Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 165716 · 25/02/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 165716, decision of 25 February 1997
ورقة الأسئلة - واقعتان محددتان - سؤال مركب - إغفال ركن العمد - مخالفة القانون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يكون معقدا كل سؤال يتضمن أكثر من واقعة بحيث لا يسمح للمحكمة بالإجابة عليه ومادام الحكم المطعون فيه - في دعوى الحال - قد تضمن سؤالا أشار إلى تمزيق وثائق رسمية ونقود مما جعله مركبا لأن تمزيق وثائق رسمية يشكل واقعة بمفردها وتمزيق النقود يشكل واقعة أخرى كما أنه أغفل ركن العمد المنصوص عليه بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعله ناقصا يترتب عنه النقض
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 165716 قرار بتاريخ 1997/2/25
قضية (ن-ع) ضد (م-ط)
الموضوع : ورقة الأسئلة - واقعتان محددتان - سؤال مركب - إغفال ركن العمد - مخالفة القانون.
المبدأ : يكون معقدا كل سؤال يتضمن أكثر من واقعة بحيث لا يسمح للمحكمة بالإجابة عليه ومادام الحكم المطعون فيه - في دعوى الحال - قد تضمن سؤالا أشار إلى تمزيق وثائق رسمية ونقود مما جعله مركبا لأن تمزيق وثائق رسمية يشكل واقعة بمفردها وتمزيق النقود يشكل واقعة أخرى كما أنه أغفل ركن العمد المنصوص عليه بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعله ناقصا يترتب عنه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 25 فيفري 1997، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (م-ط) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى 392 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت بتاريخ 1996/04/06 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء تيارت بتاريخ 1996/04/06 القاضي ببراءة المتهم عن جرم تمزيق وثائق رسمية ونقود الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 409 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت قد إستوفى أوضاعه القانوينة فهو مقبول شكلا.
وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجها واحدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه إنتهى فيها إلى نقض الحكم الجنائي المطعون فيه.
* عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات 305 إجراءات جزائية ومخالفة القانون المادة 409 عقوبات بدعوى أن السؤال المطروح على الهيئة القضائية والمتعلق بالجرم المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 409 عقوبات جاء ناقصا ولايتضمن جميع عناصر هذه الجريمة.
ج : - وحيث أن حاصل ماينعاه الطاعن بالنقض في هذا الوجه الوحيد وجيه إذ بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين بوضوح المجلة القضانية 393 أن محكمة الجنايات قد أجابت بالنفي على السؤال الخاص بجرم تمزيق وثائق رسمية والذي جاء على الشكل التالي :
« هل المتهم (م-ط)... مذنب لإرتكابه... جناية تمزيق وثائق رسمية ونقود؟)).
وحيث أن الأسئلة التي توضع وتطرح على محكمة الجنايات طبقا لأحكام المادة 305 إجراءات جزائية يجب أن تشتمل بالإضافة إلى الواقعة وظروفها ومغزاها على أركان الجريمة وإلا كان السؤال مخالفا للقانون ومنعدم الأساس القانوني.
وحيث بالفعل وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة نجد أن السؤال الوحيد جاء ناقصا ومتشعبا ومخالفة لنص المادة 409 عقوبات.
وحيث أن المادة 409 عقوبات تقتضي صراحة مايلي :(« كل من أحرق أو خرب عمدا بأية طريقة كانت سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج (كمبيالات) أو أورقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشىء إلتزامات أو تصرفات أو إبرام منها يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى10 سنوات إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 3000 دج إذا تعلق الأمر بأية مستندات أخرى».
وحيث أن السؤال المطروح على هيئة محكمة الجنايات جاء مخالفا لأحكام
المادة 409 عقوبات الشيء الذي يجعل نعي الطاعن وجيه وينجر عنه النقض.
394 المجلة القضائية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر دهينة خالد المستشار بوركبة حكيمة المستشارة اسماير محمد المستشار
بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد بوظهر نبيل كاتب الضبط.