Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 180909 · 14/10/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 180909, decision of 14 October 1997
تشكيلة المحلفون - عدم بلوغ السن القانوني يوم الجلسة - مخالفة الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي يجلس للفصل في القضايا الجنائية الشروط المنصوص عليها بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها شرط السن. والحاصل في قضية الحال أن أحد المحلفين لم يكن يبلغ 30 سنة من عمره يوم انعقاد الجلسة مما يشكل خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 180909 قرار بتاريخ 1997/10/14
قضية (ن-ع) ضد (ب-أ)
الموضوع: تشكيلة المحلفون - عدم بلوغ السن القانوني يوم الجلسة
- مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: يفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي يجلس للفصل في القضايا الجنائية الشروط المنصوص عليها بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية ومنها شرط السن.
والحاصل في قضية الحال أن أحد المحلفين لم يكن يبلغ 30 سنة من عمره يوم انعقاد الجلسة مما يشكل خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض.
.-- قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/10/14، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم.
الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ب-أ) ، (م-ب) المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد حماني ابراهيم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
380 المبلة القضائية وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعة النائب العام ضد (ب-أ) و(م-ب) المتهمين وفي الحكم الصادر بتاريخ 1996/12/29 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم والقاضي بثلاث سنوات حبس غير نافذة على المتهم (ب-أ) عن تهمة عدم الابلاغ عن جناية وبراءة للمتهم (م-ب) وذلك لتهمة الانخراط في مجموعة ارهابية مع العلم بغرضها وعدم الابلاغ عن جناية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر 2 - 3 و 181 ق.ع.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن قدم مذكرة تأسيسية تدعيما لطعنه ضمنها وجه وحيد للنقض.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى التماس نقض الحكم والاحالة.
حول الأوجه المثارة:
الوجه الأول والوحيد المأخوذ من عدم بلوغ ملحق السن القانوني
المادة 261 ق.ا.ج 3.
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه الأول والوحيد بالقول:
أن المادة 261 ق.اج يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكور كانوا أو إناث جزائريون الجنسية البالغون ثلاثون سنة كاملة... وأنه حسب مقتضيات هذه المادة أن محلف يجلس للمشاركة في المحاكمة لابد أن يكون في عمره ثلاثون سنة كاملة الا أنه بعد الرجوع إلى قائمة المحلفين أن المحلف (غ-م) لم يكن يبلغ ثلاثين سنة يوم المشاركة في المحاكمة بحيث صدر الحكم بتاريخ 1996/12/29 وأن المحلف السالف الذكر مزداد في 1967/05/20 وهذا مخالف للقاعدة بكون التشكيلة هي من النظام العام.
وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا
الوجه الأول والوحيد وجيه إذ أنه فعلا يبلغ يوم المحاكمة ثمانية وعشرين سنة وسبعة أشهر وسبع أيام وهذا ما يخالف المادة 261 ق.ا.ج. وأن هذه المخالفة متعلقة بالتشكيلة للمحكمة وأن تشكيلة المحكمة تعتبر من النظام العام والمخالفة فيها يبطل ما ينتج عنها فإن العضو المحلف يخالف ما يتطلبه القانون في بلوغ السن حتى يجوز له التسجيل في القائمة ويحصل على أهلية التشكيل في المحكمة الجنائية أما وأنه لم يبلغ السن المطلوب قانونا فإنه لا يكسب أهلية التشكيل.
. فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة ملف القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى للفصل فيه قانونا.
وابقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
382 المجلة القضائية بليل أحمد الرئيس حماني ابراهيم المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار دهينة خالد المستشار باهي عثمان المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط المجلة القضانية 383
3- الأسئلة والمداولة