Supreme Court · Social Chamber
Decision · 1562690 · 08/09/2022
Supreme Court, Social Chamber, file no. 1562690, decision of 8 September 2022
عقد عمل لكلمات الأساسية: فترة تجربة - علاقة عمل - فسخ - تعويض - إشعار مسبق
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز للمستخدم فسخ علاقة العمل أثناء فترة التجربة لعدم كفاءة العامل دون تعويض أو إشعار مسبق.*
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 20 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
Text of the decision
ملف رقم 1562690 قرار بتاريخ 2022/09/08
قضية (ب.ف) ضد شركة مديتيرانان فلوت
الموضوع: عقد عمل لكلمات الأساسية: فترة تجربة - علاقة عمل - فسخ - تعويض - إشعار مسبق.
المرجع القانوني: المادة 20 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ : يجوز للمستخدم فسخ علاقة العمل أثناء فترة التجربة لعدم كفاءة العامل دون تعويض أو إشعار مسبق.*
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/06/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة لوصيف جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد واضح ساعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ب.ف) بواسطة القائم في حقه الاستاذ رابط محمد باسين معتمد لدى المحكمة العليا عن طريق النقض ضد الحكم الاجتماعي الصادر عن محكمة الأربعاء بتاريخ 2019/07/04 القاضي حضوريا في أول و آخر درجة :
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 1991، ص 121.
الغرفة الاجتماعية
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وأودع بشأن ذلك عريضة طعن ضمنها وجهين للطعن بالنقض:
- مخالفة القانون.
- قصور التسبيب.
حيث ردت المطعون ضدها بواسطة القائمة في حقها الأستاذة أوراغ ميمي بمذكرة جوابية غير مبلغة لمحامي الطاعن ملتمسة رفض الطعن لمخالفته أحكام المادة 564 من ق.ا.م.ا.
واحتياطيا في الموضوع: رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطعن شكلا.
حيث تم تسديد الرسوم القضائية كما هو مبين من الوصل المرفق بالملف.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث بخصوص مذكرة جواب المطعون ضدها غير مبلغة لمحامي الطاعن حسب ما تقتضيه المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي توجب ذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. ومنه فهي غير مقبولة يتعين استبعادها واستبعاد ما ورد فيها.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والأوضاع القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
حيث أثار الطاعن وجهين للطعن بالنقض:
الوجه الأول: مخالفة القانون.
الوجه الثاني: قصور التسبيب.
الغرفة الاجتماعية
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون ذلك أنه لا يوجد في العقد الذي تحتج به المطعون ضدها ما يفيد تمديد فترة التجربة وأن القاضي اعتمد على وثيقة لا تحمل أي بيانات رسمية واستند على المادة 20 من القانون 11/90 رغم انعدام ما يفيد أنه كان محل فترة تجريبية ثانية وعدم إعلامه بتمديدها وفي غياب أي تبليغ بشأن ذلك يكون قاضي الدرجة الأولى قد جانب الصواب مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
لكن حيث على خلاف ما ينعاه الطاعن فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى التزم بالتقدير السليم للوقائع المعروضة عليه وبالتطبيق الصحيح للقانون بعد أن وقف من خلال أوراق ووثائق ملف الدعوى لاسيما عقد العمل ومقرر تمديد فترة التجربة للمرة الثانية بتاريخ 2018/10/02 ومن القرار المتضمن إنهاء علاقة العمل بسبب أن فترة التجربة غير مرضية خلص وعن صواب إلى رفض طلبات الطاعن لعدم التأسيس مراعيا في ذلك ما نصت عليه المادة 20 من القانون 11/90 التي تجيز فسخ علاقة العمل خلال فترة التجربة دون تعويض أو إشعار مسبق.
ومنه فالإثارة غير سديدة و ترفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى اكتفى بمناقشة الوقائع والإجراءات دون الرد على دفوع الطاعن وأسباب تسريحه تعسفيا مما يجعل حكمه قاصر في التسبيب القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث على خلاف ما ينعاه الطاعن فإن الحكم المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا قانونيا كافيا يبين فيه أنه وقف على السبب المؤدي إلى فسخ علاقة العمل والناجم عن فشل فترة التجربة وعدم الكفاءة.
الغرفة الاجتماعية فضلا عن ذلك فإن الطاعن لم يحدد في هذه الإثارة ما هي الدفوع التي تقدم بها أمام المحكمة وأن القاضي لم يأخذها بعين الاعتبار ولم يرد عليها حتى يتسنى للمحكمة العليا بسط رقابتها على ما يدعيه بشأن الحكم محل الطعن ومنه فالوجه غير مؤسس ويرفض وبالتالي رفض الطعن
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا للمادة 378 من ق.ا.م.ا.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
سماتي السعيد رئيس القسم رئيسا لوصيف جميلة ستشارة مقررة بلوفة بنت هني مستشارة بوبلاطة عقيل مستشارة طوايبية كلثوم مستش ارة مقران نورة مستث ارة
بحضور السيد : واضح ساعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية