Supreme Court · Land Chamber
Decision · 200495 · 22/11/2000
Supreme Court, Land Chamber, file no. 200495, decision of 22 November 2000
تقادم مكسب - أجاله -أموال عمومية - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز التمسك بالتقادم المكسب إلا باستمرار الحيازة لمدة 15 سنة وأنه كذلك لا يجوز تملك الأموال العمومية بالتقادم المكسب. ومنه فإن شركة سونلغاز لما لم تتحول طبيعتها القانونية من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة ذات طابع تجاري واقتصادي إلا في 1994/12/01 فإن التمسك في مواجهتها بالتقادم المكسب غير مبرر مما يستوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم 200495 قرار بتاريخ 2000/11/22
قضية (م.ع.ن.ح.م.ج) ضد (ش.ص)
الموضوع: تقادم مكسب - أجاله -أموال عمومية - لا.
المبدأ : لا يجوز التمسك بالتقادم المكسب إلا باستمرار الحيازة لمدة 15 سنة وأنه كذلك لا يجوز تملك الأموال العمومية بالتقادم المكسب.
ومنه فإن شركة سونلغاز لما لم تتحول طبيعتها القانونية من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة ذات طابع تجاري واقتصادي إلا في 1994/12/01 فإن التمسك في مواجهتها بالتقادم المكسب غير مبرر مما يستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 4 مارس 1998.
وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكترب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر.
المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن (م.ع.ن.ح) المؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة الجزائر طعنت بطريق النقض بتاريخ 23 فيفري 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1991/02/23 والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف أمامه.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ : حمدان مصطفى عريضة تتضمن وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن الأستاذ: محند إسعد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها مفادها أن الطعن غير مؤسس..
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه القانونية يستند إلى وجهين :
الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون وينقسم إلى خمسة فروع.
الفرع الأول: فيما أن قضاة الموضوع أغفلوا الطابع التجاري للاتفاقية المبرمة سنة 1955 مع أن هذا الطابع ثابت وبالتالي كان عليهم تطبيق المادة 2/169 من القانون التجاري وبالنتيجة صرف المطعون ضدها لما تراه مناسبا.
الفرع الثاني: ويتلخص في أنه بعد انقضاء الاتفاقية سنة 1965 واستمرار الطاعنة في احتلال الأماكن بطريقة عادية، فإن ذلك مفاده أن الاتفاق قد اصبح عقد إيجار غير محدد المدة، وبالتالي فإن طلب إرجاع الأماكن يخضع إلى نصوص المادة 173: من القانون التجاري التي تستوجب التنبيه، إلا أن قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا ذلك....
الفرع الثالث: بدعوى أن قضاة الدرجة الأولى لم يأخذوا بعين الاعتبار أن البنايات وان كانت قد شيدت من قبل المدعي عليها في الطعن إلا أن ذلك تم بناء على طلب ونفقات الطاعنة وان الاتفاق نفسه نص بأن المدعية في الطعن هي المالكة لها، ومن هنا يكون قضاة الدرجة الأولى قد حرموا هذه الأخيرة من استغلال أملاكها.
الفرع الرابع: وبيانا لذلك ذكرت الطاعنة أن الطرد من المحلات سواء التجارية منها أو الصناعية مشروط بتسديد تعويض الاستحقاق عملا بالمادة 176 من القانون التجاري، إلا أنه وبالنظر إلى دعوى الحال فإن المطعون ضدها زيادة على عدم توجيه التنبيه بإلاخلاء تجنبت الإشارة إلى أي تعويض استحقاق.
