Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 188113 · 23/10/1997
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 188113, decision of 23 October 1997
حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة - بطلان
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل يذيل ورقة الأسئلة حال انعقاد الجلسة إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام وإغفاله يترتب عليه البطلان المطلق
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 188113 قرار بتاريخ 1997/10/23
قضية (ن-ع) ضد (ش-ح)
الموضوع: حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة - بطلان.
المرجع: المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل يذيل ورقة الأسئلة حال انعقاد الجلسة إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام وإغفاله يترتب عليه البطلان المطلق.
- -- -- قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1997/10/28، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء ناتنة الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ش-ح) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
526 المجلة القضائية وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد الحكم الصادر في 1997/4/8 من محكمة الجنايات بباتنة القاضي ببراءة مع الإفراج على المتهم (ش-ح) ؟ تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 4/119 ق.ع.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطاعن قدم مذكرة دعما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
المادة 3/500 من ق.ا.ج.
بدعوى أن المحلف الأول لم يمض على ورقة الأسئلة في صفحاتها الأولى، الثانية، والثالثة.
وحيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة تبين على أنها موقع عليها من قبل الرئيس والمحلف الأول.
إلا أن الصفحة التي تتضمن منطوق الحكم لا تحمل إلا توقيع الرئيس ولم يوقع عليها المحلف الأول، وهو أمر يخالف المادة 309 من ق.ا.ج التي توجب أن تذكر القرارات بورقة الأسئلة والموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس والمحلف الأول.
وبذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس يحي عبد القادر المستشار المقرر اسماير محمد المستشار قارة محمد مصطفى المستشار بوركبة حكيمة المستشار بن شاوش كمال المستشار براجع قدور المستشار حمادي ابراهيم المستشار بن دهينة خالد المستشار
بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط 528 المجلة القضائية