Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 193704 · 26/04/2000

Supreme Court, Land Chamber, file no. 193704, decision of 26 April 2000

شفعة ممارستها من طرف المستأجر - خطأ في تطبيق القانون

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

المستفيدون من حق الشفعة محددون في المادة 795 من لقانون المدني على سبيل الحصر، ومن بينهم مالك حق الانتفاع. أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعا وخلطوا بين الانتفاع على وجه الإيجار وبين حق الانتفاع المتفرع عن حق الملكية

Text of the decision

ملف رقم 193704 قرار بتاريخ ⁦2000/04/26⁩

قضية (ع.م) ضد فريق (ب. ع)

الموضوع: شفعة ممارستها من طرف المستأجر - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: المستفيدون من حق الشفعة محددون في المادة 795 من لقانون المدني على سبيل الحصر، ومن بينهم مالك حق الانتفاع. أخطأ قضاة الموضوع لما اعتبروا المستأجر منتفعا وخلطوا بين الانتفاع على وجه الإيجار وبين حق الانتفاع المتفرع عن حق الملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء عتلى المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. وعلى المادة 234 من نفس القانون.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 نوقمبر 1997. وعلى ملكرة الرد التي تقديم بها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المسميين (ع.م) ومن معه طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/11/17⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦107/08⁩ 1997 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مستغانم فرع عين تادلس بتاريخ ⁦1996/12/09⁩ وحال التصدي من جديد القضاء برفض دعوى الطاعنين لعدم التأسيس.

حيث أنه وتدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ: بن عصمان عبد الرزاق عريضة تتضمن وجها وحيدا متفرعا إلى ثلاثة فروع.

حيث أن الأستاذ: عمراوي الطاهر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أنه وتدعيما لطعنهما يثير الطاعنان وجها وحيدا متفرعا إلى 03 فروع، مأخوذا من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 509 من القانون المدني:

وحاصله أن القرار المطعون فيه قد رفض طلب الشفعة المقدم من الطاعنين بحجة عدم إثباتهما الاستمرار في الانتفاع بالأرض موضوع الشفعة بعد انتهاء مدة الإيجار المحدد ب10 سنوات في العقد المبرم بينهما وبين مورث المطعون ضدهم فريق (ب) بتاريخ ⁦1978/10/01⁩ والحال أن الطاعنين لم يتلقيا تنبيها بإخلاء الأرض مما يفيد تجديد العقد ضمنيا طبقا للمادة 509 من القانون المدني كما أنهما أثبتا بقاءهما في الأرض واستمرارهما في الانتفاع بها إلى حين إخراجهما منها بصفة غير قانونية بعد بيعها للمطعون ضده (ح.أ) وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس خالفوا القانون.

الفرع الثاني مستمد من الخطأ في تطبيق المادتين 799 و802 من القانون المدني: ومفاده أن قضاة الموضوع قد أخلطوا بين التصريح والإعلان عن الرغبة في الشفعة والذي يوجهه الشفيع المحتمل إلى كل من المشتري والبائع والمنصوص عليه بالمادة 799 من القانون المدني وبين الإنذار الذي يوجهه المشتري والبائع للشفيع المحتمل والمنصوص عليه بالمادة 800 التي تحيل على المادة 799 السالفة الذكر ونتيجة لهذا اللبس الذي وقع لهم أخطأوا في تطبيق المادتين المذكورتين.

الفرع الثالث مستمد من الخطأ في تطبيق المادتين 800 و802 من القانون المدني: وحاصله أن قضاة المجلس قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيق المادتين 795 و 807 من القانون المدني لما صرحوا بأن "الإجراءات المتبعة من طرف المستأنف عليهما - الطاعنين - في الإعلان عن رغبتهما في شفعة الأرض موضوع النزاع لم تكن بالطريقة المنصوص عليها قانونا... " مع أن الطاعنين قاما بكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا كما يتضح بالرجوع إلى أوراق الملف.

عن الوجه المثار تلقائيا والمأخود من الخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادة 795 فقرة 3 من القانون المدني وانعدام الأساس القانوني معا:

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع رفضوا طلب الطاعنين الرامي إلى ممارسة حق الشفعة على الأرض الفلاحية محل البيع الواقع بين المطعون ضدهم فريق (ب) والمطعون ضده (ح.أ) بحجة أن الطاعنين لم يثبتا استمرارهما في استغلال الأرض محل طلب الشفعة بعد انتهاء مدة الإيجار والمحددة بعشر (10) سنوات حسب العقد العرفي المبرم في ⁦1978/10/01⁩ بينهما وبين مورث المطعون ضدهم فريق (ب) وبحجة أن الإجراءات المتبعة من طرفهما في الإعلان عن رغبتهما في الشفعة لم تتم بالطريقة المنصوص عليها قانونا لا سيما بالمادتين 800 و 801 من القانون المدني وبقضائهم كما فعلوا يكونون قد جعلوا المستأجر محقا في طلب الشفعة في حالة بيع العقار المؤجر له من

حيث المبدأ وأوقفوا هذا الحق على وجوب احترام الإجراءات فخالفوا بذلك أحكام المادة 795 من القانون المدني التي حددت على سبيل الحصر من يحق لهم ممارسة حق الشفعة وليس المستأجر منهم إذ المقصود بصاحب حق الانتفاع في الفقرة 3 من هذه المادة هو مالك هذا الحق الذي يتفرع عن حق الملكية الشامل وليس المنتفع على وجه الإيجار ولا لم يهتدوا لهذا فإن قرارهم جاء مشوبا بسوء تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني معا الأمر الذي يجعله عرضة للنقض.

حيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 من ق.إ.م.

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦1997/07/08⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء عدالة الهاشمي رواينية عمار بودي سليمان آيت قرين الشريف وبحضور السيد:

بن شور عبد القادر ومساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان

فلهذه الأسباب رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط تعليق على القرار رقم: 193704

- المادة 795 الفقرة 03 من القانون المدني: شروط ممارسة حق