Supreme Court · Land Chamber
Decision · 196140 · 28/06/2000
Supreme Court, Land Chamber, file no. 196140, decision of 28 June 2000
مال شائع - إدارته من أحد الشركاء - عدم اعتراض باقي الشركاء - اعتباره وكيلا عنهم - نعم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الشريك الذي يدير المال الشائع دون اعتراض باقي الشركاء يعد وكيلا عنهم
Text of the decision
ملفرقم 196140 قرار بتاريخ 2000/06/28
قضية (ش.م) ضد (م.ل)
الموضوع: مال شائع - إدارته من أحد الشركاء - عدم اعتراض باقي الشركاء - اعتباره وكيلا عنهم - نعم.
المبدأ: الشريك الذي يدير المال الشائع دون اعتراض باقي الشركاء يعد وكيلا عنهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1997/12/24.
وبعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ش.م) طعن بالنقض بواسطة محاميه.
الأستاذ: عمر حامة بتاريخ 1997/12/24 في القرار الصادر بتاريخ 1990/05/14 عن مجلس قضاء سطيف الذي ايد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة بتاريخ 1989/01/25- الذي وبعد إجراء التحقيق حكم على المدعى في الطعن بدفع للمدعي عليه في الطعن مبلغ 100.000 دج عن الاستغلال غير القانوني للقطعة الأرضية المنتازع عليها منذ 3 سنوات وتعويضا قدره 12.000 دج.
حيث أن المدعى عليه في الطعن (م.ل) وبالرغم من تبليغه بعريضة الطعن بالنقض لم يرد.
حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المدعي في الطعن أثار وجهين.
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، من حيث أنه ومن جهة فإن المدعى عليه في الطعن لم يكن يتوفر على الصفة للتقاضي بما أن عقد الإيجار قد أبرم من طرف وريثين فقط.
وأنه ومن جهة أخرى فإن المدعي في الطعن وبصفته شريكا في الشيوع فإنه وطبقا للمادة 715 من القانون المدني لا يمكن للشركاء الآخرين التصرف في المال الشائع في غياب اتفاق جميع الشركاء الآخرين.
ولكن حيث أنه من جهة فإنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في الطعن مستأجر للقطعة الأرضية المتنازع عليها.
وأنه بالتالي يتوفر على المصلحة والصفة للتقاضي طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه ومن جهة أخرى فإنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في الطعن مستأجر للقطعة الأرضية المتنازع عليها منذ سنة 1970 دون أن ينازع في ذلك المدعي في الطعن وفي هذه الحالة فإن الشريك الذي يدير المال الشائع دون اعتراض من الباقين يعد وكيلا عنهم طبقا للمادة 716 من القانون المدني.
وبالتالي فإن هذا الوجه غير مؤسس.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب.
من حيث أن المجلس القضائي لم يسبب قراره عندما ذكر بأن المدعي في الطعن يستغل القطعة الأرضية المتنازع عليها بطريقة غير قانونية في حين أن هذا الأخير مالك في الشيوع لهذه القطعة الأرضية.
ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف ولتأسيس قرارهم ذكروا بأن المدعى عليه في الطعن كان مستأجرا للقطعة الأرضية المتنازع عليها وأن المدعى في الطعن تعدى على هذه القطعة الأرضية بدون حق ولا سند.
حيث أن قضاة الموضوع وبفصلهم على هذا النحو فإنهم سببوا قرارهم تسبيبا كافيا. "
وأنه بالتالي فإن هذا الوجه غير مؤسس هو كذلك.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل: التصريح بأن الطعن بالنقض مقبول.
في الموضوع: بالقول بأنه غير مؤسس وبرفضه.
وبالحكم على المدعي في الطعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
بيوت نذير الرئيس المقرر بن ناصر محمد المستشار حاج صدوق جيلالي المستشار مرابط سامية المستشارة بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمن كاتب الضبط.
وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.