الأشخاص ونفس الجريمة. ومن ثم فإن النعي بتنازع الإختصاص في القضية الراهنة على القضايا المطروحة المتعلقة بأشخاص مختلفة وجرائم مختلفة في غير محله مما يجعل الطلب غير مؤسس ويعرضه للرفض

Text of the decision

قرار رقم 156151 بتاريخ ⁦1994/04/23⁩ قضية: (خ م) ضد: (أ ش) ..... ..... تنازع الإختصاص - يستلزم قيام نفس الجريمة ونفس الأشخاص.

(المادة 545 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه «يتحقق التنازع في الإختصاص بين القضاة عندما تكون القضية مطروحة أمام جهات قضائية مختلفة بين نفس الأشخاص ونفس الجريمة.

ومن ثم فإن النعي بتنازع الإختصاص في القضية الراهنة على القضايا المطروحة المتعلقة بأشخاص مختلفة وجرائم مختلفة في غير محله مما يجعل الطلب غير مؤسس ويعرضه للرفض.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بليل أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب . وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الإطلاع على الطلب المرفوع بتاريخ ⁦1996/02/10⁩ من طرف المدعو (خ م) ومن معه الرامي إلى الفصل في تنازع الإختصاص، طبقا للمواد 545 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الإطلاع على طلبات النيابة العامة لدى المحكمة العليا الرامية إلى رفض الطلب المرفوع.

حيث أن العارض أودع بواسطة الأستاذ جبور أحمد مذكرة تفيد ما يلي.

حيث اعتادا العارضان (خ ر) و(خ م) باسمهما وتارة باسم تجار آخرين، أعتادا على شراء العملة الفرنسية من المتهم (أ ش) واخواته وذلك مقابل الدينار الجزائري.

حيث سلما المتهم المذكور في شهر أفريل 1994 مبلغا إجماليا قدره ⁦14.400.000.000⁩ دج من أجل استيراد 95 مليون سنتيم من العملة الفرنسية.

حيث لبى المتهم رغبة الطاعنين وكان تعود التمويل بالعملة الصعبة من المدعوين (ز ع) و(ز ن) إلى الأطراف المدنية.

حيث سلم هذان الأخيران في نفس الوقت إلى المتهم مبلغ 29 مليون سنتيم فرنسي بدون أن يتلقيا من المتهم المذكور سوى 19 مليون سنتيم فرنسي عوض 95 مليون من هذه العملة، مع الملاحظة أن المتهم كان قد صرح بأنه سلم هذا المبلغ إلى (م م) والذي يدعي بأنه أخذه كشريك لإستيراد الجبن.

وحيث أنه اثر شكاوى قدمت ضد (م م) من ضحايا آخرين من أجل النصب والاحتيال، قاما العارضين كذلك بتقديم شكاوى ضد (م م) أمام مصالح الدرك بالدرارية ويعود ذلك إلى تاريخ ⁦94/05/18⁩، مع العلم أن هذه المصالح هي المختصة محليا باعتبار مسكن المتهم (م م).

حيث قامت هذه المصالح بالتحريات الأولية مع سماع كل الضحايا ونظرا لكون هذا التحقيق غير مجد، قام العارضون بتاريخ ⁦1994/08/04⁩ بتقديم شكوى أخرى أمام مصالح الأمن بالأبيار التي هي مختصة محليا وكانت الشكوى موجهة مباشرة ضد (أ ش) واخواته الذين استلموا منهم المبالغ بالدينار.

وهكذا أرسل ملف التحقيق الإبتدائي الذي قامت به الشرطة بالأبيار إلى وكيل الجمهورية بيئر مراد رايس الذي طلب فتح تحقيق وأمر بإيداع (أ ش) وبعد أمر إحالة قاضي التحقيق، أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكما بتاريخ ⁦1995/01/23⁩ قضت بمقتضاه على (أ ش) بعقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذ، كما فصلت المحكمة في الدعوى المدنية.

حيث وقع إستئناف هذا الحكم من جميع الأطراف وكذلك النيابة، وبطلب من الطرف المدني أمر المجلس يبحث تكميلي مفاده سماع اخوة المتهم وكذلك سماع (م م) كشاهد، بالرغم من تورطه مع المتهم (أ ش).

الجلة القضائية 199712 177 لكن قبل تنفيذ البحث التكميلي، استدعي العارضون من قيل محكمة الشراقَةَ وعلموا بأنه على أساس محضر مصالح الدرك قد فتح تحقيق قضائي ضد (م م) الذي اتهم لارتكابه خيانة الامانة والنصب وأن هذا الملف مدون عند قاضي التحقيق الذي وجه له التهمة واعتبر (أ ش) كشاهد، مع العلم أن الوضعية منعكس أمام مجلس الجزائر.

حيث أن هذه الحالة يمكن أن تضر بالأطراف المدنيّة، خاصة وأن المتهم (أ ش) صرح دوما بأنه سلم 87 مليون سنتيم فرنسي. ل (م م) من أجل إنشاء مشروع بينهما لاستيراد ثلاثة حاويات من الجبن.

حيث أن وجود الإجراءات المشار إليها (التحقيق بالشراقة ومجلس قضاء الجزائر يمكن أن يؤدي إلى قرارين متناقضين وإذا لحسن سير العدالة يتعين الفصل في هذا النزاع وفقا للقانون.

حيث المتهم (أ ش) أودع مذكرة بواسطة الأستاذ بوشان عبد الله أثار فيها:

- أن الطلب جاء ممخالف لأحكام المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنه لا يحمل هوية الأطراف.

- أن العارضين أعلموا بالفصل في الموضوع الذي قام به مجلس قضاء الجزائر وهذا بتاريخ ⁦1996/02/17⁩ .

- أن الطلب جاء أيضا مخالفا لأحكام المادة 545 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه من الثابت أن العارضين قدما شكويين الأولى ضد (م م) من أجل النصب وخيانة الأمانة والثانية ضد (أ ش).

حيث أنه تم التحقيق في القضية الأولى من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، كما أنه تم التحقيق في القضية الثانية من طرف قاضي التحقيق بمحكمة ببئر مراد رايس.

. الجلة القضائية 199712 178

حيث أنه تم فملاً في القضيةَ المطروحة أمام محكمة بثر مراد رايس وبعد الإستئناف من طرف مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1996/01/17⁩ وتم تعويض الأطراف المدنية في جميع طلباتهم .

حيث أن التنازع في الإختصاص يشترط وفقا للمادة 545 من قانون الاجراءات الجزائية أن تكون مطروحة أمام الجهات القضائية المختلفة نفس الجريمة، في حين أن في قضية الحال أن القضايا المطروحة تتعلق بأشخاص مختلفة وبجرائم مختلفة، مما يجعل الطلب غير مؤسس، طالما أنه تم رفعه بعد الأجل المحدد بالمادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

برفض الفصل في تنازع الإختصاص.

والمصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بليل أحمد الرئيس المقرر بوسنة محمد المستشار باهي عثمان المستشار حماني إبراهيم .: المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد غربي سليم كاتب الضبط.