Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 200851 · 29/09/1998

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 200851, decision of 29 September 1998

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه "يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا". ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى النقطة القانونية التي أحالتها إليهم المحكمة العليا والمتعلقة بموضوع الدعوى وطلبات الخصوم. ومتى كان كذلك فإن ذلك يعد خرقا للقانون ويستوجب النقض

Text of the decision

ملف رقم 200851 قرار بتاريخ ⁦1998/09/29⁩ قضية: (ش ب ش ع ب ح) ضد: (ن العامة) حكم مدني - التعويضات - قرار الإحالة.، (المادة ⁦1/524⁩ من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه "يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا".

ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى النقطة القانونية التي أحالتها إليهم المحكمة العليا والمتعلقة بموضوع الدعوى وطلبات الخصوم.

ومتى كان كذلك فإن ذلك يعد خرقا للقانون ويستوجب النقض.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بن شاوش كمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد نقض وإحالة من المحكمة العليا قرار ⁦170/69⁩ مؤرخ في ⁦1997/03/25⁩ .

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من (ش ب) و(س ر) و( ب ح) ضد الحكم المدني الصادر بتاريخ ⁦1997/11/26⁩ من محكمة الجنايات بالمدية القاضي بالزام (ب ح) بدفع مبالغ للاطراف المدنية ذوي حقوق الضحية (ش ب) على الشكل التالي: للارملة (ش ب) مبلغ ⁦200.000.00⁩ دج ولكل واحد من الأبناء القصر هم خديجة 2) محمد 3) حبيبة 4) هاجر مبلغ ⁦100.000.00⁩ دج وللاب شرعي رابح مبلغ ⁦150.000.00⁩ دج و⁦15.000.00⁩ دج مصاريف الجنازة كتعويض عن مجمل الضرر ممزوجة.

وحيث أن الطعون جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

وحيث أنه أودع الاستاذ محمد كر اليفاوى، المحامي المقبول، مذكرة لتاعيم الطعن في حق (ش ب) و(ش ر) أثار فيها وجها واحدا المنقض

وحيث أن الاستاذ محمد بن حفوي المحامي المقبول، أودع مذكرة طعن في حق (ب ح) أثار فيها وجها واحدا ذو نقطتان. .

وحيث أن النائب العام للمحكمة العليا، قدم مللبات كتابية ترمي إلى ان : ما لت الا أام الاد 305 ان الا الرية المة 374 من يخاف القانون مما يتعين القول بتأسيس أوجه الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه المثار من الدفاع مما لتشابههما :

والمأخوذ من إنعدام أو القصور في الاسباب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ ق.إج بدعوى أن الحكم جاء خاليا من ذكر للبات الأطراف المدنية فيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة والمحددة بموجب مذكرة وان الحكم لم يشر إلى أسباب تخفيض المبالغ المطلوبة والقانون يستوجب التعليق عليها بعد معرفتها وأن الحكم لم يشير إلى قرار الطعن بالنقض رقم ⁦69/170⁩ المؤرخ في ⁦1997/03/25⁩ المتعلق بالقضية ولم تطرق إلى النقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا والتي من أجلها أحيلت القضيد والأطراف من جديد على المحكمة ولا يناقش الدفوعات المثار ويستوجب القول أن الحكم محل الطعن مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين النقض.

عن الأوجه المثارة من دفاع الطاعنين معا لتشابههما:

وحيث أنه وبعد الإطلاع على الحكم المطعون ضده يتبين أن قضاة الموضوع اغفلوا تسبيب الحكم بما فيه الكفاية حتى تتمكن المحكمة العليا من ممَارسة حقها في الرقابة، كما أن هذه الرقابة لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا منها ما ورد بالقرار رقم ⁦69/170⁩ المؤرخ في ⁦1997/03/25⁩ الذي قرر ان تبين محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل طرف والفعل الضار الذي لحق المتضرر وسنده المادي أو المعنوي.

وحيث أن المادة 316 ق.إ.ج توجب تسبيب الحكم المدني أثناء فصل المحكمة الجنائية في الحقوق المدنية ولا تقتصر إلى منح تعويض دون ابراز جميع العناصر الموضوعية والمعنوية والمادية أو كل عنصر آخر مستخرج من وقائع الدعوى الذي يؤدي إلى تقدير سليم للتعويض مع الإيضافة إلى تبيان ماهي مقاييس ومعايير التخفيض في المبلغ المطلوب.

وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم المدني المطعون فيه يتبين جليا أنه خرق أحكام

المادة 524 من ق .إج التي تنص على انه يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليه القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يذكر على الإطلاق طلبات الخصوم التي هي أساس الدعوى المدنية وركن من آركانها الاساسي وعلى قضاة الموضوع النقاش حولها بقبولها أو رفضها مسيبا وتحفيضها إذا اقتضى الأمر يكون محل مناقشة وعليه فإن خرق أحكام المادة 524 ق.إ.ج والنقص في التحليل والمناقشة لجميع عناصر القضية يؤدي الحكم إلى النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المدني المطعون فيه، وإحالة الاطراف والقضية على محكمة الجنايات بالمدية، مشكلة تشكيلة أخرى للفصل فيها في الدعوى المدنية، من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف القضائية محفوظة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بن شاوش كمال المستشار المقرر نواري المهدي المستشار اسماير محما المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحماء المحامي العام، وبمساعد السيا- حاجي عبد الله كاتب الضبط.