Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 165609 · 30/07/1997
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 165609, decision of 30 July 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. كما لا يجوز بدء التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا بطلب من صاحب المنزل. ولما ثبت - في قضية الحال - أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها - الأمر الذي أدى بمأموري الضبطية القضائية إلى تفتيش المنزل - مكان وقوع الجريمة - ليلا وخارج الوقت القانوني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق، لكن برضا وخط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل وهي الصفة التي لا ينافسه فيها ابنه المتهم. ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتيش في محله. مما يستوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 165609 قرار بتاريخ 1997/07/30 قضية: (النيابة العامة سعيدة) ضد: (ع خ) التفتيش - بطلب من الشاكي صاحب المنزل - دون إذن مكتوب - اشتراط التدخل السريع - إجراء صحيح.
(المادتان 47 ،44 قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
كما لا يجوز بدء التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا بطلب من صاحب المنزل.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلبس بها - الأمر الذي أدى بمأموري الضبطية القضائية إلى تفتيش المنزل - مكان وقوع الجريمة - ليلا وخارج الوقت القانوني، دون التمكن من الحصول على إذن مسبق، لكن برضا وخط مكتوب من الشاكي صاحب المنزل وهي الصفة التي لا ينافسه فيها ابنه المتهم.
ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام القاضي بصحة إجراءات التفتيش في محله.
مما يستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة ضد القرار الصادر في 1996/05/14 عن غرفة الإتهام التابعة لنفس الجهة امجلة القضائية 1997/2 213 سوالقاضي بصحة إجراءات التفتيش. ...
حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو اذا مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض مبنيين على الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن القرار المطعون فيه يبرر إجراء التفتيش بدون إذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وخارج الأوقات القانونية، بدعوى أن التدخل السريع الذي حصل من طرف مأموري الضبط القضائي كان قانونيا وبرضى صاحب المسكن والحال أن المادتين 44 و47 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز التوسع فيهما، بحيث أنه إذا كان الشاكي هو الذي بادر بالشكوى فهذا لا يسمح بالدخول إلى مسكنه والقاء القبض على المشتكى منه (ابن الشاكي) الذي هو أيضا صاحب المنزل ولن يوافق على الدخول للمسكن بدون اذن وفي غير الساعات المرخص بها قانونا.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف، يتبين أنه تبعا للشكوى التي تقدم بها المدعو (ع أ) لدى أمن ولاية سعيدة طالبا التدخل لصالحه ضد ابنه المسمى (ع خ) الذي يحوز سلاحا ناريا والذي قام بتهديده وتهديد أفراد عائلته، فلقد تم ضبط المعني بالامر داخل السكن العائلي وهو في حالة سكر، كما تم العثور على مسدس عنده.
حيث أنه لاحق وكيل الجمهورية المشتكى منه بتهمة التهديد بالقتل وسوء معاملة الاصول وحيازة سلاحا محضورا طبقا للمادتين 285 و267 من قانون العقوبات والمرسوم رقم 85/63 .
حيث أنه خلال إجراء التحقيق في القضية، تقدم المتهم بواسطة محاميه بعريضة يلتمس فيها إبطال إجراءات التفتيش وعدم متابعته بجرم التهديد بالسلاح لعدم الترخيص بها ولوقوعها خارج الوقت القانوني.
حيث أن قاضي التحقيق ارسل وثائق الملف إلى غرفة الاتهام للفصل في طلب الإبطال، طبقا للمواد 1/158 و1/159 و191 و44 و1/47 و64 من قانون الإجراءات الجزائية.
اعلة القضائية 1997/2 214
حيث أن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء متعيدة ارتأت أن التفتيش يدخل في نطاق تحريات مأموري الضبط القضائي، لأن الشاكي هو الذي بادر بطلب التدخل الفوري ليلا، لأنه كان مهدد بالموت من طرف المتهم ابنه الشرعي الذي كان يحمل مسدسا وهو في حالة سكر، ولأن التدخل السريع الذي حصل كان قانونيا وبرضى صاحب المسكن وبخط مكتوب، ولأن السكن العائلي سكن فيه الشاكي والمتهم وباقي أفراد العائلة وهذا يتطابق مع مقتضيات المادة 47 من.. قانون الإجراءات الجزائية ولأن مصالح الأمن سعوا قبل الانتقال إلى عين المكان للحصول على أمر بالتفتيش ولكن بدون جدوى.
حيث أن هذا القرار قد صدر تطبيقا لمقتضيات القسم العاشر من الفصل الأول الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بطلان إجراءات التحقيق وخاصة المادة 158 التي تنص صراحة على أنه إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء، كما أنه يحق لوكيل الجمهورية أن يرفع ذلك من جهته عند الاقتضاء.
حيث أن المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد طريقة النظر في مثل هذه المسألة تنص صراحة على أنه إذا اكتشفت غرفة الإتهام سببا من أسباب البطلان، فانها تقضي ببطلان الإجراء المشوب به وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها.
حيث أنه يستخلص مما سبق أنه حال نظرها في صحة الإجراءات المرفوعة إليها، فان هذه الجهة قد لا تنتهي إلى إبطال الإجراء المدعى مشوبا به وبالتالي فانه لا .
يجوز الطعن بالنقض فيما قضت به في هذا الشأن، طالما وأن موضوع الدعوى لم يفصل فيه بعد، كما تقتضيه المادة 201 من قانون الإجراءات الجزائية، وأنه يحق لجهات الحكم تقدير البطلان إذا تبين لها ذلك، عملا بأحكام المادة 191 من القانون المذكور.
حيث أنه من جهة أخرى، فان الإجراء المطلوب إبطاله في قضية الحال قد تم ... اتخاذه من طرف الضبطية القضائية وبالتالي فان الاختصاض تجاهه يعود أستاسا إلى قاضي التحقيق باعتباره الجهة المعروض عليها محاضر التحقيق الإبتدائي أو تلك التي تحرر في إطار الجناية أو الجنحة المتلبس بها كما هو الشأن هنا، بالإضافة إلى أن
المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة باذن التفتيش لا ينجر عن عدم مراعاتها وجوب البطلان وأن تفتيش السكن خارج الوقت القانوني قد يبرره في الدعوى الحالية طلب صاحب المنزل الذي مورب العائلة ولا ينافسه في هذه الصفة الابن كيف ما كان الحال، وعليه فالوجهين المثارين غير سديدين ويتعين ردهما ومعهما الطعن لعدم التأسيس.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة شكلا وبرفضه موضوعا.
تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتشكلة من السادة:
فاتح محمد التيجاني برزرتيني جمال براح منيرة يعلي نجاة أورز الدين وردية كريد سعد الدين عون اللّه بومدين خنشول أحسن كواشي عبد الوهاب وبحضور المحامي العام السيد حبيش محمد وبمساعدة كاتب الضبط السيد اقرقيقي عبد النور.