Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 168786 · 26/05/1998
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 168786, decision of 26 May 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه ويعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه». وكذلك من المقرر قانونا أنه «تتم عمليات تحميل البضاعة في الموانىء ورصها وفكها وتعريفها وعمليات أخذ وإرجاع البضائع... من طرف الهيئات المؤهلة لهذا الغرض). وا ثبت في قضية الجال - أن قضاة الموضوع اكتفوا بالحكم علي الناقل بدفعه قيمة الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس المادة 802 من القانون البحري، وبعد إدخال مؤسسة الميناء بالجزائر في الخصام من قبل الناقل البحري كان عليهم أن يناقشوا المسؤولية في ضوء العلاقات التعاقدية التي تربط الناقل البحري والمؤسسة المينائية طبقا لنص المادة 873 من القانون البحري وما يليها مما يجمل القرار مشوب بالقصور في التسبيب. ومتي كان كذلك استوجب النقض
Articles applied
- Article 873, Maritime Code
Text of the decision
ملف رقم 168786- قرار بتاريخ 1998/05/26 قضية: (ش.ج.ن.ب) ضد: (م.م.ج) التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع - العلاقة بين الناقل البحري وعامل الشحن والتفريغ - مسؤولية مؤسسة الميناء.
(المادتان : 873 ،802 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه ويعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه».
وكذلك من المقرر قانونا أنه «تتم عمليات تحميل البضاعة في الموانىء ورصها وفكها وتعريفها وعمليات أخذ وإرجاع البضائع... من طرف الهيئات المؤهلة لهذا الغرض).
وا ثبت في قضية الجال - أن قضاة الموضوع اكتفوا بالحكم علي الناقل بدفعه قيمة الخسائر اللاحقة بالبضائع على أساس المادة 802 من القانون البحري، وبعد إدخال مؤسسة الميناء بالجزائر في الخصام من قبل الناقل البحري كان عليهم أن يناقشوا المسؤولية في ضوء العلاقات التعاقدية التي تربط الناقل البحري والمؤسسة المينائية طبقا لنص المادة 873 من القانون البحري وما يليها مما يجمل القرار مشوب بالقصور في التسبيب.
ومتي كان كذلك استوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعا المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
173 الإجتهاد التفاء للغية التحارية والسحة
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق. ملف الدعوى وعلى عربضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.
بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
..... حيث أن الشركة الوطنية للنقل البحري طعنت بطريق النقض بتاريخ 29 سبتمبر 1996 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 3 جانفي 1996 القاضني عليها بدفعها للشركة الجزائرية لتأمينات النقل ما قدره ستمائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وإثنان وأربعون دينار وثمانية وأربعون سنتيما (679.442,48) قيمة الخسائر وكذا خمسون ألف (50.000) دينار تعويضا
وحيث أن تدعيما لطعنها أودعت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بن دائي محمد الحبيب عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن الأستاذ مخربش عبد الغني أودع مذكرة جواب في حق مؤسسة ميناء الجزائر مغادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل لم ترد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات والمادة 144 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن القرار المنتقد لم يوضح الشكل القانوني للشركتين إبال وكات.
لكن حيث أن عدم تحديد الشكل القانوني للمؤسستين المطعون ضدهما - مؤسسة ميناء الجزائر والشركة الجزائرية لتأمينات النقل - لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية ولا يمس بحقوق الشركة الطاعنة.
174 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية = #E - وعليه فإن الوجه الأول غير مبرر.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المواد: 124 و128 و 137 من القانون المدني و879 و803 من القانون البحري ذلك أن الشركة الناقلة أدخلت في الخصام مؤسسة ميناء الجزائر لكونها تسببت في الخسائر اللاحقة بالبضائع أثناء عملية التفريغ كما ذلك ثابت من تقرير الخبرة ومع هذا فإن القرار المنتقد قضى على الطاعنة بدفعها تعويضات للشركة الجزائرية لتأمينات النقل دون التطرق لمسؤولية المؤسسة المينائية.
حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف قضوا بأن الأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء عملية تفريغها من السفينة (غ» من قبل المؤسسة المينائية بالجزائر تكون تحت مسؤولية الناقل البحري وفقا للمادة 802 من القانون البحري لكون المؤسسة المينائية تعمل تحت أمره ولحسابه.
حيث أن قضائهم هذا جاء من جهة مطابقا لأحكام المادة 802 من القانون البحري التي تنظم العلاقات بين الناقل والمرسل إليه ذلك أن الناقل البحري مسؤول عن الاضرار أو الخسائر اللاحقة بالبضائع حتى تسليمها للمرسل إليه وأن عملية تفريغ السلع من السفينة تتم تحت مسؤولية الناقل سواء قام بها هو بوسائله الخاصة أو بواسطة الغير - المؤسسة المينائية بالجزائر - كما هو الشأن في قضية الحال.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه جاء من جهة أخرى مخالفا لأحكام المادة:
879 من القانون البحري التي تنظم العلاقات بين الناقل البحري وعامل الشحن والتفريغ وتسمح للناقل برفع دعوى ضد المؤسسة المينائية على أساس أن الخسائر كانت نتيجة أخطاء مرتكبة من قبل هذه المؤسسة.
حيث أنه ينبغي التذكير أن الدعوى الأصلية في النزاع الحالي رفعت من قبل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل التي حلت محل المرسل إليه بعد تعويضه عن الأضرار اللاحقة بالبضائع وهذه الدعوى موجنهة ضد كل من الشركة الوطنية للنقل البحري بصفتها ناقلا من جهة ومؤسسة ميناء الجزائر بصفتها عاملا للشحن والتفريغ من جهة أخرى.
175 الإجتهاد القضائ للغرفة التجابية والعحمة .aia Aا6 - وضمن هذه الظروف إنه كان يتعين على قضاة الموضوع أن يفصلوا أولا في مسألة الخسائر اللاحقة بالبضائع في ضوء عقاء النقل المبرم بين الناقل البحري والمرسل إليه ويقرروا - عند الإقتضاء .- مسؤولية الناقل عن هذه الخسائر على أساس المادة: 802 من القانون البحري كما كان يتعين عليهم - بعد إدخال مؤسسة ميناء الجزائر في الخصام من قبل الناقل البحري - أن يبتوا في مسألة الخسائر في ضوء العلاقات التعاقدية التي تربط بين الناقل البحري والمؤسسة المينائية وفقا لأحكام المواد 873 إلى 884 من نفس القانون ويقضوا - عنا- الحاجة وبعد للتأكياء من توفر الشروط القانونية المطلوبة :- على المؤسسة المينائية بدفعها للناقل البحري قيمة التعويضات التي كانت. قد جعلت على عاتقه بموجب مقتضيات اخادة: 802 .
ونتيجة لذلك إنه يمكن لقضاة الموضوع أن يقرروا مسؤولية الناقل البحري تجاه الرسل إليه عن الابسائر اللاسمتة بالبضائع عملا بالمادة 802 وأن يقضوا في نفس الحكم وفي حالة توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 873 وما يليها من القانون البحري - على عامل الشحن والتفريغ بدفعه للناقل البحري قيمة التعويضات التي حكم بها على هذا الأخير إستنادا إلى عقد النقل.
وبما أن القرار المنتقد إكتفى بالحكم على الناقل بدفعه قيمة الخسائر على أساس
المادة 802 ولم يناقش مسؤولية على ضوء المواد 873 وما يليها فإنه مشوب بالقصور في التسبيب ومخالف للقواعاء القانونية المبينة أعلاه الأمر الذي يؤدي إلى
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 3 جانفي 1996 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا المقانون.
176 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والسعدية بذا حسار القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية امعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر ماي سنة ثمانية وتسعين وتسعمَائة وأَلف ميلادية من قبل حسان بوعروج صالح عبدد الرزاق مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل قريني أحمد برارحي خالد سليماني نور الدين بن عبيد الوردي
بحضور السيد إسماعيل باليط الخامي العام ومساعدة السيد حمدي عباء الحميد كاتب الضبط.
وبإبقاء المصاريف على الشركة الجزائرية لتأمينات النقل.