Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 181648 · 23/12/1997
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 181648, decision of 23 December 1997
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه «يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبرا شرعا) ومن المقرر أيضا أنه «في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر» ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها، فإن القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 181648 قرار بتاريخ 1997/12/23 قضية: (ش ع) ضد: (أ ح) التطليق - إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج - منح التعويض للزوجة.
(المادة 55 ،53 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أنه «يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبرا شرعا) ومن المقرر أيضا أنه «في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر» ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها، فإن القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصارت القرار الآتي نحمه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/05/12 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السياء عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المجاة القضائية 9771 49 لكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية. إلى-رفض الطعن.....
حيث أن (ش ع) طلب بواسطة وكليه الأستاذ عيسى شرقي المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم بالبويرة نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 1996/7/29 القاضي بقبول الإستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالتطليق بين الطرفين (أ ح) و(ش ٤) بتظليم هذا الأخير وإلزام المستتأنف عليه بأن يدفع إلى المستأنفة (20000 دج) تعويضا عن الطلاق - 6000 دج نفقة العدة و 1000 دج نفقة الإممال يسري من نوفمبر 1993 إلى غاية صدور القرار ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.
حيث إستند الطاعن لتدعيم طعنه على ثلاثة أوجه.
حيث أن المطعون ضدها أجابت عن الأوجه المذكورة والتمست رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طالبت فيها برغض الطعن.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لاوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وعليه فإن المحكمة العليا:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن إستئناف المدعية للحكم الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 08 فيفري 1995 كان خارج الأجل القانوني بإعتباره جاء في تاريخ 1996/06/02 ومحضر التبليغ كان في 1995/07/04 وهذا يعتبر مخالفا لنص المادتين 110 ،102 من قانون الإجراءات المدنية وذلك يكون قضاة الإستئناف خالفوا قاعدة جوهرية حين قبلوا الإستئناف شكلا مما يعرض قرارهم إلى النقض.
لكن بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أنه يحتوي فقط على محضر محرر من المجلة المضائية 9771 50 طرف المحضر مؤريخ في 1995/07/04 أرسل إلى المطعون ضدها برسالة مضمنة تعمل رقم 31172، ولم يثبت من ذلك أن محضر التبليغ المذكور وصل إلى المدعية أو إلى موطنها الحقيقي أو المختار كما نصت المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية وأن قضاة الإستئناف بقبولهم الإستئناف شكلا يكونوا قد طبقوا.
المادة 102 تطبيقا سليما مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجهين الثالث والثاني معا: المأخوذان من إنعدام الأساس القانوني وقصنور التسبيب.
بدعوى أن قضاة الإستئناف أسسوا قرارهم على المادة 53 من قانون الأسرة، قضوا بتطليق المستانفة إستجابة لطلبها على أساس الضرر الذي لحقها ومنحت تعويضا عن الطلاق فهذا التعويض ليس له أي أساس قانوني مما يعرض القرار إلى النقض والإبطال.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بأن الضرر بالزوجة كان مبالغ فيه من طرف الزوج الأمر الذي يجعله مبالغا في التعسف في إلحاق الضرر بها فالتطليق وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل هذا الضرر متروك تقديره لقضاة الموضوع تأسيسا على المادة 55 من قانون الأسرة التي تجعل الأمر بيد القاضي في تقديره التعويض للطرف المتضرر من الزوجين ولما كان الزوج في قضية الحال مبالغ في إلحاق الضرر بها فأستحقت التعويض طبقا للمادة 55 من قانون الأسرة وبذلك يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا الأمر الذي يجعل الوجهين غير مؤسسين ويتعين معهما رفض الطعن.
حيث أن المصاريف تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 278 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث .. المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي أمقران المهدي صوافي إدريس وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط، المجملة القضائية