Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 189499 · 24/02/1998

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 189499, decision of 24 February 1998

محكمة الجنايات - دعوى مدنية - إغفال الفصل فيها - مخالفة القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إن المحكمة الجنائية ملزمة بعقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومية بالإدانة أو بالبراءة متى كانت هناك أطراف مدنية. وأن عدم الفصل في الدعوى المدنية يتركها قائمة أمام المحكمة الجنائية ويتعين إرجاع القضية إليها للفصل فيها من جديد

Text of the decision

ملف رقم 189499 قرار بتاريخ ⁦1998/2124⁩-

قضية (ج-ع) ضد (ج-ع ومن معه)

الموضوع : محكمة الجنايات - دعوى مدنية - إغفال الفصل فيها - مخالفة القانون.

المبدأ : إن المحكمة الجنائية ملزمة بعقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومية بالإدانة أو بالبراءة متى كانت هناك أطراف مدنية.

وأن عدم الفصل في الدعوى المدنية يتركها قائمة أمام المحكمة الجنائية ويتعين إرجاع القضية إليها للفصل فيها من جديد.

قرار أصدرت المحكمة العليا، - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ :⁦1998/02/24⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتى نصه :

بين : (ج-ع) - وكيله الأستاذ/ بن مربى سعدون المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 14 شارع الفداء - سطيف - الطاعن بالنقض من جهة وبين : (ج-ع)، (ج-إ)، (ج-ح)، (ج-ر).

المطعون ضدهم بالنقضص من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر، السيد / بريم محمد الهادي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع (ج-ع) ⁦1997/06/28⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنايات مجلس قضاء سطيف القاضي بالبراءة من أجل تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمدي.

حيث أن الرسم القضائي مسدد.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ بن مربى سعدون وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني وانتهى فيها إلى النقض في الدعوى المدنية.

من الوجه الوحيد : المأخهوذ من مخالفة القانون بدعوى أن الطاعن تقدم بطلب تعويض في الدعوى المدنية ولم يرد الحكم المطعون فيه على طلبه، مما يشكل انعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب. مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

حيث يتبين من ملف القضية وأوراق الدعوى وخاصة محضر الجرد أن محكمة الجنايات لم تنعقد للفصل في الدعوى المدنية.

610 المجلة القضائية

حيث أنه طبقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن محكمة الجنايات يعد فصلها في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة من المدعى المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني وتسمع أقوال النيابة وأطراف الدعوى.

حيث لا يتبين من محضر المرافعات ولايوجد بملف القضية مايثبت قيام المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية.

حيث أن محكمة الجنايات بأغفالها الفصل في الدعوى المدنية خالفت القانون.

حيث أن الطرف المدني لا يجوز له الطعن قانونا في أحكام البراءة إلا إذا كان طعن من جانب النيابة العامة، ومن ثم فإن طعن الطاعن لا يمكن له ألا أن ينصب على حقوقه المدنية المتعلقة بالتعويض.

حيث أن المادة 316 تلزم المحكمة بالفصل في طلبات الطرف المدني بالتعويض بقرار بسبب ومتى خالفت المحكمة ذلك، كما يتبين من محضر المرافعات فإنها خالفت القانون.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وإعادة القضية إلى نفس المحكمة الجنائية لاستكمال الفصل في الدعوى المدنية التي مازالت قائمة طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، المتركبة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس.

بريم محمد الهادي المستشار المقرر.

بوركبة حكيمة المستشارة.

دهينة خالد المستشار.

حماني إبراهيم المستشار.

نوارى المهدي المستشار.

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط.

612 المجلة القضائية