Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 174416 · 03/02/1999

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 174416, decision of 3 February 1999

الخلف العام (حجية)

Keywords: الخلف العام · شروط تحقيق حجية الشيء المقضي فيه · نقض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب. ومن الثابت-في قضية الحال-أن المطعون ضده هوابن المدعي الأصلي في الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه، أي يعد خلفا عاما وبالتالي فهو يحل محل سلفه وبذلك فإن حجية تلك الأحكام تمتد إليه والقول بأن المطعون ضده هو شخص آخر يختلف عن المدعي الأصلي، فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه، مما يعرض القرار محل الطعن للنقض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 338 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 0174416 قرار بتاريخ ⁦1999/02/03⁩ @

قضية (م.ع) ضد (ب.م.د)

الموضوع : الخلف العام (حجية)

الكلمات الأساسية: الخلف العام - شروط تحقيق حجية الشيء المقضي فيه - نقض.

المرجع القانوني : المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ : الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب.

ومن الثابت-في قضية الحال-أن المطعون ضده هوابن المدعي الأصلي في الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه، أي يعد خلفا عاما وبالتالي فهو يحل محل سلفه وبذلك فإن حجية تلك الأحكام تمتد إليه والقول بأن المطعون ضده هو شخص آخر يختلف عن المدعي الأصلي، فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه، مما يعرض القرار محل الطعن للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

@ منشور في العدد الأول 1999، ص 97.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة 08 جانفي 1997 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حبيش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/06/11⁩ رقم 3150 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتأييد الحكم المعاد.

في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية أن المرحوم ( (ب.ح) أب المطعون عليه، قد سبق له أن رفع دعوى على الطاعن أمام المحكمة طالبا إياه بفتح الممر كون ملكيته أصبحت محصورة.

وقد انتهت هذه الدعوى إلى صدور حكم بانتقال المحكمة لمعاينة أماكن النزاع، وقد أثبتت المحكمة في محضر المعاينة اتفاق الطرفين.

وانتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1979/02/26⁩ القاضي بالمصادقة على محضر المعاينة وبفتح الممر بجانب الترعة وفي الاستئناف اصدر المجلس قرارا بتأييد الحكم المعاد.

فرفع المطعون عليه دعوى أمام المحكمة من جديد يزعم فيها أن الطاعن قد اعتدى على الممر المؤدي إلى ملكه فهو يطلب إلزامه بإعادته إلى حالته الأصلية مع التعويض.

في حين تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب حكم مؤرخ في ⁦1979/02/26⁩ والمؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦1980/04/28⁩.

انتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1992/10/12⁩ قضت فيه بعدم قبول الدعوى.

وفي الاستئناف أصدر المجلس قرار بتاريخ ⁦1996/02/20⁩ بتعيين خبير.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض القاضي بفتح الممر استنادا إلى عدم قيام الحجية لاختلاف أشخاص الطلب.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :

الوجه الثاني، المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

حيث ينعي الطعن على القرار المطعون فيه، استنادا إلى أنه تمسك بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، ذلك أن عناصر حجية الشيء المقضي به قد تحققت في الدعويين من إتحاد الأشخاص والمحل والسبب.

وحيث أن الطاعن دفع وثيقة الميلاد للنقاش تثبت أن المطعون عليه هو ابن المرحوم (ب. ح) وهذا الأخير قد سبق له أن رفع دعوى ضد الطاعن طالبا فيها فتح نفس الممر المتنازع عليه، وقد انتهت الدعوى إلى صدور حكم بقضي بفتح الممر على جانب الترعة.

وقد استأنف أب المطعون عليه هذا الحكم فانتهى الاستئناف إلى صدور القرار القاضي بتأييد الحكم المعاد.

وبعد وفاة أب المطعون عليه عاد هذا الأخير برفع الدعوى بنفس الموضوع والسبب ولكن في الدعوى الأخيرة أن ابن المدعي الأصلي بعد وفاة والده هو الذي أصبح طرفا.

وحيث أن قضاة الموضوع اكتفوا بالقول أن النزاع لم يكن قائما بين نفس الأشخاص بل أصبح قائما مع شخص آخر، مما يعد ذلك خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون عليه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ذلك ولكي تتحقق الحجية يجب أن تتحد عناصر الطلب القضائي في الدعويين الأصلية والجديدة وعناصر الطلب القضائي هي الأشخاص المحل والسبب.

وقد سبق للطاعن أن تمسك أمام قضاة الموضوع بوحدة الأشخاص في الدعويين في حين أن قضاة الموضوع اكتفوا برفض هذا الوجه استنادا إلى عدم قيام الحجية لاختلاف أشخاص الطلب.

وحيث أن الحجية لا تقوم إلا إذا قام نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب ونفس الحكم تكون له القوة التنفيذية وتسري هذه القوة على الخلف العام والخاص.

والخلف العام هم : ورثة الخصوم فيحلون محل أسلافهم في مراكزهم القانونية.

أما الخلف الخاص فهوكل شخص تم التصرف إليه من أحد الخصوم، في الحق المتنازع عليه فيحل الخلف الخاص محل سلفه ويخلفه في مركزه القانوني غير أنه هذه الحجية لا تمتد إلى الغير.

وحيث أن المطعون عليه هو إبن المدعي الأصلي في الدعوى التي انتهت إلى الحكم المؤرخ في ⁦1979/02/26⁩ المؤيد بالقرار من جهة الاستئناف.

وحيث أن المطعون عليه يعد خلفا عاما للمرحوم (ب. ح) وبالتالي فهو يحل محل سلفه وتمتد إليه حجية تلك الأحكام.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى أن المطعون عليه هو شخص آخر يختلف عن المدعي الأصلي فقد اخطئوا في تطبيق أحكام المادة 338 من القانون المدني، مما يعرض قرارهم للإلغاء.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بصحة الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1996/06/11⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - المتركبة من السادة :

مقراني حمادي زودة عمر مكناسي بلحرثي

بحضور السيد : حبيش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - كاتب ضبط.

الرئيس المستشار المقرر المستشار