Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1595709 · 30/03/2023

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1595709, decision of 30 March 2023

تهريب

Keywords: طلبات إدارة الجمارك · وجوب الرد على الطلبات · مصادرة · استرداد · وسيلة النقل · الغير حسن النية · تقييم وسيلة النقل

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على محكمة الجنايات الاستئنافية في تشكيلتها المدنية، الرد على طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب. يجب تقييم وسيلة النقل المستعملة في جريمة التهريب نقدا، ليحل مبلغ التقييم محل وسيلة النقل عند المصادرة

Articles applied

  • Article 336, Customs Code

Legal basis as given by the source

  • المادة 336 من قانون الجمارك

Text of the decision

ملف رقم 1595709 قرار بتاريخ ⁦2023/03/30⁩

قضية (ب.ع) ومن معه وإدارة الجمارك ضد النيابة العامة

الموضوع: تهريب

الكلمات الأساسية: طلبات إدارة الجمارك - وجوب الرد على الطلبات - مصادرة - استرداد - وسيلة النقل - الغير حسن النية - تقييم وسيلة النقل.

المرجع القانوني: المادة 336 من قانون الجمارك.

المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات الاستئنافية في تشكيلتها المدنية، الرد على طلبات إدارة الجمارك المتعلقة بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب.

يجب تقييم وسيلة النقل المستعملة في جريمة التهريب نقدا، ليحل مبلغ التقييم محل وسيلة النقل عند المصادرة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حسين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوعزيز السعيد المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعني المتهمين (ز.ه) و(ص.م) وقبول الطعون الآخرى شكلا وفي الموضوع رفض الطعون لعدم التأسيس.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بها :

بتاريخ ⁦2021/12/16⁩ من قبل إدارة الجمارك لولاية غرداية.

بتاريخ ⁦2021/12/12⁩ من قبل المتهم (ص.م) والمتهم (ز٥٠).

بتاريخ ⁦2021/12/13⁩ من قبل المتهم (ب. م)، (ب.ع) ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادر بتاريخ ⁦2021/12/09⁩ عن حكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء غرداية والقاضي:

الغرفة الجنائية

في الشكل: قبول تأسيس إدارة الجمارك طرفا مدنيا.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بمصادرة البضاعة المحجوزة محل الغش المتمثلة في 3955 خرطوشة أجنبية الصنع لفائدة الخزينة العمومية، وإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها ثلاثون مليون وتسعمائة وعشر ألاف دينار جزائري (⁦30.910.000.00⁩) دج مع الأمر برد السيارة المحجوزة من نوع نيسان صاني رقم التسجيل ( .... ......) لمالكها وتحميل المتهمين المدانين بالمصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

طعن إدارة الجمارك:

حيث أن إدارة الجمارك لولاية غرداية طعنت بالنقض بتاريخ ⁦2021/12/16⁩ ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادر بتاريخ ⁦2021/12/09⁩ داخل الأجل القانوني وأودعت مذكرة تدعيمية بأسباب طعنها بتاريخ ⁦2022/01/20⁩ داخل الأجل القانوني موقعة من قبل المحامي احمد عبيدي المقبول لدى المحكمة العليا بلغها للمطعون ضدهما (ز.ه) و(ص.١) بتاريخ ⁦2022/02/17⁩ كما هو ثابت بمحضري التبليغ المحررين من قبل كاتب الضبط القضائي بمؤسسة إعادة التربية مسعد داخل الأجل القانوني مما يجعل طعنها مستوفي الأوضاع المقررة قانونا تجاههما، يتعين معه التصريح بقبوله تجاههما.

حيث لا يوجد بملف الطعن ما يفيد التبليغ الرسمي والتسليم الفعلي للمذكرة للمطعون ضدهم (ب.م)، (ب.ع) ، (ح.١) وفي هذا مخالفة لأحكام المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن تجاههم شكلا.

الغرفة الجنائية طعن المتهمين (ز.٥) و (ص م):

حيث أن المتهمين (ز.ه) و (ص.م) طعنا بالنقض بتاريخ ⁦2021/12/12⁩ ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية غير أنهما لم يودعا مذكرتيهما التدعيمتين بأوجه طعنيهما كما تشترطه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنيهما شكلا.

طعن المتهمين (ب.م) و (ب.ع):

حيث أن المتهمين (ب. م) و(ب.ع) طعنا بالنقض بتاريخ ⁦2021/12/13⁩ ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادر بتاريخ ⁦2021/12/09⁩ داخل الأجل القانوني وأودعا مذكرة تدعيمية مشتركة بتاريخ ⁦2022/01/23⁩ موقعة من قبل المحامي سبيع عمر المقبول لدى المحكمة العليا داخل الأجل القانوني بلغها للمطعون ضدها إدارة الجمارك لولاية غرداية بتاريخ ⁦2022/01/26⁩ كما هو ثابت بمحضر التبليغ المحرر من قبل المحضر القضائي بن زايط الحاج محمد داخل الأجل القانوني.

