Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 193309 · 14/12/1998

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 193309, decision of 14 December 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد ..... كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد ....) ومن الثابت قانونا أن القاضي في جرائم إصدار شيك بدون رصيد ملزم عند الحكم بالإدانة مع الغرامة أن لا يقل مبلغ الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد مع بقاء حرية التقدير للقاضي فيما يتعلق بالعقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس تطبيقا لأحكام المادتين 53 و592 من قانون الإجراءات الجزائية. ولما قضى قضاة المجلس بخلاف ذلك وقرروا تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم به، فإن قرارهم يعرض للنقض

Text of the decision

قرار رقم 193309 بتاريخ ⁦1998/12/14⁩، قرار 194686 في نفس التاريخ، قرار 201225 في ⁦1999/04/27⁩، قرار 205627 في نفس التاريخ، قرار 212844 في ⁦1999/07/26⁩، قرار 212849 في نفس التاريخ، قرار 212869 في نفس التاريخ).

السيد فاتح محمد التيجاني رئيس غرفة الجنح والخالفات بالمحكمة العليا 64 المجلة القضائية 99 / 2

ملف رقم 193309 قرار بناريخ ⁦1998/12/14⁩ قضية: (ذ ع) ضد: (ب م) إصدار شيك بدون رصيد - عقوبة الحبس مع الغرامة - خفض مبلغ الغرامة - خطأ في تطبيق القانون - نقض.

(المادة 374 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد ..... كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد ....)

ومن الثابت قانونا أن القاضي في جرائم إصدار شيك بدون رصيد ملزم عند الحكم بالإدانة مع الغرامة أن لا يقل مبلغ الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد مع بقاء حرية التقدير للقاضي فيما يتعلق بالعقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس تطبيقا لأحكام المادتين 53 و592 من قانون الإجراءات الجزائية.

ولما قضى قضاة المجلس بخلاف ذلك وقرروا تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم به، فإن قرارهم يعرض للنقض.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد فاح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد القرار الصادر في ⁦1997/07/27⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها على المدان موقوفة النفاذ وخفض مبلغ الغرامة إلى 50000 دج.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.

65 المجلة القضائية 99 / 2

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض مبنيين، الأول على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والثاني على القصور في التسبيب بدعوى أن المجلس قد خفض مبلغ الغرامة إلى 50000 دج في حين أن مبلغ الشيك بدون رصيد هو 65000 دج، بالإضافة إلى أن هذه الجهة لم تبرر قرارها تبريرا كافيا عندما خفضت العقوبة والغرامة معا.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ب م) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة بوسعادة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد عملا بأحكام المادة 374 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ ⁦1994/11/14⁩ ادانته بموجبه وقضت عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك المقدرة بمبلغ 65000 دج مع الأمر بالقبض عليه وبالزامه بأداءه للطرف المدني (ل ع) مبلغ بقيمة الشيك و50000 دج تعويض عن الضرر.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لان المتهم قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء المسيلة المصادقة مبدئيا على الحكم المعاد مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها عليه موقوفة النفاذ وخفض مبلغ الغرامة إلى 50000 دج.

حيث أن ما يأخذ على هذا القرار بأنه جاء مخالفا للقانون هو في محله لأن

المادة 374 من قانون العقوبات المطبقة في قضية الحال يلزم القاضي عندما يحكم بالغرامة ألا يقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد، وبالتالي وطالما وأن المجلس يكون قد أيد الحكم المعاد إدانة فكان يتعين عليه الالتزام بهذه المادة فيما يتعلق بالغرامة مع حرية التقدير بالنسبة للمعقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس وفقا لأحكام المادتين 53 و592 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه وبقضائهم خلاف ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد عرض نفسه للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة شكلا وموضوعا وبنقض 66 الجلة القضائية 99 / 2 وإبطال القرار ، المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:

فاتح محمد التيجاني بوسقيعة أحسن حجاج بن عيسى باروك الشريف حمدى باشا الهادى وبحضور السيد ملاك عبد اللّٰه المجامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر كاتب الضبط.

رئيسا مقررا ستشار