الفرع الخامس: باعتبار أن الطاعنة بقيت في الأماكن موضوع النزاع أكثر من 15 سنة إبتداء من نهاية الإتفاق في 1965 وذلك دون أن تعترض أو تحتج المطعون ضدها، إلا أن قضاة الدرجة الأولى رفضوا تطبيق المادة 827 من القانون المدني رغم تمسك المدعية في الطعن بالتقادم المكسب، بما يكونون معه قد خرقوا المادة المشار إليها.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب:
باعتبار أن المجلس في قراره المنتقد من جهة لم يذكر أن الأشكال القانونية لطلب الطرد قد روعيت فعلا ومن جهة أخرى لم يفرق في تبريره بين الأرض العارية التي تعود ملكيتها للمدعى عليها والتجهيزات التي هي ملك للطاعنة والتي لا يمكن طردها منها، الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول:
عن الفرع الأول:
لكن حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أن الطاعنة كانت قد اقتصرت في طلباتها المقابلة على الدفع بملكيتها للمحطة موضوع النزاع، ولم تتمسك قط بأحكام المادتين 2/169 176 من القانون التجاري، ومن هنا فلا يجوز لها الاحتجاج ولأول مرة بذلك أمام المحكمة العليا، ويكون هذا الفرع غير . وجيه.
عن الفرع الثاني:
لكن لما كانت دعوى الحال دعوى مدنية محضة، تتمحور حول تحديد مالك المحطة موضوع الخصومة، فإن مؤاخذة المجلس على عدم مراعاته مقتضيات المادة 173 من القانون التجاري والتي لا مجال لتطبيقها بالنظر إلى طبيعة النزاع، يكون في غير محله مما يستوجب رفضه.
عن الفرع الثالث:
لكن وخلافا لما تتعاه الطاعنة في هذا الفرع فإن قضاة المجلس لما قضوا في مواجهتها بإخلاء الأماكن، فقد بنوا ذلك على ضوء ما توصلوا إليه، وفي حدود سلطتهم التقديرية على الوثيقة المؤرخة في 1954 التي تفيد أن المطعون ضدها هي التي أنجزت والموازنة بينها وتفضيل بعضها على بعض هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا، فإن ما تتعاة الطاعنة في هذا الوجه يكون غير مبرر .
عن الفرع الرابع:
لكن حيث أن ما ورد عليه مضمون هذا الفرع هو نفسه الذي سبقت مناقشته والرد عليه في الفرع الأول، مما يتعين رفضه لعدم جديته.
عن الفرع الخامس:
لكن حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أن قضاة المجلس وان لم يتعرضوا صراحة لدفع الطاعنة المتعلق بالتقادم المكسب المؤسس على القرار القضائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1978/03/13 والمتعلق بنفس النزاع إلا أنهم أشاروا إلى أن تغيير الطبيعة القانونية لشركة سونالغاز. من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة ذات طابع تجاري واقتصادي تم في 12/01/ 1994 وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 475-94، بما مفاده أن أموالها كانت أموالا عمومية لا يمكن تملكها بالتقادم المكسب قبل التاريخ المذكور عملا بالمادة 689 من القانون المدني.
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت دعوى الحال قد رفعت أمام محكمة سيدي أمحمد في 1994/07/31 وكانت المادة 827 من القانون المذكور تشترط للتملك عن طريق التقادم المكسب إستمرار الحيازة بدون انقطاع مدة 15 سنة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الوجه يكون غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض الأسباب:
لكن وعلى النقيض مما تنعاه الطاعنة في هذا الوجه فإنه، يتضح من حيثيات القرار المطعون فيه أنه ذكر. أن المطعون ضدها هي حقيقة مالكة الأرض المتنازع عليها بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1909 ومسجل، وإنها قدمت وثيقة مؤرخة في 1954 تثبت إنجازها لمحطة "بلزاك" المتنازع عليها، وهو من القضاة استخلاص شائع ويكفي لحمل قضائهم سيما وأن له أصله الثابت في مسنتدات الدعوى التي تخضع من حيث مداها وقيمتها لسلطتهم التقديرية ولا معيب عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا ومن هنا يكون القرار المنتقد مسببا بما فيه الكفاية ويضحي ما نثيره الطاعنة في هذا الوجه غير سديد.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إيقاء ...
المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:
حاج صادوق الجيلالي بودي سليمان رواينية عمار جصاص أحمد مواجي حملاوي
بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: أحمد قايد نور الدين أمين الضبط.
رئيس القسم لمستشار المقرر