Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 193340 · 14/12/1998
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 193340, decision of 14 December 1998
إصدار شيك بدون رصيد - براءة بحجة عدم ثبوت سوء النية - تعليل خاطىء - الجريمة ثابتة بتسليم الصك لا يقابله رصيد - لا عبرة بالبواعث - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن الحكم بالبراءة من جريمة إصدار شيك بدون رصيد بحجة أن سوء النية غير ثابتة في حث المتهم عند إصداره الشيك هو تعليل خاطىء لأن الأصل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنها تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الصك وإنما العبرة هي بعلم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حقه. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 193340 قرار بتاريخ 1998/12/14
قضية (ن-ع) ضد (م-د)
الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - براءة بحجة عدم ثبوت سوء النية - تعليل خاطىء - الجريمة ثابتة بتسليم الصك لا يقابله رصيد - لا عبرة بالبواعث - نقض.
المرجع : (المادة 374 من قانون العقوبات)
المبدأ : إن الحكم بالبراءة من جريمة إصدار شيك بدون رصيد بحجة أن سوء النية غير ثابتة في حث المتهم عند إصداره الشيك هو تعليل خاطىء لأن الأصل في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أنها تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الصك وإنما العبرة هي بعلم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حقه.
ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد القرار الصادر في 1997/01/19 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالبراءة.
المبلة القضائية 35
حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن "مقبول شكلا .......
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على القصور في الأسباب بالقول أن المجلس اكتفى بموجب حيثيات بسيطة أن سوء النية لا تتوفر ضد المتهم عند إصداره الصك محل المتابعة وأنه تم تسديد المبلغ بعد ذلك في حين أنه كان على هذا الأخير التأكد من توفر الرصيد الكافي.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (م-د) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة الجلفة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1996/08/05 أدانته بموجبه وقضت عليه بستة أشهر حبس موقوفة و5000 دج غرامة نافذة.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والمتهم المذكور، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجلفة إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالبراءة بحجة أن سوء النية غير ثابتة في حق المتهم عند إصداره الصك محل المتابعة وأن تسديد المبلغ قد تم بعد ذلك.
حيث أن الأصل الذي جرى عليه قضاء النقض أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت هذا الأخير إلى تسليمه إلى المستفيد إذ أنها لا أثر لها على طبيعته ويعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع 36 المجلة القضائية لتوافرها نية خاصة بحيث أن سوء النية المنصوص عليها بالمادة -374 من قانون العقوبات تتوفر بمجرد علم مصدر الصك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حقه، وعليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرف الشيك، وعليه وبقضائهم خلاف ذلك فإن قضاة الاستئناف يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم المطعون فيه إلى البطلان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا : بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :
فاتح محمد التيجاني رئيسا مقررا بوسقيعة لحسن مستشار حجاج بن عيسى مستشار باروك الشريف مستشار حمدي باشا الهادي مستشار وبحضور : السيد ملاك عبد الله المحامي العام وبمساعدة : السيد براهمي بويكر كاتب الضبط.
.