Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 197177 · 31/05/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 197177, decision of 31 May 2000

مائع أدبي -صلة قرابة .. المطالبة بالميراث - الحيازة - تقادم مكسب (لا)

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

المانع الأدبي (صلة القرابة بين الطرفين) يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس

Text of the decision

ملف رقم 197177 قرار بتاريخ ⁦2000/05/31⁩

قضية (ب.ل) ضد (ب.س)

الموضوع: مائع أدبي -صلة قرابة .. المطالبة بالميراث - الحيازة - تقادم مكسب (لا).

المبدأ: المانع الأدبي (صلة القرابة بين الطرفين) يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة أصدرت القرار الاتي نصه:

بناء على المواد (3 (257. ،244 ،239 ،233 ،231م يليها .. من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 جانفي 1948، و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. .

حيث أن المسمى (ب.ل) طعنت بطريق النقض بتاريخ 05/ ⁦1998/01⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو.

بتاريخ ⁦1997/11/06⁩ القاضي برفض دعوى المدعي عليها في الإرجاع (الطاعنة).

حيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ :عينوز أعراب عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أن الأستاذ: عمار بن تومي أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن المستوفى أوضاعه القانونية يستند إلى ثلاثة أوجه:

الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني عملا بالفقرة الثالثة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، فيما أن القرار المطعون فيه رفض للطاعنة صفة الوارثة من أبيها المتوفى سنة 1938 وكذا من أخيها الذي وافته المنية سنة 1948، مما يعرضه للنقض والإبطال.

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون الداخلي وفقا للمادة 233 من ق.إ.م: وحاصله أن القرار المنتقد أنكر على الطاعنة حقها في الإرث من أبيها وأخيها وسمح للمطعون ضده باغتصاب واحتكار جميع أموال التركتين، الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله،

الوجه الثالث مستمد من تجاوز السلطة حسب الفقرة الأولى من المادة 233 من ق.إ.م: باعتبار أن القرار المطعون فيه اعتمد على الخبرة واستبعد الفريضة التي تثبت حق الطاعن ومن جانب آخر رفض طلبها المتعلق بتعيين خبير آخر مما يتعين نقض وإيطال القراز المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق القانون:

حيث فعلا بالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتضح أن الطاعنة تمسكت بأن المطعون ضده حاز العقارات بصفته عاصبا لها في تركة والدها، إلا أن المجلس أغفل هذا الدفع الجوهري ولم يعمل سلطته في تقدير ما إذا كانت علاقة المطعون ضده بالطاعنة من واقع الدعوى وملابساتها تعد سببا كافيا ليقوم مانع أدبي (علاقة القرابة) حال دون مطالبة الطاعنة بنصيبها في تركة والدها في الفترة المنصرمة وبالنتيجة اعتبار ذلك من أعمال التسامح تماشيا واحكام المادة 808 من القانون المدني التي نصت على أنه لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح، واكتفى بما أورده من "أن المطعون ضده يستفيد من التقادم المكسب لكونه حاز الأماكن منذ 48 سنة بصفة ثابتة وغير غامضة وخالية من العيوب" وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعنة الذي لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى.

وحيث فضلا عن ذلك فإنه يستفاد من نصوص المادتين 832 و 833 مجتمعة أنه تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم والمادة 316 من نفس القانون تنص على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع ميرر....

شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسرى فيما بين الأصيل والنائب وعلى هذا الأساس فالمانع الذي يوقف مدة الحيازة قد يكون إلى جانب المانع المادي، مانعا أدبيا يتجلى فبي العلاقة بين الحائز والمالك ومن هنا تكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس فلا يترتب عليها أثارها، وأما أن تكون الحيازة لا لبس فيها وعندئذ لا تكون للقرابة معنى في الرابطة الأسرية.

وحيث أنهم بقضانهم هكذا متجاهلين مقتضيات المواد القانونية المذكورة يكون قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه مما يعرض قرارهم ودون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى إلى النقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/11/06⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، إلزام المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء يودي سليمان رواينية عمار عدالة الهاشمي آيت قرين الشريف وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط رئيسة قسم المستشار المقرر