Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 182863 · 08/12/1998
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 182863, decision of 8 December 1998
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين". ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لا طبقوا المادة 173 من القانون التجاري وليس المادة 106 من القانون المدني خرقوا القانون لأن العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس عقد إيجار ولكن عقد استغلال مؤقت يمكن لصاحبة الجدران أن تلغيه خاصة وأن المادة 11 من العقد تنص على الفسخ مجرد الإتفاق لأسباب أمنية أو ضرورات الاستغلال. ومتى يكون كذلك فإنه يستوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 182863 قرار بتاريخ 1998/12/08 قضية: (م م ومرآن ) ضل: (خ م) عقد الإستغلال - تطبيق المادة 173 من القانون التجاري - خطأ - نقض.
(المادة 106 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين".
ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لا طبقوا المادة 173 من القانون التجاري وليس المادة 106 من القانون المدني خرقوا القانون لأن العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس عقد إيجار ولكن عقد استغلال مؤقت يمكن لصاحبة الجدران أن تلغيه خاصة وأن المادة 11 من العقد تنص على الفسخ مجرد الإتفاق لأسباب أمنية أو ضرورات الاستغلال.
ومتى يكون كذلك فإنه يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1997/06/03 .
بعد الإستماع إلى السيد برارحي خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت مؤسسة ميناء وهران عن طريق النقض بتاريخ 1997/06/03 في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 1997/01/21 الذي قضى بإلغاء الحكم المعاد وحال التصدي من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المتعلقة بالتنبيه بالإخلاء.
وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة بواسطة معماميه الأستاذ بخاي حبين تتضمن وجها واحدا.. ............. .. .. ..:.٠ .......... ٠٠٠a: ...٢.:....
حيث أن المطعون ضده لم يجب على ذلك.
حيث أن المحامي العام السيد باليط إسماعيل المحامي قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون:
الفرع 1: بدعوى أن القرار عندما رأى لزوم تطبيق المادة 173 من القانون التجاري فإنه قد خرق نص المادة 106 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين.
حيث أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم كون إيجار المحالات التجارية يخضع للقانون التجاري وأن أي اتفاق يخالف مانص عليه القانون يعتبر باطلا وكذلك كون المادة 3/170 من القانون التجاري تجعل أحكام القانون التجاري تطبق على إيجار المحالات المملوكة للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية وآن من ضمن هذه الأحكام المادة 173 من القانون التجاري التي تنص على أنه لا ينتهي إيجار المحلات إلا بأثر تنبيه بالإخلاء وأن المؤسسة المينائية الطاعنة الحالية لم توجه أي تنبيه بالاخلاء.
حيث أن قضاة المجلس، لما طبقوا في قضية الحال نص المادة 173 من القانون التجاري وليس 106 من القانون المدنى خرقوا القانون لان العقد المبرم بين طرفى النزاع ليس عقد إيجار ولكن عقد استغلال مؤقت يمكن لصاحبة الجدران أن تلغيه خاصة وأن المادة 11 من العقد المبرم بين طرفي النزاع تنص على أنه يمكن فسخ الإتفاق الأسباب أمنية أو ضرورات الإستغلال وعليه فإن قضاة الإستئناف بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض:
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1997/01/21 وياحالة القضية والأطراف. على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية و المتركبة من السادة:
بوعروج حسان برارحي خالد مستيري فاطمة سليماني نور الدين
بحضور السيد بالبط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
98 /2 المجلة القضائية العدد