Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 188475 · 23/06/1999

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 188475, decision of 23 June 1999

التعدي على ملكية عقارية - عدم توافر عناصرها - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من الثابت قانونا أنه لتطبيق أحكام المادة 386 من قانون العقوبات يجب أن يصبح الحكم المدني القاضر بالإخلاء نهائيا وأن يتم انتزاع العقار خلسة أو بالتدليس أو بالعنف. ولما أسس قضاة الموضوع قضاءهم على مجرد تصريحات الضحية لإدانة المتهم، فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض

Text of the decision

ملف رقم 188475 قرار بتاريخ ⁦1999/06/23⁩

قضية (ن-ب/م-ل) ضدان-م / النيابة العامة)

الموضوع : التعدي على ملكية عقارية - عدم توافر عناصرها - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

المبدأ : من الثابت قانونا أنه لتطبيق أحكام المادة 386 من قانون العقوبات يجب أن يصبح الحكم المدني القاضر بالإخلاء نهائيا وأن يتم انتزاع العقار خلسة أو بالتدليس أو بالعنف.

ولما أسس قضاة الموضوع قضاءهم على مجرد تصريحات الضحية لإدانة المتهم، فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم ⁦1997106/16⁩ من قبل المتهمين (ن-ب) و(م-ل) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة في ⁦1997/06/09⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم على المتهمين بشهرين حبس مع وقف التنفيذ و2000 دج غرامة نافذة، وذلك من اجل تهمة التعدي على الملكية العقارية الفعل المنوه والمعاقب عنه بالمادة 386 من قانون العقوبات.

216 المجلة القضائية

حيث ان تدعيما لطعنهما اودعا الطاعنان مذكرة مشتركة بواسطة محاميها الاستّاذ زروقة احمد المحامي المقبول لدى المحكمة..

العليا اثار فيها ثلاثة أوجه لنقض القرار.

عن الوجه الاول : المثار والماخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على نص المادة 386 من قانون العقوبات وان احكام هذه المادة تشير الى الطرق انتزاع العقار وهي التدليس، والخلسة والتهديد، والتسلق، والكسر بينما ان العقار محل النزاع هو ملك لورثة المرحوم (ن-ع) والطاعن (ن-ب) زوج ابنته (ن-ص) وان هذه الأخيرة وكلته بموجب وكالة رسمية لحل محلها في نصيبها من الارث، واما الطاعن (م-ل) هو ابن (ن-ع) التي هي بنت المالك المرحوم (ن- ع) وله وكالة من امه وبالتالي الركن المادي للاعتداء منعدم، كما انه لا يوجد بالملف حكم نهائي بالاخلاء عقار ملك الغير مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل والاساس القانوني ويستوجب نقضه.

حيث انه بالرجوع للقرار المطعون فيه وللحكم المؤيد يتبين ان قضاة الموضوع قضوا على الطاعنين بموجب المادة 386 من قانون العقوبات مؤسسين قضائهم على تصريحات الضحية التي جاء فيها ان الطاعنين يشغلون الارض منذ 1978 وان له قطعة ملكية خاصة لا تدخل في الشيوع تم الاعتداء عليها وأن الحيازة كانت في يده رغم الإعتداء عليها واكتفوا تعليل قرارهم بالقول ان التهمة ثابتة ضد المتهمين.

حيث ان تطبيق المادة 386 من قانون العقوبات تشترط لتطبيقها الفصل في النزاع القائم بين الورثة من طرف القاضي المدني وان يصبح الحكم باخلاء الاماكن نهائيا.

حيث ان في قضية الحال اركان المادة 386 من قانون العقوبات غير متوفرة لانه يوجد نزاع جدي حول الملكية ولم يفصل فيه قاضي الموضوع وان الطاعنين لم يستعملا التهديد او العنف ولم ينزعوا العقار خلسة أو بطريق التدليس وبالتالي القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا واخطأ في تطبيق المادة 386من قانون العقوبات، مما يجعل الوجه المثار سديدا ويؤدي لنقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

218 المجلة القضائية