حيث أنه بالرجوع إلى محضر التصريح بالطعن بالنقض فإن الطاعنين (ب.م) و(ب.ع) طعنا في الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية، بيد أنهما أثارا بمذكرة طعنيهما أوجه نقض تتعلق بالدعوى العمومية غير المطعون فيها أساسا في الحالة الراهنة مما يجعل المذكرة المودعة غير مكتملة الشروط ذلك أن المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط أن تتضمن المذكرة عرضا لأوجه الطعن المؤيدة له الشيء المفقود في المذكرة الطعن المشتركة المودعة من الطاعنين ما يتعين عدم قبولها ومنه عدم قبول الطعنين بالنقض شكلا تجاههما.

الغرفة الجنائية

من حيث الموضوع:

حيث أثار الأستاذ عبيدي المقبول لدى المحكمة العليا بمذكرة طعن الطرف المدني إدارة الجمارك لولاية غرداية وجهين للنقض:

الوجه الأول: المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا لنص المادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

عن الوجهين معا لإرتباطهما وتكاملهما ووحدة الفصل فيهما :

حيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة الطرف المدني إدارة الجمارك لولاية غرداية في الوجه الأول بدعوى أنها تقدمت بطلب يتعلق بمصادرة وسيلتي النقل المستعملتين ي التهريب رغم ذلك قضى الحكم برد السيارة نوع نيسان صافي لمالكها (ب.ق) بحجة أن لا علاقة لهذا الأخير بالوقائع محل المتابعة، ولم يتطرق الحكم إلى السيارة الثانية من نوع سمبول وهذا يعد إغفالا في الفصل في وجه الطلب، وأثار في الوجه الثاني أن الحكم الجبائي المطعون فيه حال أمره بإرجاع السيارة نوع نيسان صافي لمالكها كما هو مذكور أعلاه أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكام المادة 336 من قانون الجمارك.

حيث أنه وبعد القراءة الفاحصة للحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية تبين أن الطرف المدني إدارة الجمارك لولاية غرداية قدمت طلبات مكتوبة التمست من خلالها مصادرة البضاعة محل الغش لفائدة الخزينة العمومية ومصادرة وسائل النقل المستعملة في التهريب، سيارة من نوع رونو سيمبول وأخرى من نوع نيسان صاني وإلزام المتهمين بالتضامن بدفع للطرف المدني إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 10 - مرات القيمة المدمجة للبضاعة ووسائل النقل.

الغرفة الجنائية

حيث أن الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية لم يتطرق في أسبابه أو منطوقه وأغفل الفصل في طلب الطرف المدني إدارة الجمارك المتعلق بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب سيارة نوع رونو سيمبول ذات رقم التسجيل (...... .....) وهذا يعتبر إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا لأحكام المادة ⁦5/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

كما أن الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية المطعون فيه أمر برد السيارة نوع نيسان صاني المسجلة تحت رقم (.......

لمالكها (ب.ع) والمستعملة في التهريب والتي طالبت إدارة الجمارك بمصادرتها، وبفعلها هذا فقد خالفت أحكام المادة 336 من قانون الجمارك فكان عليها قبل الأمر برد السيارة لمالكها (ب.ع) باعتباره من الغير حسن النية بمفهوم المادة 15 مكرر1 من قانون العقوبات أن تقوم بتقييم نقدي للسيارة المستعملة في جريمة التهريب بإعتبارها شيء قابل للمصادرة ليحل مبلغ التقييم محلها و تحسب هذه القيمة حسب سعر هذا الشيء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة، ويلزم المحكوم عليهم بدفع هذه القيمة حال إدانتهم وعليه فإن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون مما يجعل من الوجهين سديدين يؤديان إلى النقض.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه ولحسن سير العدالة وبما أن الحكم المنقوض الفاصل في الدعوى الجبائية يكون بالتضامن ويمثل وحدة قانونية غير قابلة لتجزئة، مما يتعين معه نقضه كليا بالنسبة لجميع الأطراف المطعون ضدها.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع:

بعدم قبول طعن إدارة الجمارك تجاه (ب.م)، (ب.ع)، (ح.١) شكلا.

بعدم قبول طعون المتهمين (ب.م)، (ب.ع)، (ز.٥)، (ص.م) شكلا.

بقبول طعن إدارة الجمارك شكلا تجاه المطعون ضدهما (ز.ه) و(ص.م) وموضوعا بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاه جميع المطعون ضدهم وإحالة الملف والأطراف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية للجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا مغايرا لفصل فيه من جديد وفقا للقانون.

المصاريف القضائية على عاتق المتهمين الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الرابع، المتركبة من السادة :

مقدم مبروك رئيس القسم رئيسا حسين الشريف ستشارا مقررا أودينة فوزية مستش ارة بوعمران فريدة مستش ارة محمدي الجيلالي مستش ارا خلوة إيهاب ستش ارا غزالي فضيلة مستش ارة شعبان لويزة مستش ارة

بحضور السيد: بوعزيز السعيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوغالب سهيلة - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية